في الأول من أكتوبر الجاري وأثناء عقد الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات أعلن عمال الشركة الإضراب العام وذلك لعدم مناقشة ورقة مطالب العمال المشروعة ومنها تثبيت العمالة المؤقتة مع احتساب مدة خدمتهم بالعقد عند التثبيت خاصة لمن أمضي أكثر من 3 سنوات، كما ينص القانون وكذلك تفعيل المادة 157 الخاصة بالعلاوات التشجيعية علاوة علي تحسين الأجور والحوافز وقام بعض العاملين بالاعتصام أمام مقر الشركة القابضة للنقل البحري بشارع فؤاد هذا في الوقت الذي أعلن فيه عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج عن الإضراب عن العمل في الثاني من أكتوبر بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم أيضا التي لا تختلف كثيرا عن مطالب عمال مصر في كل مصنع حيث إنهم طالبوا بضرورة إنقاذ الشركة من سوء الإدارة وكذلك تثبيت العمالة ورفع قيمة الوجبة الغذائية إلي 210 جنيهات والحوافز إلي 200% أسوة بعمال شركة غزل المحلة، يذكر أن الشركة تتبع بنك مصر وأثناء الإضراب لم يتواجد بالشركة أي من مجلس الإدارة ولم يجد عمال الشركة أحدا لتقديم طلباتهم سوي قادة القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية ولم تفلح محاولات التراجع عن الإضراب بل امتد غضب العمال لقطع الطريق الصحراوي. وقد أعلن جمال كامل الأمين العام لائتلاف عمال الإسكندرية تضامن الائتلاف مع العمال وضرورة تلبية مطالبهم المشروعة وطالب الدكتور شرف بسرعة إعفاء قيادات جميع الشركات والمؤسسات خاصة لمن كان علي علاقة بالحزب الوطني من مناصبهم لأنهم السبب الرئيسي في الاحتجاجات العمالية في جميع مواقع العمل.