من شفيق للجنزوري ..«اضحكي ياثورة»

لأننا مازلنا محكومين بالإعلان الدستوري المستمد من دستور 71 الذي جعل من الرئيس ديكتاتورا مطلق الصلاحيات فقد جاء كل رؤساء الوزراء ما بعد الثورة ليكونوا سكرتارية للمشير طنطاوي الذي تولي مسئوليات الرئيس.
أسقطت الثورة حكومة نظيف فتعاقبت علي مصر خلال عام واحد ثلاث حكومات بدءا بحكومة شفيق التي جاء بها الرئيس المخلوع في محاولة يائسة لتهدئة الثوار وبعد تنحيه أطلق المجلس العسكري عليها حكومة تسيير الأعمال ثم أعقبتها حكومة شرف التي جاءت وذهبت تحت ضغط الميدان وأطلق عليها الحكومة الانتقالية وبعد إخفاق هذه الحكومة في عملها جاءت حكومة الجنزوري التي سميت بحكومة الإنقاذ الوطني ! هل قامت هذه الحكومات بما هو مطلوب منها ؟
كان الهدف الرئيسي من تشكيل حكومة شفيق يوم 29 يناير هو إنقاذ مايمكن إنقاذه ولكن إبقاء شفيق علي بعض وزراء مبارك ودفاعه عنه باستماته حتي الرمق الأخير كان محل شك من الميدان حيث أنه كان من أكثر المشجعين بل والمرحبين بملف التوريث والتزامه الصمت حيال هذا الملف الذي قايض به المخلوع إسرائيل بدور مصر الإقليمي مقابل تمرير ذلك الملف ! ومن هنا يتضح سبب اختيار المخلوع له . بالاضافة لعدة تنازلات وصفقات أخري شارك فيها شفيق سواء بالموافقة عليها أو بغض الطرف عنها مما جعله ليس محل ثقة الثوار الذين أصروا علي إسقاط حكومته الأخيرة التي تشكلت بعد تنحي مبارك وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد . جاءت وزارة شفيق الثانية وهي وزارة تسيير الأعمال قام فيها بعدة تغييرات من إعادة لبعض الوزراء السابقين ودمج بعض الوزارات وألغاء وزارة الإعلام وجاء بلواء لإدارة هذا الجهاز وكان السبب الرئيسي لإسقاط تلك الحكومه هو شفيق نفسه بعد نفاد رصيده بعد عدة تصريحات إعلامية بالإضافة لفتح ملف وزارة الطيران المدني وماكان يجري بها من فساد مالي وإداري منفردا فيها بالقرار . وهي عديدة ويصعب حصرها .ولم تقم وزارة شفيق بتحقيق أي مطلب للثوار أو أي هدف من أهداف الثورة ! فكانت استقالتها يوم 3 مارس بعد فضح أسرار وزارة الطيران المدني والهجوم عليه باعتباره من فلول النظام السابق !
سكرتير المجلس
ثم جاءت وزارة شرف من الميدان بعد خطاب ألقاه عقب صلاة الجمعة بميدان التحرير وعد فيه بترك الحكومة والعودة للميدان في حالة اخفاقه وكان له ما وعد به ويرجع السبب الرئيسي لعدم قبول استمرار حكومه شرف إلي ضعفه وخنوعه أمام المجلس العسكري حتي أطلق عليه الشارع المصري سكرتارية المجلس العسكري . بالإضافة لكم الأنتهاكات التي مورست من قبل قوات الأمن ضد الثوار في الميدان وسقوط عدد من الشهداء فاق ما سقط في عهد مبارك بالإضافة لعدم قدرته علي مواجهة المجلس العسكري في اتخاذ قرار منفردا، فكل قراراته كانت تنفيذا لأوامر المجلس مماجعله مجرد برواز للمجلس بالإضافة لظهور العديد من الأزمات الاقتصادية وعدم استجابته في إقالة 12 وزيرا متهمين بأنهم من فلول النظام السابق فجاءت استقالته بناء علي طلب الثوار .
موقف مشرف
وعلي عكس ما هو متعارف عليه من عشق للسلطة والكرسي جاء موقف دكتور عماد أبو غازي وزيرالثقافة الأسبق الذي قدم استقالته يوم 20 نوفمبر بعد اجتماع مجلس الوزراء مباشرة عقب أحداث محمد محمود اعتراضا علي معالجة الحكومة لهذه الأحداث وصرح حينها بأن استقالته لا رجعة فيها وأعرب عن سعادته بإتخاذ هذا القرار في وقت مناسب .
