عندما يتقاطع مسار الثورة مع الانتخابات

الاستقطاب الحاد بين الثوار والمحافظين
بعد ما يقرب من عشرة أشهر علي نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بمبارك ومجموعته الحاكمة تأتي أول انتخابات برلمانية في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد: فاعتصام ميدان التحرير مستمر منذ صبيحة الهبة الجماهيرية الضخمة في 19 نوفمبر احتجاجا علي عودة صور القمع البائدة للثوار، والانتخابات تتم في ظل أغلبية مرحبة ومشاركة رغم اختلاف منطلقات المشاركة، وأقلية تدعو للمقاطعة.
يصر المجلس العسكري علي اتمام الانتخابات في ظل تعهدات شديدة بتأمينها من قبل الجيش والداخلية، بينما يصر علي إجراء الانتخابات أيضا الأخوان المسلمون والسلفيون وقوي الإسلام السياسي معتبرة أن تلك هي الانتخابات التي سوف تسلمهم السلطة، وأن أي محاولة للتأجيل أو الالتفاف عليها هو انتقاص من حقها المشروع في السلطة! ثم تأتي نتيجة المرحلة الأولي للانتخابات بتصدر الإخوان المسلمين من حزب الحرية والعدالة للمشهد، وحصوله والسلفيين وحزب الوسط علي ما يقرب من ثلثي الأصوات لتحبط البعض وتسر آخرين. ويمثل الليبراليون الجدد القوة الثانية في الانتخابات من خلال تحالف الكتلة، بينما فشل الليبراليون القدامي وأبرزهم حزب الوفد في الحصول علي نسبة موازية من الأصوات، وحصلت الأحزاب الليبرالية معا علي 25% من الأصوات. ومنيت مختلف قوي الفلول بهزيمة نكراء قياسا إلي سيادتها السابقة، ولم يحصل أي منها منفردا علي أكثر من 1% بينما حصلت في مجموعها علي حوالي 7%. أما تحالف الثورة مستمرة فقد حصل علي حوالي 3.5% من أصوات القوائم ونال أربعة مقاعد غير عدد من المقاعد الفردية. ولكن تتبع منطق تلك الأحداث وتفسيرها هو ما يهمنا هنا لتحليل ميزان القوي واستخراج التكتيك والشعارات الموجهة لعمل الثوريين في المرحلة القادمة.
الاستقطاب الثوري
قبل أن نستطرد في الكتابة نود أن ننوه إلي أن هناك أربع جهات أجرت استطلاعات للرأي في مصر حول الثورة مؤخرا في مصر، وتحمل نتائجها الكثير من الحقائق المهمة في مجال بحثنا. تلك هي ثلاثة استطلاعات أجرتها جهات محلية مصرية (مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء). كما أن هناك استطلاعات عديدة أجراها معهد جالوب العالمي في مصر منها أربعة بعد ثورة 25 يناير ونشر بعض من نتائجها في مجلة فورين بوليسي. وسوف نلجأ إلي عدد من نتائج تلك الاستطلاعات التي نراها ذات دلالة في هذا العرض، بالذات في المجالات التي تتفق فيها مع بعضها، أو في بعض مجالات تميز أحدها، والتي تبرهن أيضا علي تفسيرنا للأحداث.
