طلقات الرصاص انهمرت من أسطح مديرية الأمن وقتلت بهاء السنوسي تحولت ساحة محيط مديرية أمن الإسكندرية إلي ما يشبه ساحة للحرب بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي ردت علي الحجارة بقنابل الغاز والرصاص المطاطي وسقط العشرات من المصابين منهم خمسة في حالة خطرة وجابت سيارات الإسعاف الشوارع المؤدية إلي المبني بحثا عن الجرحي بعد أن طاردتهم قوات الأمن حتي ساعة متأخرة من الليل مساء الأحد. وأكد مصدر أمني ل «الأهالي» أن عدد المقبوض عليهم يبلغ 70 متظاهرا يتم فحص حالتهم وظروف تواجدهم في المكان. فيما واصلت نيابة شرق الكلية التحقيق مع المقبوض عليهم بعد إيداعهم في حجز النيابة وتجمع عدد من أهالي المعتقلين ومنهم صبية تم القبض عليهم عشوائيا هم من سكان المنطقة تصادف مرورهم وقت الاشتباكات التي أحدثت حالة من الرعب أوساط الأهالي. ويقول أحد النشطاء إن ما حدث أشبه بالأيام الأولي للثورة حيث كانت الوقفة الاحتجاجية سلمية وكانوا يهتفون «سلمية سلمية» بعد تجمع المئات ممن شاركوا في جنازة الشهيد بهاء الدين السنوسي، الذي قتلته قوات الأمن مساء السبت الماضي أثناء وقفة تضامنية مع ثوار ميدان التحرير ، وقال أحد شهود العيان وهو زميل الشهيد وكان يرافقه أثناء التظاهر : إن طلقات رصاص انهمرت من أسطح مبني المديرية وسقط علي إثرها «بهاء» والدماء تنزف من وجهه. وفيما سادت حالة من الغليان أوساط الحركات والقوي السياسية والتي أعلنت عن وقف حملاتها الانتخابية وتفكر في الانسحاب من الترشيح احتجاجا علي العنف غير المبرر من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين. كما أصدرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية بيانا أعربت فيه عن غضبها الشديد إزاء عودة الشرطة إلي الأساليب الإجرامية في التعامل مع المتظاهرين وطالب البيان بمعاقبة الذين أصدروا الأوامر بضرب المتظاهرين ومحاكمة قيادات الشرطة المتورطين في الأحداث، وجدد البيان مطالب الثوار بتطهير جهاز وزارة الداخلية من الفاسدين وسرعة البت في قضايا قتل الشهداء في ثورة 25 يناير، وتسريح الرتب الكبيرة التي قبعت في الوزارة خاصة جهاز أمن الدولة واللواءات التي خدمت مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وفي السياق نفسه أعلنت عدة جمعيات حقوقية عزمها تقديم بلاغ إلي النائب العام تتهم فيه مدير أمن الإسكندرية بالتسبب في قتل «بهاء» وإصابة العشرات من المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة لتفريقهم مما أعاد الأذهان إلي ما قبل ثورة 25 ينايرمتهمين الشرطة بالانتقام من الشعب علي حد قول البلاغ.