إهدار المال العام في مكتبة الإسكندرية

يحاول نظام مبارك استعادة الحياة داخل مكتبة الإسكندرية بعدما أبقي عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مايو 2011.. حينما جدد الثقة لقياداتها من فلول الحزب البائد لاستكمال العمل الذي بدأته منذ أكثر من عشر سنوات هي عمر مكتبة الإسكندرية الحديثة.. كانت فيها المكتبة المطبخ السياسي الثاني لمصر بعد شرم الشيخ!
ما يحدث الآن في مكتبة الإسكندرية بين مظاهرات العاملين ورفضهم استمرار العمل مع قيادات الحزب المنحل أمثال د. إسماعيل سراج الدين مسئول اللجنة الثقافية للحزب، د. محمد سعيد الدقاق أمين الحزب بالإسكندرية ومدير الإدارة القانونية بالمكتبة، يحتاج إلي قرارات حازمة وحكيمة.. ولاسيما في ظل كم المخالفات المالية والإدارية التي يطرحها العاملون بالمكتبة ووجود مستندات وأحكام قضائية وفي ظل استمرار مسلسل الخلافات التي سجلتها محاضر الشرطة ونيابة الأموال العامة.
إن ما نراه في المكتبة يجعلنا نتساءل هل حققنا فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة؟ أم أن ما جري علي أرض الواقع شابه كثير من القصور شكلا وموضوعا وهدفا ومنهجا.. ونحتاج تصحيح مسيرة المكتبة لنحقق ما كنا نصبو إليه.. نحتاج مصارحة أنفسنا والاعتراف بأنه لم يتم عمل دراسة جدوي متكاملة للمكتبة لتوضيح اختصاصاتها.. وتمويلها ووسائل الصرف عليها دون الحاجة للاشتراكات أو التبرعات والهبات أو موارد ضعيفة يضطر معها المسئولون إلي الاعتماد علي أنشطة بعيدة تماما عن فكرة مكتبة الإسكندرية القديمة!
يعاني العاملون بمكتبة الإسكندرية من غياب العدالة الاجتماعية وانتشار المحسوبية والحظوة لدي قيادات المكتبة من الفلول.. وقد قام العاملون والموظفون بتنظيم مظاهرة يوم الأربعاء 26 أكتوبر في ساحة البلازا.. ورفعوا لافتات تندد بالسياسات الجائرة التي من شأنها أن تعرضهم لفقد وظائفهم حيث يتم تجديد العقود لستة أشهر فقط للبعض.. أما البعض الآخر فيتم الاستغناء عنهم ويؤكد المتظاهرون أن مطالبهم ليست فئوية ولا يطالبون بالزيادة أو حتي المكافآت التي لم يحصلوا عليها منذ يوليو 2010 بل بالتطهير والتثبيت والعدالة الاجتماعية.
وقد أعلن د. سراج الدين أن يومي الخميس والأحد إجازة تغلق المكتبة أبوابها لمدة أربعة أيام لتبدأ نشاطها يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2011.. ثم أصدر قرارا آخر بإغلاق المكتبة حتي نهاية العيد! ردد المتظاهرون هتافات كان من بينها:
قول يا موظف قولها قوية
مكتبتنا مش تكية
يا مشير زهقنا خلاص
حتي لو قدامنا رصاص
أرقام فلكية
في نفس السياق حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها أرقام فلكية لمرتبات كبار الموظفين بالمكتبة، حيث يتقاضي د. إسماعيل سراج الدين مبلغ عشرين ألف دولار شهريا وكانت المكتبة تدفع قيمة أربعة آلاف وخمسمائة جنيه شهريا إيجار شقة.. قبل أن يقوم بشرائها.. وتعديل العقد ليحصل علي مكافأة تأثيث سنوية قيمتها ثلاثون ألف دولار كل عام.
أما د. يوسف زيدان.. كان راتبه عشرة آلاف جنيه شهريا في 2002 ووصل إلي 32 ألفا في عام 2010 ود. محمد سعيد الدقاق.. كان يتقاضي 7200جنيه في 2002 وأصبح 39 ألفا شهريا في 2010.
السيدة إجلال بهجت بمركز توثيق التراث وزوجة د. علي الدين هلال.. بدأت في عام 2003 بتقاضي تسعة آلاف جنيه وفي 2010 حصلت علي ثلاثة وعشرين ألفا.
لواء شرطة شريف عمار.. مدير الأمن بالمكتبة كان يتقاضي ستة آلاف جنيه وأصبح 28 ألفا وقد تم ترقيته بعد الثورة إلي نائب مدير الشئون الإدارية بالرغم من الشكاوي التي قدمها العاملون ضده.
