أعلي الدخول للأغنياء وأقل للفقراء..تصفية أگثر من 50 ألف وحدة صناعية في عشر سنوات

لم تكد تمر سنوات علي الازمة المالية العالمية التي بدأت من الولايات المتحدة الامريكية الا وتفجرت ازمة الديون الامريكية لذلك لم يكن غريبا ان تخرج اصوات الاقتصاديين في الولايات المتحدة الامريكية وفي العالم الآن تنادي بضرورة الاعتراف بان الازمة لم تكن ازمة سياسية وهمية ولكن ازمة اقتصادية
حقيقية.فالولايات المتحدة الآن في حالة اقتصادية صعبة وازمة شديدة في الوظائف في الوقت الذي ينمو الاقتصاد الامريكي بمعدل اقل من 2% كما ان معدل البطالة الذي يصل الي 9.2% في تزايد مستمر في ظل عمليات التسريح الجماعي للعمال والمدرسين .وفي الحقيقه فان المعدل الحقيقي للبطالة يفوق الضعف عن المعدلات الرسمية لو اخذنا في الاعتبار العماله غير التطوعية وعمالة الاجر والمتسربين من سوق العمل .
إيقاع التدهور
لكن رغم هذه الازمه فإن هناك من يؤكد ان الحلول مازالت في يد الحكومة الامريكية وبالتحديد فيما يتعلق بالبطالة لكنها حلول تتطلب تدخلات حكومية قوية. لكن للاسف فان واشنطن تركز علي حلول من شأنها ان تجعل الوضع اصعب علي المدي الطويل والمتوسط لدرجه ان هناك من يقول ان القادة الامريكيين يقدمون عروضا للعاملين الامريكيين وعليهم الاختيار بين السييء او الاسوأ منه وبدلا من مصارحة المواطنين بحقيقة الاقتصاد الامريكي فإنهم يضيفون اليه سلسلة من الاكاذيب السياسية الوهميه.
هناك حالة من الركود في المرتبات علي مدي ثلاثة عقود لدرجة ان سوق العقارات وهو اهم سوق اقتصادي لاي دولة قد انهار نتيجة انهيار الاقتصاد بصفة عامة، وهناك الملايين من الاسر الامريكية التي اصبحت مهددة بالطرد من مساكنها نتيجة القروض البنكية. هذا بالاضافة الي تصاعد العجز في الميزان التجاري علاوة علي تراجع الاستثمار في البنية الاساسية في الوقت الذي يصل فيه معدل البطالة في هذا القطاع المعدل العام للبطالة الامريكية .فيما تم انهاء عمل المحاربين القدامي الذين يبحثون الان عن فرصة عمل كما تم تقليص موازنة التعليم لادني مستوياتها وتراجعت معدلات التأمين الصحي للاسر الامريكية.
في ظل هذه الازمة استغل الجمهوريون الموقف ووضعوا علي اجندتهم العمل علي شل ارادة الحكومة الامريكية وجعلوا الاقتصاد الامريكي رهينة "التريليونات" التي تم دفعها للدول في شكل اعفاءات ضريبية وتسهيلات للشركات العالمية بدواعي التعاون الدولي ويبدو ان الجمهوريين لن يهدأ لهم بال حتي يتمكنوا من تفكيك الحكومة الامريكية .لكن الغريب ان هناك بعض الديمقراطيين الذين التزموا الصمت او بمعني اخر تواطأوا مع مخطط الجمهوريين ولذلك فان هناك اعضاء في الحكومة سوف يؤيدون الاتجاه نحو التزام سياسة تقدمية وتبني الاسر العاملة والحركة العمالية الامريكية .وطبقا لما ذكره البعض نحن لانريد اعذارهم او اعتذاراتهم .
ويبدوا ان هناك حربا خفية الان بين الجمهوريين والديمقراطيين .فالجمهوريون يريدون تحقيق اجندة الرئيس الجمهوري السابق بوش والتي تقوم علي استخدام لغة الخطاب المالي المخادع لتحويل الثروة الي الاغنياء وتجريد الطبقة العاملة من حقوقها الاجتماعية والعمل علي زيادة العجز .لكن كما قال الاتحاد الفيدرالي للعمال الامريكي ليس هناك من طريقة لتمويل ما نقوم به من اعمال دون عودة القوات الامريكية من الخارج لوطنها سواء من العراق او افغانستان فقد ثبت ان عسكرة وتسليح السياسة الخارجية الامريكية اكبر خطأ بل يجب علينا ان نستثمر داخل بلادنا.
