مليونيات يومية للحصول علي رغيف العيش

أصحاب المخابز يطالبون بزيادة حصص الدقيق المدعم وتشديد العقوبة علي المخالفين
عذاب وإهانة وبهدلة لابد أن يمر بها كل من تسول له نفسه ويذهب لشراء العيش المدعم، ويكفي أن يذهب الفرد إلي أحد الأفران أو أكشاك بيع العيش البلدي لمشاهدة طوابير البشر الملتوية والاشتباك بالأيدي بين المواطنين وبعضهم البعض بالإضافة إلي السباب والشتائم للعيشة واللي عايشنها كل هذا من أجل الحصول علي رغيف العيش وفي جولة ل «الأهالي» في عدد من الأفران في بعض المناطق الشعبية كالوايلي والظاهر وفيصل رصدنا وجود علامات الاكتئاب علي وجوه المواطنين بعدما يئسوا من الحصول علي احتياجاتهم من الخبز المدعم ففي حي فيصل بالجيزة أكدت لنا بعض السيدات أن الحصول علي رغيف العيش أصبح أمرا مستحيلا خاصة أن الأفران تشطب الساعة الواحدة ظهرا والباعة يرفضون إعطاءنا أكثر من 20 رغيفا في اليوم وهو لا يكفي احتياجات بعض الأسر التي تعتمد علي العيش كمصدر رئيسي للغذاء.
وفي حي الظاهر الذي تم تشغيل الأفران به وفقا لآلية فصل الإنتاج عن التوزيع وجدنا تكرار لظاهرة الطوابير أمام أكشاك البيع وأكد أحد العاملين في هذه الأكشاك أن سبب الزحام هو أن عملية نقل العيش من المخبز إلي الكشك تستغرق وقتا أكثر من نصف الساعة.. واعترف عدد من أصحاب المخابز في بعض المناطق بوجود عمليات تسريب للدقيق المدعم ولكنهم أكدوا أن من يمارس تسريب الدقيق للسوق السوداء لا يتجاوز 15% من أصحاب المخابز.
وطالبوا بضرورة إلغاء الغرامات التي تم تحريرها ضدهم من 2006 وحتي 2010 وصرف الحوافز المالية المتأخرة وتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم لأن الأسعار ارتفعت والأجور كما يقول الحاج سليم «صاحب مخبز بالزاوية»، مشيرا إلي أن تكلفة إنتاج جوال الدقيقة زنة 100 كيلو جرام حوالي 80 جنيها بدلا من 60 جنيها المحددة حاليا وطالبوا أيضا بزيادة حصص الدقيق لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال د. محمود منصور - أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر - في دراسة حول أزمة الخبز في مصر أن أسباب ظهور أزمة الخبز ترجع إلي استمرار تجاهل القطاع الزراعي في مصر وتركه يعاني النمو العشوائي إذ اهتمت الدولة بالحالات التصديرية والخضر والفاكهة علي حساب الحاصلات الاستراتيجية الأساسية في غذاء الإنسان والحيوان فضلا عن انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي حيث تبلغ نسبة الاستثمار في مجال الزراعة حوالي 7.3% من إجمالي الاستثمارات القومية وأن 72% من هذه النسبة يقوم بها القطاع الخاص، وحول كيفية الخروج من الأزمة طالب د. منصور علي المستوي المحلي بضرورة توسع أفقي بزيادة المساحة المزروعة في الشمال وفي سيناء وفي شرق العوينات ووضع حل لمشكلة توشكي.
وطالب بضرورة ترشيد عمليات التعامل مع الحبوب واستخداماتها بداية من علاج مشكلة الفقد الذي يصل لأكثر من 15% بينما لا يزيد عالميا علي 2 - 3% حيث تبلغ نسبة الفاقد سنويا حوالي 14 مليون طن من محصول القمح.