المطالبة بعودة وزارة التأمينات الاجتماعية

أكدت د. ليلي الوزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات سابقا إن تصفية وزارة التأمينات الاجتماعية وضمها لوزارة المالية باطل مشيرة إلي أن التأمينات الاجتماعية تعتبر إحدي أدوات نظم الحماية الاجتماعية في المجتمع.
وطالبت بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للتأمينات الاجتماعية، كما كان الأمر في عام 1973 تضم هيئة تأمين المعاشات للعاملين بالقطاع الحكومي وهيئة التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد فصلهما لأن طبيعة نشاط كل هيئة مختلف عن الأخري وأن يكون دور الوزارة إشرافي علي الهيئتين بالإضافة إلي دورها في التخطيط والتشريع للتأمين الاجتماعي وإعداد التمويل اللازم للمزايا التأمينية فيكون من اختصاص إدارة تضم خبراء اكتواريين.
أما الأموال التي افترضتها الحكومة ولم تسددها فأشارت إلي أن هذه القضية يتم التفاوض مع وزارة المالية عليها بعد إنشاء وزارة مستقلة للتأمينات فلا يعقل أن تتفاوض المالية مع نفسها بحكم تبعية التأمينات لها الآن بمعني أن المالية هي الدائن والمدين في الوقت ذاته.