دماؤنا غالية

الجريمة الجديدة للعدو الصهيوني باغتيال مجموعة من شهداء أمن مصر برصاصه الغادر، ليست للأسف أمرا جديدا، بل هي تواصل للعدوان الصهيوني.. المدعوم أمريكيا - ضد بلادنا وشعبنا.. مجزرة بحر البقر ضد الزهور البريئة من أبناء الفلاحين، الجريمة البشعة ضد عمال أبي زعبل.. الاغتيال - بالدم البارد - للأسري المصريين العزل من السلاح في حربي 1956 و1967.
أما الجديد - الذي يجب أن يكون بعد انتصار ثورة 25 يناير النبيلة - فهو الموقف المصري الذي لابد من اتخاذه تجاه هذا العدوان الغادر.
لقد كرس نظام التبعية والفساد المخلوع محورا أساسيا من محاور سياساته تحت مسمي التطبيع مع إسرائيل من أجل السلام! وتحت هذا الشعار الكئيب - وفي المجال الزراعي فقط - تم - علي مدي أربعين عاما - من خلال هذا النظام:
إباحة أرض مصر للصهاينة، سواء من خلال البروتوكولات التي عقدها يوسف والي، كبروتوكوله مع «يعقوب نسور» عام 1992، أو من خلال السماح لهم بالشراء المباشر للأرض كما حدث مع شركتي «زراعيم وحيفا كيميكال» عن طريق شركة «تكنوجرين».
القذف بالشباب المصري ومهندسي وخبراء وزارة الزراعة إلي أحضان الكيان الصهيوني بحجة تعليم المصريين أصول الزراعة الحديثة من الصهاينة!
فتح الباب علي مصراعيه أمام الجواسيس الإسرائيليين لمسح المجتمع المصري، تحت دعوي أنهم «خبراء» في المشروعات المشتركة المصرية - الإسرائيلية - الأمريكية.
استيراد البذور والمخصبات الإسرائيلية - كتقاوي «أوربت وتي في» - التي أهدت المحاصيل الزراعية وتربة أرض مصر الزراعية وتسببت في انتشار السرطان والفشل الكلوي والكبدي للمصريين.. قليل من كثير من تخريب ما يسمي «التطبيع الزراعي»، لزراعة مصر وصحة وحياة أبنائها، ويشهد علي ذلك وزراء شرفاء تولوا المسئولية - ثم أطيح بهم - في ظل ذلك النظام وهم الدكتور أحمد جويلي والدكتور محمود شريف والمهندس أحمد الليثي.
إننا بجانب المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعديل معاهدة كامب ديفيد - نطالب بما يلي:
إيقاف أي صورة من صور «التطبيع» مع العدو الصهيوني، وخاصة في المجال الزراعي الذي استشرت فيه.
إلغاء اتفاقية «الكويز»، رمز التبعية والتطبيع والمهانة.
محاكمة د. يوسف والي - ورجاله من القيادات العليا بوزارة الزراعة - علي ما اقترفوه في حق مصر - ولصالح العدو الصهيوني - علي مدي سنوات طويلة.