فشل المزارعون في الحصول علي احتياجاتهم من الأسمدة للوفاء بمتطلبات المحاصيل الصيفية خاصة الأرز والقطن والذرة من السماد اليوريا، ونجح الوسطاء والتجار في فرض سيطرتهم علي سوق الأسمدة وتحديد الأسعار التي يرغبون في البيع بها والتي وصلت الأسبوع الماضي إلي 160 جنيها كمتوسط لسعر مختلف الأنواع التي تحتاج إليها المحاصيل في هذا الوقت وهي اليوريا والنترات والملح وأبوطقية وغيرها بينما يصل ثمن الشيكارة في الفوسفات إلي ما يقرب من 220 جنيها وهو ما يعرف لدي المزارعين بالسماد «المخصوص». لم تنجح الكميات الإضافية التي طرحتها فروع بنك التنمية والجمعيات التعاونية الزراعية خلال الأسبوع الماضي في تخفيف الأزمة بسبب عدم الإقبال عليها من قبل المزارعين نظرا لعدم تأثيرها في محصول الذرة وعدم صلاحيتها لمحصول الأرز وهي الأسمدة المخلوطة بنسبة 40% ويتم توزيعها بسعر 75 جنيها للشيكارة. وقالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة إن وجود فارق كبير بين أسعار السماد داخل وخارج منافذ التوزيع وصل إلي 200% دفع العديد من ملاك الأراضي وأصحاب الحيازات الزراعية إلي صرف حصص السماد المخصصة لهم وبيعها في السوق السوداء، وأضاف أن غياب الرقابة في الوقت الراهن ضاعف من أزمة الأسمدة ودفع التجار إلي إشعال الأسواق وتحديد أسعارهم دون قيد أو شرط. ويذكر أن مصر تحتاج إلي ما يقرب من 9 ملايين طن من الأسمدة الأزوتية سنويا بينما يبلغ إجمالي الإنتاج 15 مليون طن سنويا، الأمر الذي يؤكد وجود تلاعب من قبل القطاع الخاص لإجبار الحكومة علي تحرير أسعار السماد وإطلاق يد التجار في توزيعه ومنع بنك التنمية والجمعيات التعاونية في العمل في توفير مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة.