مؤتمر لأساتذة الجامعات المعترضين

علي طريقة إجراء الانتخابات بالجامعاتدعت القوي والحركات الجامعية إلي تنظيم مؤتمر حاشد يوم 13 سبتمبر الجاري بنادي أعضاء هيئات التدريس بجامعة القاهرة، لاتخاذ خطوات تصعيدية تشمل الاضراب ومنع اجراء الانتخابات، احتجاجا علي رفض المجلس العسكري ومجلس الوزراء إقالة القيادات
الجامعية والاكتفاء بتغيير القيادات المنتهية مدتها فقط، بالإضافة إلي تعديل المجلس الأعلي للجامعات لقواعد وآليات انتخاب القيادات الجامعية والتي اعتبرها الاساتذة التفافا علي استطلاع رأي المجتمع الجامعي الذي أجرته وزارة التعليم العالي، ويشير الدكتور عمر السباخي الاستاذ بجامعة الإسكندرية بأن وزير التعليم العالي طالب اعضاء هيئات التدريس بتنظيم استطلاع رأي حول مقترحين تقدم بهما لطريقة اختيار القيادات الجامعية، ووافق الاساتذة علي المقترح الثاني بنسبة 5ر83%، ولكن الوزير ضرب عرض الحائط بما توافق عليه المجتمع الأكاديمي، وقام المجلس الأعلي للجامعات بتشكيل لجنة لقيطة ، بهدف التضليل والخداع، ويضع آليات لانتخاب القيادات مغايرة تماما لما توافق عليه اجماع 5ر83% من اعضاء هيئات التدريس لآلية الانتخاب، وهذا هو مفترق الطرق بين الاساتذة ووزير التعليم العالي، والصدام بينه وبين الاساتذة أمر مفروغ منه، ونحن لن نعول علي الوزير لأنه غير صادق لأنه أخذ استفتاء الاساتذة وغيره في وضح النهار.
ويقول السباخي أن مجلس الوزراء تقدم للمجلس العسكري بمشروع قانون باعتبار المناصب القيادية بالجامعات شاغرة بنهاية شهر يوليو الماضي، ولكن المجلس العسكري رفض إصداره بمرسوم بقانون لغرض لا نعلمه، ولقد وضعنا وزير التعليم العالي والمجلس العسكري في مأزق يهدد أمن الجامعات، وهذا معناه التشبث بالقيادات القديمة ولا يهمهم مصلحة الطلبة والاساتذة، بترك فلول الحزب الوطني لمزيد من الفساد ونهب أموال الجامعات، ويضيف الدكتور خالد سمير الاستاذ بجامعة عين شمس أن المؤتمر الذي سيعقد يوم 13 سبتمبر الجاري سيتخذ إجراءات تصعيدية بمنع الانتخابات والتظاهر في كل الجامعات وتنظيم الإضرابات ورفع دعوي قضائية لوقف الانتخابات، وذلك اعتراضا علي تزوير إرادة الاساتذة والالتفاف علي استطلاع الرأي الذي أجرته وزارة التعليم العالي، وتحويله من قبل المجلس الأعلي للجامعات إلي نظام انتخاب أقرب للتعيين كما كان يحدث في ظل النظام السابق من السلطة السياسية وأمن الدولة.