ويتقاضي محمد يوسف السماك 20 ألفا، محمد متولي خليفة 17 ألفا، عبداللطيف حسن 17 ألفا، منال أمين 15 ألفا، لمياء هاني 16 ألفا، طلعت رفعت بدوي 15 ألفا، جاسر إبراهيم 18 ألفا، يوسف محمد يوسف صلاح 17 ألفا، حسن بليغ 15 ألفا، مني علي النشار 13 ألفا، دينا أحمد سمير 15 ألفا، أمنية محمد منير 12 ألفا، رحاب سالم إبراهيم 10 آلاف، نازلي نبيل شكري 15 ألفا، محمد علام 10 آلاف.
وتشير بعض المستندات التي تم تسريبها من إدارة الحسابات إلي إهدار موارد مالية كبيرة تحت بند السفر للخارج حيث تم حجز تذكرة طيران لإسماعيل سراج الدين علي خطوط طيران لوفتهانزا يوم 15 سبتمبر 2010 بمبلغ 65 ألفا بشيك رقم 20090002632570.
وتشير بيانات طلب صرف باسم نهي العدلي عبدالرحمن بتاريخ 15 سبتمبر 2010 أنه تمت تسوية سلفة مؤقتة رقم 8/526 لاستخراج الفيزا إلي أمريكا واليابان لحضور ورشة عمل تدريبية بمبلغ 000.100.1ج.
جدير بالذكر أن العاملين بالمكتبة قد تقدموا بشكوي إلي النائب العام يتضررون فيها من حصول ستة وثلاثين من كبار الموظفين بالمكتبة علي نحو مليوني ونصف مليون جنيه شهريا.. وهم فتحي صالح 44 ألفا، يحيي محمد صبحي منصور 34 ألفا، مجدي حسين 34 ألفا، نهي عدلي 38 ألفا، طارق ياسين 34 ألفا، يوسف زيدان 32 ألفا، خالد عزب 32 ألفا، محمد سعيد الدقاق 39 ألفا، شريف رياض 24 ألفا، شريف محيي الدين 30 ألفا، محمد عوض 30 ألفا، هدي الميقاتي 28 ألفا، شريف عمار 28 ألفا، ناجي أنس 15 ألفا، محسن الشافعي 25 ألفا، توفيق نحاس 23 ألفا، محمد علاء الشناوي 20 ألفا، ألفت كافور 23 ألفا، هاجر الإسلامبولي 33 ألفا.. فضلا عما يتقاضاه مدير المكتبة بالدولار!
ضد الفساد
طالب بعض العاملين بالمكتبة أطلقوا علي أنفسهم «ثائرون ضد الفساد» المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق في قيام ثلاثة من كبار الموظفين بالمكتبة بتأسيس ثلاث شركات مساهمة مع المكتبة بشهادات تأسيس أرقام 581، 582، 588 بتاريخ 7 يونية 2006.
الأولي شركة الكسندرينا للتسويق والتوزيع برأسمال مشترك 5.2 مليون جنيه «المكتبة كشريك مكتتب بمبلغ 2 مليون وثلثمائة وخمسين ألف جنيه، 50 ألفا لكل من الشركاء الثلاثة» وتعمل الشركة في التجارة العامة وتسويق المنتجات الفكرية والفنية لأنشطة المكتبة داخل وخارج البلاد.
أما الشركة الثانية.. هي ألكسندرينا للتنمية العقارية والسياحية برأسمال 5 ملايين جنيه موزعة بين الشركاء الثلاثة السابقين بمبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم والمكتبة شريك مكتتب بمبلغ 4 ملايين وثمانمائة وخمسين ألف جنيه، وتعمل الشركة في بناء الفنادق والموتيلات، القري السياحية وتأجيرها وبيعها واستغلالها، وبناء العقارات بأنواعها وتعمير واستصلاح الأراضي والاستثمار والتجارة في مشروعات التطوير العمراني التي تخص مكتبة الإسكندرية وتنمية مواردها.
والشركة الثالثة هي «ألكسندرينا للاستشارات الفنية» برأسمال مشترك 5.2 مليون جنيه موزعة علي الشركاء الثلاثة بمبلغ 50 ألفا لكل منهم والمكتبة كشريك مكتتب بمبلغ مليوني وثلثمائة وخمسين ألفا.. وتقوم بتقديم كل الاستشارات الاقتصادية والفنية والهندسية والآراء العلمية بمصر والخارج؟!