علي هامش زيارة وزير الخارجية لدول حوض النيل التعاون مع جنوب السودان يمد مصر ب 7 مليارات متر مكعب إضافية

كشف «محمد عمرو»، وزير الخارجية المصري خلال جولته الأخيرة لدول حوض النيل عن أن مصر والسودان يتحدثان بصوت واحد بالنسبة لملف مياه النيل في ظل تعدد أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.
بينما أشار دكتور «مغاوري شحاتة» خبير مصادر المياه بالأمم المتحدة إلي ضرورة الاهتمام والتركيز نوعا ما علي علاقتنا بدولة السودان الجنوبي علي وجه التحديد لأنها أصبحت محورية فيما يتعلق بدول الحوض باعتبارها غنية بموارد المياه ودولة العبور للنيل الأزرق المصدر الرئيسي لنهر النيل خاصة إذا تم نجاح مشروع قناتي «جونجلي» و«مشاور» حيث سيتم الحصول علي 4 مليارات متر مكعب من المياه خلال المرحلة الأولي و3 مليارات في المرحلة الثانية بإجمالي 7 مليارات متر مكعب.
وحذر «مغاوري» من إعلان إسرائيل مؤخرا عن تعاونها المشترك مع جنوب السودان خاصة أنها كانت من الدول المحرضة والداعمة لفكرة الانفصال مع الولايات المتحدة وليبيا وذلك من خلال مساعدتها في إرساء قواعد المطارات بها وتأسيس هيكلة الدولة الجديدة وفي المقابل تحاول مصر أن تستبق الأحداث بمشروعات التعاون معها.
وعن إعلان وزير الخارجية السوداني «علي كري» عدم ممانعة دولته اقتسام حصتها في المياه، والتي تصل لمصر قال «مغاوري» إنه نوع من إبداء الود لمصر لا يرتبط بحقيقة أن حصة السودان 18 مليار متر مكعب سوف تقسم بين الشمال والجنوب ولا علاقة بحصة مصر 5.55 مليار متر مكعب ومع ذلك لا يمكن تجاهل أن الجنوب أصبح محركا مهما في الاتفاقية الإطارية لدول الحوض لمقاومة الحزام الذي تحاول إسرائيل تكوينه حول مصر وعليه لابد أن تضع مصر استراتيجية لمواجهة ذلك من خلال دعم المشروعات المشتركة حول النيل وإن كانت في أغلبها زراعية مستهلكة للمياه.
وطالب «مغاوري» بضرورة أن تكون كل الاتفاقيات بين مصر ودول الحوض سواء علي المستوي الشعبي أو الرسمي معلنة وبوضوح لأن هناك ضغوطا تتم ممارستها علي مصر للتوقيع علي الاتفاقية استغلالا لظروفها الداخلية وأجندتها التي تعطي الأولوية حاليا لاستعادة الأمن وليست للملف الخارجي المتعلق بمياه النيل ولذلك ليس أمامنا سوي الاستمرار في الحوار ودفع الأمور نحو التعاون لدعم موقفنا التفاوضي فيما بعد.