حوافز لأصحاب الملايين
لكن لانستطيع ان نغفل في المقابل ان نظامنا الضريبي غير عادل ولا يتسم بالشفافية وهذا هو الخطأ الرئيسي في الاقتصاد الامريكي ويكفي ان الحكومة الامريكية تعطي الحوافز الضريبية للمليونيرات الامريكيين والشركات الكبري في حين ان البنية الاساسية تعاني الاهمال الشديد بل وقطع زيت التدفئة عن الفقراء الامريكيين وبالتالي لا يمكننا بناء اقتصاد أمريكي عادل او دفع فواتير الحياة اليومية للامريكيين او معالجة التفاوت الاقتصادي دون وضع نظام ضريبي عادل وشفاف .
وطالما اننا في اقتصاد يصل فيه العجز التجاري السنوي الي نصف تريليون دولار وتصفية اكثر من 50 الف وحده صناعية علي مدار السنوات العشر الماضية فان الشيء الاخير المطلوب اتخاذه الآن هو الاسراع في عقد اتفاقيات تجارية مبنية علي علي سياسة من شانها دفع الصناعة الامريكية مثل الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها كوريا وكولومبيا وبنما وعلينا اصلاح نظام الجمارك لانهاء الحوافز التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية للشركات العابرة للبحار .كما اننا لايمكن ان نغفل ان الاقتصاد الامريكي مازال يقوم علي اليات وصلت الي حد ان العوئد الضريبية قد وصلت الي حد الي ادني مستوياتها لتمثل 14.9% من الناتج القومي الاجمالي حيث مازال الاغنياء يمثلون اعلي الدخول الامريكية بل واقل فئة تدفع الضرائب منذ حالة الركود الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد الامريكي في عهد بوش لذلك ليس هناك الآن سبب لاستمرار العمل بالتخفيضات السابقة بالنسبة للضرائب او حتي استمرار العمل بسياسات بوش السابقة في ظل اقتصاد انخفضت فيه معدلات الاجور لعقود ولعل ذلك ما يفسر الان لماذا الاتجاه الي الطبقة العاملة الصامتة المحرومة من ابسط حقوقها العمالية والتي تبحث عن آلية لتنفيذ القانون في ظل عدم تمويل الوكالات التي تقوم علي حماية العمال بل وتتضامن مع حكومات تقوم علي قتل العمال عندما يحولون تنظيم انفسهم . لذلك ليس غريبا ان نقول ان العمال لا يريدون العطف او السياسات التي ادت الي كوارث اقتصادية والتي قضت علي الحلم الامريكي لعقود وكذلك الديمقراطية لكنهم يريدون فقط معاملة مختلفة ووظائف لهم وشفافية ومستقبلا لجميع الامريكيين.
برنامج إنقاذ
لقد اعلنت اتحادات العمال الامريكيين انهم سوف يستمرون في دفاعهم ضد جميع الافكار الهدامة التي تاتي من واشنطن او حتي المكتب البيضاوي نفسه وسوف نتمسك بمعارضة اي اجراء من شانه الاضرار بالشان الاجتماعي للعمال الامريكيين او المكتسبات الصحية بدعوي التضحية المشتركة واذا ارادوا فيجب علي الاغنياء ان يتحملوا تلك التضحية جراء ما اكتسبوه. وسوف يتحد جميع العمال والنقابات لتوفير الفرص للجميع ، وضمان كرامتهم من خلال العمل وتوفير شبكة الأمان الاجتماعية. يجب أن يقوم المجتمع الامريكي علي توسيع الشراكات مع الحقوق المدنية للمرأة ومنظمات الأقليات ، والبيئية ، والهجرة ، والجماعات ذات الدخل المنخفض ، سوف نسعي أيضا إلي بناء تحالفات مع رجال الأعمال حيثما كان ذلك ممكنا .
وسوف نقوم بالترويج لجدول الأعمال التي من شأنها خلق فرص عمل تشمل الاستثمار المباشر الفيدرالية كبديل للتخفيضات الضريبية وسوف نقاتل من أجل الحفاظ علي دعم الدخل والإنفاق الاستهلاكي ، بما في ذلك تمديد البرنامج الاتحادي الحالي الإعانات الموسعة للعاطلين عن العمل.
- إعادة بناء وتحديث البنية الأساسية الوطنية الحيوية لتعزيز النشاط الاقتصادي القوي.
- إنفاذ القوانين التجارية لدينا ، والقتال ضد الاستعانة بالعملة الصينية للمساعدة.
- وضع برنامج لتقديم المساعدة لمواجهة التقلبات الدورية لخلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار في الدولة والحكومات المحلية ، بما في ذلك المساعدات الفيدرالية . - ومساعدة العاطلين عن العمل والعائلات المهددة بفقدان منازلهم.
عن مجلة بوليتكال أفيرز الأمريكية