في مؤتمر مصر الأول وتحت شعار الشعب يحمي ثورته : تشگيل المجلس الوطني للدفاع عن مطالب الثورة

تحت شعار "الشعب يحمي ثورته"، عقد مؤتمر مصر الاول بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، السبت الماضي بحضور القوي الشعبية المصرية بمشاركة 2500 شخصية عامة من غالبية محافظات مصر فحضر رجال دين مسيحيين ومسلمين، عمال ، فلاحين، رجال اعمال، ونوبيين، بدو سيناء.
ومن ابرز الشخصيات حضر وزير التنمية المحلية محسن النعماني ووزير الاتصالات ماجد عثمان، وعبد الهادي القصبي رئيس مشيخة الطرق الصوفية، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، وممثلو القوي السياسية والحزبية وفنانون، ومرشحو الرئاسة المستشار هشام البسطويسي وحمدين صباحي. وغاب اي وجود للاخوان بالمؤتمر.
ابدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية وتحية لشهداء الثورة ثم تحية السلام الجمهوري تبعها الوقوف دقيقة حدادا علي ارواح شهداء الثورات العربية. وقال المنسق حسين عبد الغني ان هذا المؤتمر جاء للتعرف علي كيفية التعامل مع القضايا التي تمر بها مصر وصولا للدولة المدنية التي تساوي بين الرجل والمراة والمسلم والمسيحي.. ، ووجه محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان التحية للجيش المصري واكد ضرورة وضع محددات للدستور القادم الذي يجب أن يحد من سلطات الرئيس مع تعريضه للمحاكمة وفقا لسلطاته ، مشيرا إلي ان التنمية هي حرية توسيع خيارات الناس وتلبية احتياجاتهم وان التنمية المقصودة هنا هي التنمية الانسانية والتي يكون الانسان غايتها والتي لاتتوافر في ظل الاحتكار او الفساد او دون اتاحة المعلومات للباحثين او دون رعاية صحية تضمن للمواطنين.. واضاف فائق ان هناك عنصرا اساسيا لابد من التعامل معه كملفات حيوية مثل تنمية سيناء و قضية المياه والمصريين بالخارج الذين يمثلون ثروة لابد من استثمارها داخل مصر.
بناء مصر
وطالب ناصر عبدالحميد، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، بضرورة المضي قدماً في إعادة بناء مصر الجديدة علي أسس ديمقراطية وإدارية سليمة، . وشاركت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا في فعاليات المؤتمر بورقة حملت عنوان "وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري بعد ثورة 25 يناير"، أكدت فيها ضرورة أن يلتزم الدستور الجديد ببناء جمهورية ديمقراطية مدنية حديثة تعمل علي تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين .وتحدث احمد الكيلاني عن الشباب بضرورة التأكيد علي ان المطالب غير قابلة للتأجيل، فعلينا ان نتفق علي بنود اساسية للدستور لان الدساتير في العالم تبني بالرضاء العام وتوافق كل اطياف المجتمع واذا كانت الاقليات تتغير فالدولة المدنية القائمة علي الحريات العامة وكفالة حرية الاقليات لاتتغير ولايجوز العبث بها او التلاعب بتفسيرها، وطالب الكيلاني ان ينتهي المؤتمر بصياغة مشروع للانقاذ الوطني عابر للايديولوجيات والقوي الوطنية الحقيقية، واضاف بالغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين وكوتة المراة مع اعطاء الحق للفلاحين بتشكيل احزاب خاصة بهم وضرورة تجريم اي فعل يهدد الوحدة الوطنية وعدم استخدام دور العبادة ( المسجد والكنيسة) في الاتجاهات السياسية لانه امر يفتت وحدة الوطن. وطالب الكيلاني ان تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة.
دماء الشهداء
و صعد محسن النعماني وزير التنمية المحلية لالقاء كلمة والذي اكد اننا في فرصة -المؤتمر- والتي تهيأت بدماء شهدائنا الابرار فلا يجب ان ندعها تضيع وحتي لو اختلفت الرؤي بيننا لكن في النهاية الهدف واحد وهو وطننا مصر، وقد طالب بعض الحضور من النعماني الافراج عن المعتقلين ورد النعماني بان الحكومة الحالية جاءت لتحقيق مطالب الشعب حتي يتم تسليم السلطة الشرعية لمن يختاره الشعب، ايضا طالب الحضور وبشدة بحل المجالس المحلية وحق الاضراب والتظاهر السلمي للمواطنين.
دستور مدني
وحذرت القاضية نائب رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي، بان يقنع البعض ان الدستور القادم هو ملك للقانونيين او ان يوهم البعض ان هناك انابة لانشاء الدستور لان الدستور ينشأ من ارادة جماعية للشعوب فان الدستور القادم ملك للشعب المصري والذي عرف عنه تراث من المعارك خاضها للحصول علي حريته. وقد اعلنت الجبالي بتواصل مجموعة العمل الوطنية لنهضة مصر الدستورية والقانونية للالتزام ببناء دستور قادم تحت شعار الثورة ( كرامة - حرية - عدالة اجتماعية) وعلي هذه المبادئ أسس الدستور الذي تمت صياغته في المؤتمر والذي في مجمله دستور للدولة المدنية الحديثة والعصرية القائمة علي الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان، دستور قائم علي المساوة بين جميع مواطنيه وطوائفه. وطالب المفكر السياسي د. محمد غنيم بضرورة صياغة الدستور والموافقة عليه قبل بدء اي عملية انتخابية تشريعية او رئاسية. وطالبت الناشطة ماجدة عدلي بضرورة انتخاب المحافظين بشكل مباشر وتحديد مهام الشرطة وجهاز الامن الوطن.
