تقرير لجنة تقصي الحقائق:قناصة الداخلية قتلوا المتظاهرين في ميدان التحرير

أعلن المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق بشأن موقعة الجمل التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار عادل قورة، عضو المجلس ورئيس محكمة النقض السابق، عن نتائج التقرير النهائي الذي سلم صباح اليوم إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
بلغ عدد الشهداء في ثورة يناير 846 شهيدا و6500 مصاب وهي تقديرات مبدئية أقل من الحقيقة نظرا لإحجام أهالي المصابين والمتوفي عن الإبلاغ للأجهزة المسئولة خشية تعرضهم للمساءلة.
وأكد التقرير أن القناصة الذين اطلقوا رصاصاتهم القاتلة علي المتظاهرين في ميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية هم من رجال الشرطة من إدارة مكافحة جرائم الإرهاب، وأن اللجنة ضبطت عدة سيارات دهست المتظاهرين كانت في طريقها لتفكيكها، وضبطت سيارتين منهما بعد إزالة المحركين، وتم التعرف عليهما من خلال الشاسيه، ووجدتا بجوار نقطة شرطة فم الخليج وساحل الغلال.
كما أشار التقرير إلي أن السيارات التي دهست المتظاهرين والتابعة لبعض السفارات الأجنبية الأمريكية غير مسجلة بمصلحة الجمارك أو في الإدارة العامة للمرور.
وبالنسبة لواقعة هروب المساجين وفتح السجون، أشار التقرير إلي أن هناك عناصر أجنبية مسلحة مدربة لديها أسلحة وذخيرة لا تستخدم في مصر، اقتحمت سجني المرج وأبو زعبل ونجحت في إطلاق سراح السجناء من حزب الله وحماس.
أما باقي السجون فقد حدثت بها أحداث شغب أثناء محاولة هروب السجناء ووقع قتلي نتيجة أطلاق حراس أبراج السجون النيران علي السجناء الفارين وعجزت الشرطة عن مواجهتهم خوفا منهم.
وبالنسبة لواقعة مقتل اللواء محمد البطران رئيس المباحث الجنائية بمصلحة السجون، قال التقرير إنه شخص محبوب ولقي حتفه في سجن القطا عقب تهدئته للمساجين ورحيله من السجن وهروب عشرات السجناء، ولقي حتفه من رصاصات اطلقت عليه خطأ مستهدفة السجناء الهاربين، كما أصيب رئيس مباحث السجن أيضا.
وكشفت اللجنة أن بشأن قتل قطع الاتصالات الهاتفية المحمولة، فقد عقد اجتماع ضم ممثلي كل الاجهزة الأمنية والشركات الثلاث لاتخاذ هذه الاجراءات لمنع الاتصال ما بين المتظاهرين ووسائل الإعلام بالخارج أو تنظيم صفوفهم وهي أول مرة تقطع فيها الاتصالات في العالم.
وفي نهاية التقرير أوصت لجنة تقصي الحقائق بوضع دستور جديد واعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، وفرض ضرائب تصاعدية وتحديث الجهاز الأمني وإنشاء جهاز قومي لمكافحة الفساد، وتأمين الآثار، وتشكيل لجنة دائمة لتقصي الحقائق وإدارة الأزمات.
وطالب التقرير باجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالقائمة النسبية حتي لا تتيح للبلطجية العودة مرة أخري أملا في تكوين مجلس شعب يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية.