جذور الثورة:حقوق الإنسان الضائعة في العالم العربي

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي الثالث والذي تناول فيه وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2010.
ركز التقرير علي 12 دولة وهي «مصر وتونس والجزائر وفلسطين والعراق والسودان واليمن ولبنان والمغرب وسوريا والسعودية والبحرين».
وأوضح التقرير أن أبرز جذور الثورة في العالم العربي هي:
التدهور الهائل لحقوق الإنسان سواء في البلدان التي تنعم ظاهريا بدرجات من الاستقرار السياسي أو التي تعيش تحت وطأة النزاعات المسلحة مثل العراق واليمن والسودان، وفي هذا السياق سجل التقرير استمرار الافتقار إلي الإرادة السياسية لدي نظم الحكم المختلفة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في بلادها، وهو ما يعبر عنه جمود التطورات علي مستوي التشريع من حيث اتجاه غالبية التدابير التشريعية ذات الصلة إلي المزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقد أبرز التقرير ملامح التدهور في وضعية حقوق الإنسان خلال الفترة من سبتمبر 2009 حتي منتصف ديسمبر 2010 علي الصعيدين التشريعي والمؤسسي.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية قد قامت بتعديلات خطيرة توسع من اختصاصات المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من دون الحاجة إلي صلاحيات الطوارئ وبموجب هذه التعديلات أحيل لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود عمال للمحكمة العسكرية قد مارسوا حقهم في الاعتصام السلمي.
وأشار التقرير إلي افتقار نظم الحكم المختلفة للإرادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في بلادها، كما أن الضغط علي حرية التعبير كانت من أبرز ملامح التدهور خاصة في اليمن ومصر والسودان والبحرين ولبنان.
وأكد التقرير أن الصحفيين لازالوا هدفا لعقوبات سالبة للحرية حيث شهدت الحريات الصحفية والإعلامية تدهورا كبيرا وبشكل خاص قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية عبرت عنه بضغوط شتي.
وأضاف التقرير أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري في مصر واحدة من أسوأ الانتخابات في تاريخ المصريين حيث أجريت دون إشراف قضائي وحرمت منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بصورة فعالة لتمارس أجهزة الأمن والحزب الوطني وحكومتهما ليصل الأمر إلي حد التزوير الفاضح.