ماذا بعد؟
وتساءل الفقيه الدستوري نور فرحات ماذا بعد وضع دستور مدني؟ فاننا محكومون بنص المادة 139 مكرر والتي اصبحت جزءا من الاعلان الدستوري وعندما فكرنا مطالبة المجلس العسكري تعديل هذا النص عن طريق انتخاب اعضاء من جميع الاطياف لوضع دستور جديد قبل انتخاب مجلس الشعب نشك في ان يقبل المجلس هذا العرض بحجة انه يمس الامن القومي ! واقترح فرحات ان يصدر عن المؤتمر توصية بان يكون جمعية للجنة دستور جديد من خارج مجلسي الشعب والشوري ويحرم رئيس الجمهورية من سلطة طلب التعديل الدستوري وان يكون مكفولا فقط بنسبة من مجلس الشعب، وحول المادة الثانية ووفقا للضوابط حالة بين استخدامها سياسيا وبين تحويل مصر لدولة دينية فماذا اذا وصل تيار سياسي للحكم يعيد التوظيف السياسي بالمادة والاخلال بمبدأ الحرية العامة لذلك اقترح فرحات لايجوز ان يفسر اي نص من النصوص علي نحو يخل بمبدأ المساواة والحقوق السياسية امام الدستور. ووافق الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق موافقة تامة علي الدستور الذي تم عرضه في المؤتمر واضاف نريدها دولة مدنية. واكد المستشار حازم الببلاوي ان الدستور اخطر من ان يكتبه جيل واحد لانه ليس قانونا عاديا، واي مجتمع لا يمكن ان يعيش في حياة جامدة بل قابلة للتطوير، فالدستور عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وطالب الببلاوي ان يكون الدستور مواده قليلة اهمها الحريات الاساسية مع ضرورة تدريسه في المدارس كي يحفظه الطلبة بسهولة، فيري الببلاوي انه كلما كثرت مواده فهذا مؤشر علي ان نظام الحكم نظام مستبد ديكتاتوري فلا يجب ان تنعكس تجربة النظام الماضي علينا الآن وننظر للدستور الامريكي الذي يحوي مواد قليلة بها حماية حرية للمواطنين.
إنقاذ الاقتصاد
وقدم الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية عبدالخالق فاروق بورقة عمل للإنقاذ الاقتصادي خلال السنوات المقبلة تنطلق من تعظيم حصيلة الإيرادات للحكومة وتخفيض الفاقد في الموارد المصرية إلي درجة الصفر، إلي جانب إعادة التوازن بين قطاعات الإنتاج السلعي وقطاعات التجارة والخدمات المالية والاجتماعية، وكذلك التوازن بين الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي، إضافة إلي إعادة التوازن بين أسواق العمل وأسواق رأس المال والسلع الخدمية، مشدداً علي أهمية التوازن في تعاملات مصر الاقتصادية الدولية بين الإقليم والمناطق المختلفة. اما رئيس برنامج التحول الديمقراطي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام الدكتور عمرو هاشم ربيع قدم بورقة سياسية طالب فيها بضرورة خوض القوي السياسية الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، مشدداً علي أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة كونها تضمن تمثيل جميع التيارات السياسية، وتحد من أعمال العنف والبلطجة واستخدام ما سماه بسلاح المال في الانتخابات .
المجلس الوطني
وفي الختام أعلن الدكتور ممدوح حمزة منظم المؤتمر بأن المجلس الوطني سيتشكل من 180 عضواً، ثلثهم من الشباب، والثلث من القوي المجتمعية المدنية، وثلث للقوي السياسية والأحزاب، إلي جانب عدد من المقاعد لبعض العلماء البارزين، يتم اختيارهم من خلال لجنة ترشيحات مستقلة تتلقي أوراق المرشحين، لا يحق له الترشح أو المشاركة، مؤكداً أن كل الأحزاب والقوي والحركات ستكون ممثلة مع ضمان التنوع الجغرافي بحيث تمثل كل المحافظات والفئات. وان مهمة المجلس الوطني ستكون مشاركة المجلس الأعلي العسكري والحكومة في القرارات، وإنشاء كيان لمتابعة شئون الثوار وأسر الشهداء والمصابين والمعتقلين، وتطوير وسائل لتمكين الشباب من القيام بدور قيادي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الغذاء لفقراء مصر بسعر التكلفة. وسيصدر المجلس توصيات بخصوص القضايا العامة، وسيرسلها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتنفيذها، موضحاً أن المجلس سيتشكل من لجنة دستورية وتشريعية، تضم خبراء وفقهاء قانونيين وشخصيات عامة، لوضع مشروع الدستور الجديد، ولجنة اقتصادية وخبراء في التنمية لوضع ملامح مشروع بناء مصر اقتصادياً وتنموياً، ولجنة شئون الانتخابات، لتضع الخطط والآليات اللازمة استعداداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
واضاف الإعلامي حمدي قنديل، أن المجلس الوطني يسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية وأن الدستور مع مقاومة جميع الضغوط التي يتعرض لها البعض، رافضا المحاكمات العسكرية، مع حرمان رجال الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 5 سنوات كحد أدني.