أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ل «الأهالي»: وافقنا علي التعديلات الدستورية رغم أنها ضد مصلحتنا الخاصة

بعد معركة استمرت 15 عاما وخروجه للساحة السياسية
حوار: رضا النصيرياعتبر البعض قرار المحكمة بشأن خروج حزب «الوسط» للحياة السياسية بعد معركة دامت 15 عاما خطوة تاريخية، لإنشاء حزب علي خلفية إسلامية غابت عن الحياة السياسية لمدة تزيد علي 50 عاما بعد أن حظر تكوين الأحزاب ذات المرجعية الدينية حول رؤية حزب الوسط في القضايا المطروحة علي الساحة السياسية كان ل «الأهالي» هذا الحوار مع رئيسه المهندس «أبوالعلا ماضي».
إلي أين انتهي الحزب في هيكله التنظيمي وخططه المستقبلية خاصة أن الساحة السياسية أصبحت ملعبا مفتوحا لمن يريد؟
بمجرد الحصول علي الحكم بإشهار الحزب بدأنا العمل علي ثلاثة محاور فيما يخص الشأن الداخلي للحزب، بداية ضرورة التعامل واستيعاب الأعضاء الجدد ممن انضموا للحزب، بالإضافة إلي محاولات تأسيس البنية الأساسية بحيث تكون هناك وحدة علي الأقل ومقر للحزب داخل كل محافظة من محافظات الجمهورية، أما المحور الثالث فهو خاص بدورات التثقيف والإعداد السريع للكوادر الموجودة في الحزب مع الاستعداد أيضا للانتخابات البرلمانية القادمة بشكل دقيق ومركز وفيما يخص الجانب الآخر والمتعلق بالمستوي العام فالحزب يقوم حاليا بالمشاركة مع القوي السياسية في معالجة الفترة الانتقالية من خلال إجراء حوارات مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمناقشة الواقع الحالي وكيفية الوصول لحكومة وبرلمان ورئيس منتخب.
ما رأيك في انفراد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقراراته في إصدار مراسيم لقوانين دون الحوار مع الأحزاب والقوي السياسية؟
علينا أن نعترف بأن الثورة حدثت دون أي قوي تتولي إدارة الدولة فالبعض طالب بتشكيل مجلس رئاسي يمثل فيه جميع الأحزاب، الأمر الذي رفضه المجلس العسكري إلا بعد إجراء انتخابات يمكن بعدها الوقوف علي الحجم الفعلي لكل حزب لكي يمثل في هذا المجلس، والأهم هو ضرورة وجود آلية للتشاور والحوار مع الأحزاب وكيفية إدارة هذه العلاقة وعدم ظهور جميع الأحزاب والقوي في الصورة حتي الآن داخل الحوار مع المجلس الأعلي قد لا تكون الصورة المثلي للمجلس، لكنه يجتهد في الاستماع لكل الأطراف.
احتقان طائفي
ماذا عن موقف الحزب من التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري وقانون تجريم الاعتصامات؟
وافقنا علي التعديلات الدستورية وكنا مع «نعم» رغم أن مصلحة الحزب الخاصة كانت مع «لا» ولكن فضلنا مصلحة الوطن يهدف الإسراع بتقليل هذه الفترة الانتقالية والانتقال بالسلطة لحكومة مدنية منتخبة الأهم حتي يتم بناء الاستقرار الحقيقي والأمن الحقيقي، ولا أحد ينكر أن المناخ الموجود ليس مناخا صحيا لمناقشة الدستور فكيف يمكن مناقشته وسط هذا التربص والاحتقان الطائفي، لذلك رأينا أن يتأخر إصدار دستور جديد إلي ما بعد الانتخابات حتي نقف علي مشروعية من سيضع هذا الدستور والهيئة التأسيسة التي يجب انتخابها من الشعب تخول لتأسيس لجنة الإعداد للدستور أما عن الإعلان الدستوري فالمجلس الأعلي يحاول عمل توازن طوال الوقت في الأوضاع القائمة حتي يكون علي مسافة واحدة من كل الأطراف وهو ما جعله يجري الاستفتاء علي 9 مواد ثم الأخذ به 8 منها ثم أضاف إليها مواد أخري وافق عليها من قال «لا» للتعديلات لتحقيق جزء من طموحاتهم، وقانون تجريم الاعتصامات التي أصدر المجلس مرسوما بشأنه، فإذا كان هدفه الحد من الاعتصامات الفئوية التي تعوق الإنتاج فنحن معه وعلي العمال تأخير مطالبهم لفترة حتي يمكن مواجهة الأخطار الأخري التي تتعرض لها البلاد، أما حريتنا التي استردها الشعب فلا نقبل أن يمسها أحد فهي حرية مقدسة وتم دفع ثمن باهظ لتحقيقها.
وقد اقترحنا إنشاء «وزارة للمظالم» يرأسها قاض أو مستشار تدرس المطالب وتقدم توصيات بشأنها للجانب المتخصص فيها، بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بوضع حد أقصي للأجور حتي يساعدنا في رفع الحد الأدني، وتحقيق درجة من درجات العدالة حتي لا تتراجع عجلة الإنتاج أكثر من ذلك وهو ما يتطلب التنسيق بين القيادات العمالية والدولة حتي يغلق الطريق علي بعض القيادات العمالية التي كانت تنتمي للنظام السابق وتحرض العمال علي الاعتصامات المستمرة للإضرار بالثورة.
