قرار يهدد الصعيد بالاشتعال:وقف تسليم حصص القمح لمطاحن مصر العليا

صدرت تعليمات من د. جودة عبد الخالق وزير التموين بمنع تسليم حصص القمح المخصصة للمطاحن التي أضرب عمالها الأسبوع الماضي بشركة مطاحن مصر العليا، مما يعني توقفها عن الإنتاج وتهديد مصير ستة آلاف وخمسمائة عامل بالشركة وأسرهم. وقامت الوزارة بالإعلان عن مناقصة لتوريد الدقيق البلدي لمحافظات الصعيد (سوهاج- قنا- أسوان) لسد احتياجاتهم بعيدا عن مطاحن مصر العليا .
كان العمال قد أضربوا للمطالبة بحقوقهم بعد أن تم تجميد بدلات العاملين بالشركة اعتبارا من 1/4/1996 وهو تاريخ العمل بلائحة العاملين الجديدة بعد الخصخصة واستمر هذا حتي 1/4/2011 حيث تم تنفيذ بعض المستحقات للعاملين وتأجيل البعض الآخر لحين تدبير اعتمادات مالية جديدة وحرر اتفاق بين ممثلي العاملين والإدارة في هذا الأمر. وطالبت ادارة الشركة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التضامن لزيادة عمولة طحن طن القمح للوفاء بحقوق العاملين المؤجلة. وشكلت وزارة التضامن لجنة لدراسة التكلفة وقررت اللجنة رفع عمولة الطحن من 75 جنيها إلي 5ر112 ووافق وزير التضامن ثم وزارة المالية علي قرار رفع العمولة في 13//11/2011 ، ولما طالب العاملون إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم قبل العمال ردت الشركة أن القرار لم يصل إليها. وفعلا اتضح أن القرار لم يصل إلي الشركة القابضة أيضا. وعطل القرار في هيئة السلع التموينية التي ساومت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن تحصل علي كل زيادات التصافي (هي النسبة التي تزيد عن المعدل القانوني لتصافي إردب القمح 5ر152 ك بعد الطحن).
وهذا ما لم يحدث في مطاحن القطاع الخاص التي تضبط سجلاتها عند التصافي القانونية 5ر152 كيلو للاردب وتتصرف في الزيادات بمعرفتها دون ظهورها بالسجلات وتتصرف في الزيادات بمعرفتها لعدم وجود رقابة محاسبية علي سجلاتها بحكم أنها أموال خاصة.
وفي حالة الموافقة علي اعطاء هيئة السلع كل الزيادات فإن رفع عمولة الطحن تكون بلا أي قيمة ويكون ما اعطته الحكومة للشركات لمواجهة تكاليف الإنتاج باليمين أخذته هيئة السلع بالشمال.