83% مؤيدون
ومن الأرقام ذات الدلالة المهمة في استطلاع رأي معهد جالوب أن نسبة المؤيدين من المواطنين (العينة الممثلة) للثورة والإطاحة بمبارك كانت 83% من المواطنين. أما نسبة من شارك فعليا في أي شكل من أشكال الاحتجاجات بالمظاهرات أو الاعتصامات ..الخ فلم تتجاوز 11% (وهو ما يتفق مع استطلاع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بأن نسبة عدم المشاركة في أي احتجاج بين العينة 88% أي 12% فقط مشاركين)! ورغم غرابة الرقم لأول وهلة إلا أن تلك هي طبائع الأمور: فقد تصدر مشهد الاحتجاجات المجموعة الواعية النشطة المضحية التي تبلغ حوالي تسع الشعب، بينما كان حولها ستة أو سبعة أتساع الشعب من المؤيدين السلبيين، وقد تمكنت تلك القوة من الوصول للكتلة الحرجة اللازمة للانتصار في المرحلة الأولي للثورة. لقد كانت الشرطة تعرف أنه إذا وصل عدد المتظاهرين إلي المليون فسوف ينهار جهاز الشرطة، وهو ما حدث بالفعل. ولم يكن هناك سوي أحد بديلين كما قال مبارك للمشير طنطاوي وقتها: فإما أن يحمي الجيش الشرعية (مبارك يقصد بالطبع شرعية حكمه وهو ما يعني قيام الجيش بسحق الثورة بدلا من جهاز الشرطة الذي انهار) وإما "أن تشيل أنت الشيلة" كما قال مبارك للمشير علي حد قول هيكل. ومبارك هنا بالطبع لا يفقد حسه الاستراتيجي في الدفاع عن مصالح الطبقة التي يمثلها، فإذا انهار جهاز الشرطة الذي يحميه ورفض الجيش حمايته فالحل ليس التنازل عن كل شئ للثوار بل اللجوء إلي خط الدفاع الثاني وهو تخلي الرئيس وتولي مجلسه العسكري الذي ينتمي إلي نفس النظام فلا نكون قد خسرنا كل شئ أمام الثوار! وبالطبع من الواضح أن الصفقة قد تضمنت تأمين الرئيس بدليل نقله إلي شرم الشيخ بطائرة خاصة، وظل كبير ياورانه زكريا عزمي يتردد يوميا علي القصر الجمهوري لإعدام المستندات بمعرفة المجلس العسكري بالطبع، كما أعطي الأمان لكل رجاله المقربين ولم يمس أحدهم، بل لم تتم إقالة وزارة شفيق التي حلفت اليمين أمام مبارك. إلا أن كل هذا قد تراجع بوضوح تدريجيا (وفي حدود رغم ذلك) تحت وطأة استمرار هجوم الثوار من أجل استكمال تحقيق مطالب الثورة، وهو الوضع الذي مازال مستمرا حتي الآن. ويوضح نفس الاستطلاع أن شعبية المجلس العسكري وقتها كانت 90% من المواطنين، رغم ما أظهره استطلاع مجلس الوزراء من أن 37% لا يعرفون اسم المشير، و43% لا يعرفون اسم رئيس الوزراء، و77% لا يعرفون اسم نائب رئيس الوزراء و98% لم يشاركوا في أي حركة سياسية قبل الثورة مثل 6 إبريل أو كفاية! وبالطبع سادت حالة من التفاؤل الشعبي الواسع بالمستقبل، ويدل علي هذا استطلاع معهد جالوب في إبريل، إذ أعرب 76% من المشاركين عن تفاؤلهم بأن إقالة مبارك سوف تؤدي إلي تحسن الأمورفيما لم يعرب عن عدم تفاؤله بتحسن الأمور بعد تنحي الرئيس سوي 14%.
تراجع التفاؤل
إلا أن الأمور لم تستمر علي هذا النحو المتفائل أمام الصعوبات الفعلية التي واجهت شعبنا بعد الثورة. لقد كان من الطبيعي أن ينتفض النظام القديم دفاعا عن نفسه وقد تضاعفت شراسته عشرات الأضعاف بعد الإطاحة برأسه. وتمثل هذا في مظاهر عديدة أبرزها النشر المتعمد للفوضي وافتقاد الأمن، والمعاناة الاقتصادية للمواطنين حيث زادت وطأة غلاء الأسعار وتضاعفت أعباء المعيشة في وقت لم تزد فيه الأجور إلا زيادات بالغة التواضع للحدود الدنيا فقط. وترك الإخوان المسلمون تحالفهم المؤقت مع الثورة تدريجيا حتي وقفوا مدافعين بنشاط في صفوف المعسكر المحافظ. ورفع المجلس العسكري بإصرار في أحاديثه فزاعة الأمن وفزاعة الانهيار الاقتصادي وأدان بشدة ما سماه بالاحتجاجات الفئوية وأهدافها الضيقة والتي تساهم في الانهيار الاقتصادي.
