نظم عمال مصانع السكر اعتصاما مفتوحا منذ يوم 19/9/2011 بمصانع الشركة بدشنا وكوم أمبو وادفو وقوص والحوامدية وابو قرقاص مطالبين بزيادة نسبة الارباح والوجبة الغذائية ورفع الحافز وتثبيت المؤقتين، وإقالة حسن كامل رئيس مجلس ادارة الشركة. أكد العمال أنهم يمثلون 20000 عامل داخل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام من أسوان إلي الاسكندرية والتي تأسست عام 1881 ويطالبون بانقاذ الشركة من الانهيار، وقد قدمت ادارة الشركة بمصانع سكر أرمنت بلاغا إلي النيابة العامة ضد قيادات الاعتصام داخل المصنع اتهمتهم فيه بتعطيل العمل وتحريض العمال علي الاعتصام والإضراب، وتضمن البلاغ قيام مجموعة من العاملين بالإضراب عن العمل وتعطيل الانتاج وأن العمال شرعوا في ذلك اعتراضا علي سياسة الإدارة. أمرت النيابة باستدعاء مجموعة من العمال المعتصمين لسماع اقوالهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولازال العاملون بسكر أرمنت مصرين علي استمرار الاعتصام إلي أن تلبي مطالبهم والتي تمت الاستجابة لها فيما عدا مطلب واحد متعلق بإقالة مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب باعتباره حسب وصف المعتصمين انه من رجال النظام المخلوع والذي اوقع الظلم قبل الثورة بالعديد من العمال وفصلهم تعسفيا وتشريدهم بالنقل بين مصانع الشركة، وكان هناك لقاء لحل المشاكل بحضور وزير الصناعة ورئيس الشركة القابضة ونائبه ورئيس مجلس ادارة الشركة وبعض العاملين واعضاء اللجنة النقابية بمصانع الحوامدية وبعض رؤساء اللجان النقابية بمصانع الشركة المعتصمين من جميع المصانع وضياء رشوان كواحد من أبناء ارمنت ، وأسفر اللقاء عن تلبية الشق المتعلق بالحقوق المادية للعاملين والمطالبة بزيادة الارباح إلي 40 شهرا وزيادة الحافز الشهري، وبدل الوجبة وذلك تفعيلا لبعض القوانين التي كانت معطلة مثل ضم الخدمة العسكرية والمدة المؤقتة، وصرح بعض العاملين المعتصمين بمصانع ارمنت انهم مصرون علي اقالة مجلس الإدارة با لكامل ايمانا بالثورة وضرورة التطهير من بقايا النظام السابق فهؤلاء هم من حرمونا من حقوقنا منذ سنوات طويلة.