المعارضة التركية تتحدي الحزب الحاكم في طرح تعديلات دستورية بديلة

أعلنا حزبا "الشعب الجمهوري " و"السلام والديمقراطية " الكردي رفضهما لمقترحات تعديلات دستورية من الحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية " ذي الصبغة الاسلامية التي تم عرضها مؤخرا علي البرلمان التركي ، وأشار إلي وجود مقترحات بديلة من ضمنها اقرار عملية رفع الحصانة عن النواب وتعديل النظام الانتخابي الحالي بالغاء النسبة الشرطية من 10 % الي 5 % للتمثيل البرلماني للأحزاب ، مع اعادة هيكل النظام القضائي بالكامل . وتأتي هذه الخطوة من جانب المعارضة التركية إثر الهجوم المتوالي من أجهزة الاعلام الموالية للحزب الحاكم علي أحزاب المعارضة بعد رفضها وانسحابها من جلسة برلمانية للنظر في أطروحات الحزب الحاكم ، واعتبرت أجهزة الاعلام الموالي خيار الحكومة التركية باللجوء الي تنظيم استفتاء شعبي في هذا الصدد أمرا حتميا لاقرار مشروع التعديلات .واتهمت المعارضة الحزب الحاكم بعملية احتواء وسيطرة علي النظام القضائي من خلال مشروع التعديلات مما يهدد باستقلاليته وليس كما يدعي بتوسيع دائرة الديمقراطية ، وتساءلت المعارضة في بيانها السياسي عن الأسباب الداعية لرفض الحزب الحاكم اجراء تعديلات علي قانوني الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، مع الرفض لعملية رفع الحصانة البرلمانية وقانون الانتخابات.