كبش فداء
هل كان السلمي كبش فداء لوثيقته التي اختلف حولها الثوار؟ حيث إنها تمنح المجلس العسكري سلطة التدخل في السياسات المستقبلية للبلاد حتي بعد انتخاب برلمان ورئيس جديد. ولكن ما هي مبررات المعنيين بتلك الوثيقة اذ هي نفسها وثيقة التحالف الديمقراطي وسبق أن وافق عليها الإخوان ووقع عليها سعد الكتاتني وكذلك وقع عليها المجلس العسكري بعد إضافة بندين لصالحه ثم تم تعديل هذين البندين "التاسع والعاشر من الوثيقة .بما يعني إسقاط ما أشارت إليه بنسختها الأولي من دور المجلس العسكري كحام للشرعية الدستورية ولكنها ظلت محتفظة بسرية ميزانية وزارة الدفاع بعيدا عن الرقابة البرلمانية ! رغم ترحيب الليبرالين بهذه الوثيقة حيث وجدوا فيما تتميز به من اتساع سلطة المجلس العسكري حائط صد أمام حكم ونفوذ الإخوان الذين اعربوا عن غضبهم تجاه الوثيقة مهددين بمواصلة القتال !!حتي يتم سحبها !
معترضين أساسا علي المادة الأولي منها التي تنص علي مدنية الدولة ومبدأ المواطنة.
الإنقاذ الوطني
لم تنل هذه الحكومة رضا الثوار لعدة أسباب أهمها أنها لم تشكل وفق ماكانوا يطالبون به حيث إنهم طالبوا بأن تشكل من جميع التيارات الوطنية وهذا لم يحدث بل ضم تشكيلها وزيران من عهد مبارك وهما حسن يونس وزير الكهرباء وفايزة أبو النجا التي أخذت علي عاتقها مهاجمة منظمات المجتمع المدني وكيل الاتهامات لها كما ابقت هذه الوزارة علي عدد من وزراء حكومة شرف الذين لم يقدموا أي تقدم أو تطور في المرحلة الإنتقالية بالإضافة لتقدمهم في العمر حيث يبلغ الجنزوري نفسه 79 عاما كما أن هناك أتهاما للجنزوري بأنه وراء اقتراح الخصخصة وتطبيقه . ولم تقدم تلك الوزارة حتي الآن أي تقدم ملموس بل زادت الأزمات مثل أزمة البنزين وبالتالي لم تحقق أيا من أهداف الثورة .
ويؤكد دكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك خلطا بين مفهوم الحكومة الإنتقالية وحكومة تصريف الأعمال فالأخيرة بلا صلاحيات أو سلطات وتفقد صلاحيتها بسحب الثقة منها .أما الحكومة الإنتقالية فهي شديدة الأهمية وتأتي نتيجة ظروف طارئة أو أحداث معينة مثل الثورات الاجتماعية فيكون لها دور مهم جدا لأنها تكون المنوط بها التغيير والأصلاح وتوصيل البلاد لبر الأمان .
فالثورة قامت لاسقاط نظام يراد استاصاله بالكامل لذلك المفترض أن المرحلة الإنتقالية تشهد تغيرات كبري وهائلة لتنظيف ماتبقي من النظام السابق ووضع نظام جديد وتقوم بسن التشريعات الضرورية ولكن ما يحدث لدينا هو إدارة مرحلة إنتقالية فهناك مجلس أعلي يعين الحكومة فهل كانت حكومة كل من شرف والجنزوري حكومة إنتقالية، الإجابة «لا» فالمجلس العسكري هو الذي يدير البلاد لفترة إنتقالية وحان الوقت لتسليم السلطة بعد إقامة مؤسسات مدنية منتخبة .
ويرجع فشل هذه الحكومات إلي عدم وجود رؤية واضحة والمجلس العسكري تصرف وكأنه امتداد للنظام وليس وكيلا للثورة، وتصور أن الأصلاحات الجزئية كافية ولم يسع لاعادة تسيير عجلة الإنتاج والانتقال لمرحلة جديدة فالمسئولية الأساسية تقع علي عاتق القوات المسلحة الذي تصور أن المطلوب هو إجراء اصلاحات محدودة وليس اصلاحات شاملة وموسعة في جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية
فحتي التعيينات كلها توحي أننا إزاء النظام القديم .المطلوب حاليا هو إعادة تصحيح المسار والبحث عن وسيلة لتحقيق توافق مجتمعي بين القوي السياسية المختلفة لإدارة الفترة القادمة .