بيان «شرف» الثاني تجاهل مطالب الثورة

لم يضع البيان الذي أذاعه د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في ساعة متأخرة مساء الاثنين الماضي، نهاية لحالة السخط والرفض المتصاعد في المجتمع المصري وبين المعتصمين في ميدان التحرير والميادين المماثلة في المحافظات، ضد حكومته. وكانت قد راجت أنباء بعد ظهر أمس الأول «الاثنين» عن تقديم نائب رئيس الوزراء د. يحيي الجمل و12 وزيرا استقالاتهم، وتوقع المراقبون الإعلان عن تعديل وزاري خاصة
بعد توجه د. شرف إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للاجتماع بأعضاء المجلس، واستمرار الاجتماع من الثالثة بعد ظهر الاثنين إلي ما بعد التاسعة مساء، وقالت بعض المصادر الصحفية إن التعديل سيشهد خروج ما بين 7 و11 وزيرا من بينهم د. يحيي الجمل، ومنصور العيسوي وزير الداخلية الذي رفض ما طلبه د. عصام شرف من إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار لعدم قانونيته، ووزراء العدل والأوقاف والقوي العاملة والطيران المدني والنقل والكهرباء والإنتاج الحربي. وعقب انتهاء الاجتماع وتوجه رئيس مجلس الوزراء إلي مكتبه أذاع بيانا تليفزيونيا مختصرا، أعلن فيه عن إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع، وإجراء حركة جدية للمحافظين بما يتفق مع تطلعات الشعب قبل نهاية يوليو، وتكليف وزير الداخلية بالإسراع بإعلان عن حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات الشرطة المتورطين في جرائم ضد الثوار في موعد أقصاه 15 يوليو الجاري، ومناشدة المجلس الأعلي للقضاء بتطبيق مبدأ العلانية علي جميع محاكمات مسئولي النظام السابق وقتلة الثوار. وتتركز أسباب الاعتراض والرفض للبيان علي مجموعة من الأسباب..
- فكثير مما أعلنه د. عصام شرف كان يمكن قبوله لو تم منذ أسابيع، ولكن التأخر في اتخاذ القرار أفقده مغزاه ومعناه.
- لم يحدد رئيس مجلس الوزراء المعايير والأسس التي سيتم علي أساسها إخراج عدد من الوزراء وتعيين وزراء جدد بدلا منهم.
- ولم يوضح موقفه من المطالبة بحكومة ائتلافية من الأحزاب الديمقراطية الفاعلة علي الساحة السياسية.
- وكما كان الحال عند تشكيل الحكومة الحالية فالتشكيل الجديد يفتقر إلي وجود برنامج عمل محدد ورؤية سياسية واضحة تلتزم بها الحكومة ويتم التحاسب علي أساسها.
- لم يتعرض د. شرف لقضية العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني وضرورة تطهير الوزارات والمؤسسات الحكومية منهم، ولم يرد علي المطالب التي طرحتها ائتلافات الشباب والأحزاب والقوي السياسية، مثل عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ورفضها تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتمسكها بمشروع القانون الذي أعده «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» وتم تقديمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وضرورة تحديد حد أدني للأجور وحد أقصي، وفرض ضرائب تصاعدية، وتقرير إعانة بطالة، وغيرها من المطالب. ومن المفترض أن تكون المسيرة المقرر انطلاقها من ميدان التحرير إلي مجلس الوزراء لإعلان رفض البيان وتأكيد مطالب «الثورة أولا» قد انطلقت بعد دفع هذا العدد للمطبعة.