اعترض عدد من الخبراء ورجال القانون علي السماح للناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية - طبقا للمشروع الخاص بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية - بالإدلاء بأصواتهم أمام أي من لجان التصويت دون التقيد بمحل الإقامة المدون علي بطاقة الرقم القومي، وأرجعوا اعتراضهم إلي استحالة وجود كشوف الناخبين (50 مليون ناخب) في مقر كل اللجان، وإن وجدت فيستحيل عمليا البحث عن اسم الناخب لكي يوقع أمامه عند الإدلاء بصوته، كما أن الاعتماد علي بطاقة الرقم القومي فقط دون العودة إلي كشوف الناخبين سيسمح للمجندين في القوات المسلحة أو الأمن المركزي بالتصويت رغم أنهم ممنوعون طبقا للقانون من المشاركة في الانتخابات خلال فترة تجنيدهم، والاعتماد علي غمس الناخب لإصبعه في الحبر المخصص لذلك لضمان عدم إدلائه بصوته أكثر من مرة، ليس كافيا حيث ثبت خلال الانتخابات الماضية إمكانية إزالة هذا الحبر بسهولة.