نجح المصريون بحشودهم أمام اللجان الانتخابية في إفساد مخططات بعض التيارات التي كانت تخطط للاستيلاء علي السلطة بدعوي أنها الأكثر تنظيما وقدرة علي تحريك الشارع وأفشلت الطوابير الانتخابية التي امتدت لآلاف الأمتار سيناريوهات الجمعة المقبلة والتي كان مقررا لها أن تشهد حشودا من الإخوان والسلفيين لفرض لجنة حكماء لإدارة العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في حال فشل الانتخابات البرلمانية. لاحظ المراقبون ارتفاع أسهم قوائم الكتلة المصرية واشتداد المنافسة بينها وبين كتلة الإخوان المسلمين. رصدت منظمات المجتمع المدني مخالفات بالجملة لمرشحي الإخوان والسلفيين ووزع عدد من مرشحي حزب النور السلفي بيانا يدعو إلي «انتخاب نائب يعمل علي حماية الإسلام» كما لو كان الإسلام في خطر، وتخطي حزب الحرية والعدالة الإخواني كل حواجز اللياقة السياسية وكاد يحرق الوطن عندما أذاع ونشر بيانات تصور المعركة بين «أقباط» و«مسلمين» وليست بين أحزاب سياسية. أما حزب النور السلفي فخالف تعاليم الإسلام ومارس الكذب الصريح ونشر صورة مفبركة عن طريق «الفوتوشوب» زعم فيها «أحزاب الكتلة.. صوتك لمن يرعي الصليب»! وهو ما هاجمه العديد من مستخدمي الفيس بوك متهمين «النور السلفي» بارتكاب جريمة كبري تستحق المساءلة. وانكشف الإخوان والسلفيون باستخدامهما للدين في محاولة للتأثير علي الناخبين والاستحواذ علي أصواتهم وتحويل العملية الانتخابية إلي صراع ضد الصليب وتصوير بعض القوائم الانتخابية علي أنها تخدم الصليب لشق الصف المصري وتأجيج الفتنة الطائفية وإقحام المؤسستين الدينيتين المسلمة والمسيحية في الصندوق الانتخابي خاصة في المناطق العشوائية داخل محافظات المرحلة الأولي. تؤكد المؤشرات الأولية أن الإقبال علي الانتخابات تخطي حاجز ال 50% من إجمالي الناخبين وأن هذه الانتخابات غير مسبوقة ولم تشهدها مصر من قبل، رغم التجاوزات التي كان أغلبها في استمرار الدعاية خلال العملية الانتخابية وفتاوي وجوب التصويت للإخوان دون غيرهم والقصور في أداء اللجنة العليا للانتخابات و«تعالي» بعض القضاة علي الناخبين وإغلاق بعض اللجان بسبب مناقشات عادية ورفض بعض القضاة تحمل مسئولياتهم في بعض اللجان واللجوء إلي الحلول السهلة بإغلاق اللجنة سواء بسبب سوء التنظيم أو تراخي الداخلية في تنفيذ تعليماتهم لكن المشهد العام كان يليق بأول انتخابات مصرية بعد ثورة 25 يناير وتأكيد علي أحقية هذا الشعب في الحرية والديمقراطية وفشل الحكام السابقون في فهم طبيعة المواطن المصري وتطلعه إلي حياة كريمة. تسربت معلومات حول عدم الشفافية في تشكيل اللجان الانتخابية وتوزيعها وحصول بعض التيارات علي قواعد بيانات الناخبين وعمل دراسات خاصة بالتوزيع الجغرافي وفقا لعنصر الدين والسن والمستوي الاجتماعي الأمر الذي تم الرد عليه بجعل التصويت علي مدار يومين بدلا من يوم واحد حتي تكون النتائج معبرة عن رغبة جموع الناخبين. مشاهد كبار السن والنساء والأطفال أكدت وجود الأمن وعدم الخوف والسيطرة علي البلطجية وسماسرة الانتخابات ولم يفسد المشهد سوي بعض الأخطاء من جانب نساء التيارات الإسلامية عندما كن يذهبن إلي ناخبة مسيحية ويتحدثن معها عن الجنة والنار ووجوب انتخاب الإخوان المسلمين وبعد أن تكشف السيدة التي تغطي رأسها لأنها تعيش في منطقة شعبية ينصرفن دون خجل أو حياء. من جانب آخر صدقت القوات المسلحة عندما تحدت الجميع وقررت إجراء الانتخابات البرلمانية و تأمينها من خلال خطة محكمة وبمشاركة عناصر من الشرطة العسكرية وفرق طوارئ وتدخل سريع من القوات الخاصة.