مناقشة حول سيناريوهات لصياغة المرحلة الانتقالية

نظم مركز «الشرق للدراسات الأقليمية والاستراتيجية» السبت الماضي ندوة لمناقشة مشاكل المرحلة الانتقالية الحالية خلال حلقة نقاشية بين ممثلي بعض القوي السياسية المختلفة للتعرف علي أراء وأطروحات المشاركين في كيفية التصدي لمعوقات هذه المرحلة وصياغة مستقبل مصر وتأسيسه في المرحلة الحالية.
وقال «مصطفي اللباد» رئيس المركز إن هناك مصادر قلق تهدد الثورة فيجب علينا جميعاً التكاتف للعبور بالثورة من تلك المرحلة الحرجة .
كما أن الثورة أحدثت عملية تحريك للأوضاع السياسية داخل المجتمع المصري، والمشكلة الثانية أن شباب 25 يناير تخيل أنه مركز صنع القرار في المجتمع وتوهم أن هذا الوضع سيستمر، ولكن بالفعل أنهم فتحوا الطريق أمام كل القوي السياسية.
كما أحدثت تغييرات جذرية داخل مصر وخارجها ولابد من النظر إلي المشكلات والتأثيرات الناتجة عن الثورة لأن مصر ليست دولة صغيرة ولها ثقل بين دول العالم وقرارها السياسي الداخلي مرتبط بمواقفها السياسية الخارجية.
ومن جانبها أكدت «مروة فاروق» محامية وعضوة بحزب التحالف الشعبي الليبرالي، أنها ستدافع عن توجهها السياسي وهو التوجه الليبرالي وعن النظام السياسي وهو النظام البرلماني، كما يجب علي جميع القوي السياسية أن تكف عن الكلام النظري ونبدأ في التنفيذ علي أرض الواقع من خلال انتخابات ديمقراطية حقيقية فعلاً وتوافر فرص حقيقية للقوي السياسية لعرض برامجها لكي تستقطب جزءاً كبيراً من مؤيديها وهذا لا يمكن أن يحدث خلال الانتخابات القادمة، والجزء الآخر علي الدولة وعليها أن تقوم بتأميم المصانع وارجاعها للدولة مرة أخري واسترداد الأراضي الزراعية وتوزيعها علي الفلاحين، وعلي المستوي الإقليمي يجب إعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمت في ظل النظام السابق وعلي رأسها اتفاقية «كامب ديفيد» ، والنظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فلا يمكن خلق ديمقراطية حقيقية لامعة بدون إصلاح كل المجالات ومن ضمنها الإصلاح الاجتماعي.
ويضيف «باسم فتحي» مدير مشروعات وناشط سياسي أن هذه المرحلة تحتاج منا جميعاً إلي التكاتف وعدم النظر لتصنيف كل فرد منا سواء كان علمانيا أو محافظا أو حتي إسلاميا، والحذر من الانتهازيين الذين ظهروا بعد الثورة، وذلك عن طريق بناء وتنظيم وترابط المجتمع المصري والتخلي عن الرجعية، والمشكلة التي تفرق مصر عن باقي الدول المحيطة بها أن القوي السياسية في مصر غير متبلورة فلابد من تكوين قوي سياسية صغيرة داخل قوي سياسية كبيرة مهمشة حتي تعيد تفعليها، أما عن القضايا الخارجية فيجب اتباع مصلحة مصر بغض النظر عن أي أشياء أخري فالمصلحة المصرية هي المحرك الأساسي تجاه العالم الخارجي.
واقترح باسم أن يكون النظام المصري مختلطا بين النظامين البرلماني والرئاسي.
ويري أن مشكلة النظام البرلماني تكمن في قضية الأمية، ويري محمد واكد باحث وناشط بالجمعية القومية للعدالة والديمقراطية أنه لابد من تحجيم نظرية «الواقعية السياسية» لأن حدوث الثورة المصرية ضد نظرية «الواقعية السياسية» داخل مصر وعلي المستوي الدولي الخارجي، لأن هناك ارتباطا وثيقا بين العلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية، وتتطلب هذه المرحلة سرعة تعديل وتجديد العلاقات الداخلية بين مختلف القوي السياسية ونسيج المجتمع ككل، أما علي المستوي الخارجي فيجب الحفاظ علي حقوقنا خاصة أن الثورة نتج عنها تدهور في علاقة مصر مع بعض الدول المجاورة وعلي رأسها إسرائيل فلابد من صياغة العلاقات من جديد وتفادي كل أخطاء النظام السابق الذي كان يرهن مصر كلها لخدمة مصالح فئة قليلة معينة، ولا يمكن النهوض بمصر من الداخل دون الخارج والعكس الصحيح.