القائمة غير المشروطة
أي الأنظمة الانتخابية أكثر ملاءمة لمصر الفردي أم القائمة أم المختلط؟
هناك تجربتان سابقتان للأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين في انتخابات 84، 87 وتم الطعن عليهما لعدم تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومع ذلك فنحن مع نظام القائمة النسبية لأنه النظام الوحيد الذي يقوي الحياة الحزبية في مصر ويتيح لكل الأطراف التمثيل أما النظام الفردي خطورته تكمن في عدم وجود حل وسط في التوزيع والتمثيل للأحزاب والمستقلين.
وماذا عن رأيك في قانون الأحزاب الجديد وشروطه التي يراها البعض تعجيزية؟
هناك فلسفتان يتم اتباعهما في قانون الأحزاب الأولي فلسفة الجدية، وهي التي أخذ بها المجلس الأعلي في إصداره لهذه الشروط حيث من لديه القدرة علي الحصول علي هذا الرقم المطلوب سيكون جادا في رغبته في إنشاء حزب يعبر عنه، وهو ما يعني أن الاستمرارية ستكون للأفكار الجادة فقط، بالإضافة إلي أن هذا الشرط قد يجعل الأفكار المتقاربة تندمج في حزب واحد فتصبح أكثر قوة، أما الفلسفة الأخري التي تدعو للتيسير بحيث يقوم أي عدد بعمل حزب فيصبح لدينا العديد من الأحزاب غير الفعالة مما يحدث ارتباكا في الحياة السياسية فقط وبلا جدوي.
نظام مختلط
أيهما تفضل الجمهورية الرئاسية أم البرلمانية؟
النظام المختلط هو الأفضل مثلما في النظام الفرنسي، حيث يكون هناك رئيس منتخب مباشرة من الشعب بالإضافة إلي حكومة من أغلبية البرلمان وتوزع الأعمال التنظيمية بين الطرفين وهو ما يعني أنه إذا كان هناك حزب ما أخذ أغلبية في الحكومة فيمكن أن يكون الرئيس من حزب آخر فيحدث التوازن في الصلاحيات التنفيذية.
ما مواصفات الرئيس القادم لمصر في رأيك وهل ستدعمون شخصا معينا؟
نحن كحزب لن نرشح أحدا للرئاسة ولكننا سندعم أحد المرشحين ومع طرح الأسماء صرحنا بأننا سندعم إما محمد سليم العوا أو عبدالمنعم أبوالفتوح، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يترشح الاثنان معا ولكن أحداهما فقط، أما فيما يخص مواصفات الرئيس القادم فكلما كان غير محسوب علي حزب معين كان أفضل، ولابد أن يكون لديه القدرة علي التوافق أي أن يتفق عليه أكبر عدد من الناس، بالإضافة إلي ضرورة ألا يكون له سابق صلة بالنظام السابق والأهم أن يكون قد عاش علي أرض الوطن سنواته الأخيرة حتي يكون أقرب إلي هموم الناس ومع ذلك لن نعلن قرارنا النهائي في دعم أحد المرشحين إلا بعد أن تتضح الصورة.
فتح الحدود
طالبت بإلغاء كامب ديفيد ومنع تصدير الغاز لإسرائيل وفتح معبر رفح، ما الأهداف الأخري للفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد حاليا؟
لم أطالب بإلغاء كامب ديفيد لأن معني ذلك أنني غير مدرك للواقع لأنها اتفاقيات دولية لا يمكن لمصر التراجع عنها، وقد كذبت ما نشر في هذا الشأن، أما عن تصدير الغاز فلابد فعلا من إيقاف التصدير خاصة أنه يمكن استخدام هذه الورقة في الضغط لمساعدة الفلسطينيين بالإضافة إلي ضرورة فتح معبر رفح كخطوة مهمة فلا يوجد مبرر لانحياز مصر مع طرف دون آخر وليس من مصلحتها وعلي مصر ألا تكون طرفا في صراع سياسي داخل أي بلد شقيق، فيما يخص الفترة الانتقالية فلابد من تضافر الجهود من كل ممثلي النخب الفكرية والسياسية والعسكرية لتحقيق التعاون الحقيقي للتصدي لما يقوم به بقايا النظام السابق من إشعال نار الفتنة الطائفية والانفلات الأمني وإعاقة الاقتصاد.
مفهوم حضاري
صرحت بأن «الوسط» حزب إسلامي وليس دينيا فما الفرق؟
هناك فرق بين حزب إسلامي وآخر ديني فالوسط حزب بالمفهوم الحضاري إسلامي أما الدين فهو فقط للمؤمنين بينما الحضارة لمن عاش فيها وهذا ما يؤكد حرصنا علي انضمام أعضاء مسيحيين للحزب مثلما ضم أقباطا في تأسيسه، بالإضافة إلي أننا أخذنا موقفا وأصدرنا بيانا في حادث كنيسة إمبابة، أما الإخوان المسلمين فقد حاولنا حل مشاكل هذا التيار الداخلية الخاصة بأفكاره تجاه المرأة والمواطنة ولذلك قدمنا مشروعا ناضجا لحزب يمثل الإسلاميين في أول تمثيل لهم سياسيا بعد 1952 بعيدا عن الإخوان.
ماذا كنت تقصد بأن مصر لا يصلح لها إلا الاقتصاد المتوازن؟
هناك رؤيتان في العالم علي المستوي الاقتصادي، الجانب الليبرالي والذي قد يصل إلي ليبرالية متوحشة والجانب الاشتراكي والذي قد يصل إلي مركزية منغلقة، ولا يصلح لمصر إلا التوازن في الاقتصاد، فكيف نطالب باقتصاد حر في غياب كامل لدور الدولة ولكن يمكن حرية للسوق مع دور من الدولة لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة حتي لا نصل إلي فوضي اقتصادية تم تعريفها باقتصاد «السداح مداح».