وتبلور الاستقطاب في جمعة الغضب الثانية في 27 مايو التي حققت نجحا كبيرا رغم مقاطعة الإخوان لها، ثم برز الاستقطاب المجتمعي الجديد بشكل أكثر تبلورا خلال يوليو في أعقاب مليونية 8 يوليو والاعتصام الذي أعقبها: فقد تبلور الاستقطاب الثوري في المجتمع بين قوي الثورة والقوي المحافظة. إذ أصرت قوي الثورة علي استكمال مسارها لتحقيق الأهداف الثورية التي لم تنجز بعد من جدول لانتقال السلطة للمدنيين، وديمقراطية حقيقية تستبعد المحاكمات العسكرية للمدنيين وتجريم أشكال المطالبة بالحقوق الاجتماعية من إضراب وتظاهر، غير مطالب العدالة الاجتماعية المتمثلة في نظام عادل للأجور وربط الأجور بالأسعار وحصول التعليم والصحة علي نصيب عادل من الموازنة العامة للدولة (40% بدلا من 15% حاليا) وعلي حساب تقليص مزايا الأغنياء من خلال تحديد حد أقصي للأجور لا يزيد علي عشرة إلي عشرين ضعفا، وإقرار ضرائب تصاعدية علي الأرباح الرأسمالية لا تقل عما كان موجودا في مصر قبل تعديلات يوسف بطرس غالي (44%) أو الموجود في أمريكا (45%) أو السويد (62%). ومثل هذا التيار العريض في الانتخابات تحالف الثورة مستمرة كما يدل الاسم بوضوح.
أما المعسكر المحافظ الذي كان شعاره الاستقرار أولا فقد ضم في القلب منه الثورة المضادة ولكنه اتسع لقطاعات شعبية رأت الاكتفاء بما تحقق من الإطاحة بمبارك ورجاله القريبين رغم عدم تحقق باقي الأهداف، وناصرت بقاء الحال علي ما هو عليه رفضا لمطالب العدالة الاجتماعية أو خضوعا للابتزاز بفزاعة الانهيار الاقتصادي والأمني. لقد تمثلت الثورة المضادة في قمم التيار المحافظ في المجلس العسكري ومختلف تيارات الإسلام السياسي وبالطبع فلول الحزب الوطني، وكذلك بعض الاتجاهات الليبرالية. كما تحلق حولها قطاعات محافظة في المجتمع غير مؤيدة لاستمرار الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات في مختلف القطاعات، وتستعجل العودة للاستقرار والأمان علي أمل حل باقي المشاكل تدريجيا.
ثوريون ومحافظون
وبلور اعتصام شهر يوليو الذي بدأ في أعقاب مليونية 8 يوليو هذا الاستقطاب المجتمعي بشكل جلي، فقد أيدته القوي الثورية بينما هاجمه الإخوان المسلمون ومعظم قوي الإسلام السياسي. وانعكست صورة الانقسام والاستقطاب المجتمعي بالطبع في الاستفتاءات المتكررة: فقد أوضحت الاستطلاعات المتكررة لمعهد جالوب في شهور فبراير، وإبريل، وأغسطس وسبتمبر الانخفاض التدريجي للمتفائلين أن إقالة مبارك ستحسن الأمور من 76% إلي 51%، بينما زادت نسبة المقتنعين بأن الأمور ستسير للأسوأ من 14% إلي 21% في نفس الفترة. وانخفضت نسبة الثقة في قدرات المجلس العسكري (وفقا لاستطلاع رأي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية) علي القيام بمهام المرحلة الانتقالية بخصوص توفير الظروف المناسبة للانتقال الديمقراطي (89.4% في سبتمبر مقابل 92.8% في أغسطس)، ونقل السلطة لحكومة مدنية (88.3% مقابل 99.2%)، وإجراء انتخابات حرة (91.7% في أكتوبر مقابل95.7% في أغسطس) ومحاكمة رموز النظام السابق الي (78.9% مقابل86.1%). ولعله مما يلفت النظر بشدة أنه رغم ارتفاع الثقة في المجلس العسكري حتي بعد انخفاضها التدريجي، إلا أن نسبة الثقة في كفاءة المجلس العسكري أقل من هذا بكثير، فقد انخفضت نسبة المواطنين الذين يعطون تقدير جيد جدا لأداء المجلس الاعلي القوات المسلحة الي 40.6% خلال اكتوبر مقارنة ب44.6% خلال أغسطس! ولعل التفسير يكمن في عنصر آخر: فالمواطنون يشعرون بأن فقدان الثقة في المجلس العسكري يدعهم بلا ظهر، ولا يبقي في البلد ما يدعو للاطمئنان، وإلا فما التفسير لتلك النسب المرتفعة في الثقة (79% في أقل الأحوال) رغم الثقة المتدنية في حسن الأداء (41%)؟! ألا يمثل الفارق دلالة شديدة علي حيرة وتردد الكثير من المواطنين وبالتالي تفضيلهم لمعسكر الاستقرار؟