رسوب المجلس الاستشاري في أول إمتحان

اثار المجلس الاستشاري جدلا كبيرا بأول قراراته والذي كان مخيبا للآمال بالنسبة للشعب المصري فقد انتظر استقالة جميع اعضائه الا انه اكتفي فقط بمطالبة المجلس العسكري بالاعتذار وفتح التحقيق الفوري، وغيرها من المطالب التي يعد اهمها تعليق اجتماعاته، الا إنه اجتمع وأعلن بشكل صريح قبول بيان المجلس العسكري عن أحداث مجلس الوزراء مما يؤكد ان هذا المجلس ما هو الا مجلس قطاع خاص للعسكري وليس الشعب ليفعل مثلما فعل المجلس العسكري مع الرئيس المخلوع
بعد ان أمهل رئيس المجلس الاستشاري، "منصور حسن "المجلس العسكري ساعتين لإيقاف العنف ضد المتظاهرين، وطالبه بإجراء تحقيق شامل في الأحداث، مهددا باستقالته من منصبه، في حالة عدم الاستجابة من جانب الجيش خلال هذه المهلة. حتي توقع عدد كبير من أعضاء المجلس أن يقرر المجلس استقالته النهائية ويقدمها للمجلس العسكري فوجيء الجميع بالدكتور "منصور " في بيان له يعلن عن قبول البيان الصادر عن المجلس العسكري تعليقا علي أحداث مجلس الوزراء، مؤكدا أن المجلس أجمع علي قبول بيان المجلس شكلا وموضوعا ،موضحا أن البيان إيجابي ، و أنهم في انتظار بدء التحقيق علي يد قضاة الاستئناف بشكل فوري وعاجل، مشددا علي ضرورة وقف العنف في ميدان التحرير ومجلس الوزراء في أقرب وقت، موضحا أن وقف العنف سيحتاج إلي وقت والمجلس سيرصد التطورات الملموسة لوقفه.
بينما غادر" عمرو موسي" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط اجتماع المجلس الاستشاري بعد 3 ساعات من الجلسة الطارئة لمناقشة أحداث مجلس الوزراء.
وقال" أبو العلا ماضي" المستقيل من المجلس إن المجلس الاستشاري علق اجتماعاته لحين تحقيق المطالب المتمثلة في الوقف الفوري للعنف والاشتباكات بشارع قصر العيني، وإحالة المسئولين عن الأحداث للتحقيق أمام قاض منتدب، وإعلان النتائج الأولية في أسرع وقت، وتقديم المجلس العسكري اعتذارا صريحا إلي الثوار.
واتهم الدكتور "محمد البرادعي،" المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة،كل عضو بالمجلس الاستشاري مستمر في موقعه، بانه مشارك في مسئولية ما يحدث أمام مجلس الوزراء،
وتساءل البرادعي عبر صفحته الخاصة بموقع تويتر "هل تمت استشارة المجلس الاستشاري فيما يحدث الآن من استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام؟ وإذا لم يكن قد استشير فهل هو مجرد واجهة؟".
وأعلن الدكتور" معتز بالله عبد الفتاح،" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، استقالته من المجلس الاستشاري احتجاجا علي هذا العنف غير المبرر من الشرطة العسكرية ضد المعتصمين المسالمين".
وأضاف "عبد الفتاح" علي صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك: "لو كان ما يحدث مقصودا ومدبرا، فهذه مؤامرة لن أشارك فيها، ولو كان غير مقصود وغير مدبر، فهذا يعني أننا أمام مؤسسات مفككة لا تعرف كيف تدير الأزمات، وبالتالي لن أستطيع أن أرشد سلوكها مهما فعلت، ولك الله يا مصر
فيما اشار الناشط السياسي،" أحمد خيري" عضو المجلس الاستشاري، عن تقديم استقالته من المجلس هو الآخر احتجاجا علي الأحداث التي وصفها بالمؤسفة والتي حدثت من قبل الأمن تجاه المعتصمين والثوار بشارع مجلس الشعب.
وأضاف" خيري "أنه يقدم اعتذاره لكل الثوار المنتمين للثورة عن انضمامه للمجلس الاستشاري، مشيرا إلي أنه كان يعتقد أن المجلس العسكري قد تعلم من أخطائه وهو ما لم يحدث.
اما" سامح عاشور"، نقيب المحامين والنائب الأول للمجلس الاستشاري،فتقدم باستقالته من المجلس وأعرب عن رفضه الشديد للعنف واستخدام القوة مع المتظاهرين السلميين، وأكد في استقالته المسببة أنه في حالة عدم الاستجابة الفورية للمطالب والتوصيات المبداة من المجلس الاستشاري بشأن أحداث مجلس الوزراء والمتمثلة في الوقف الفوري لإطلاق النار علي المتظاهرين السلميين واستخدام العنف معهم، وتقديم اعتذار واضح وفوري من المجلس الأعلي للقوات المسلحة عما يجري من أحداث، وتقديم المسئول عن اعمال العنف وقتل المتظاهرين السلميين العزل فورا ودون إبطاء أو تباطؤ، ورعاية جميع أسر الشهداء وعلاج المصابين كافة علي نفقة الدولة، والإفراج الفوري عن جميع المتظاهريين السلميين المقبوض عليهم علي ذمة الأحداث، فإنه يضع استقالته رهن تصرف الأمانة العامة للمجلس الاستشاري.