انتقلت عدوي تنظيم الاحتجاجات الشعبية علي شبكات التواصل الاجتماعي في كل من تونس ومصر الي بلغاريا ،فقد دعا أكثر من 2600 مواطن حتي الأن الي تنظيم مظاهرات في 9 مدن بلغارية يوم 13 مارس الحالي ، وذلك ضد الارتفاع الجنوني لأسعار الديزل والبنزين ،كما دعا أخرون في نفس الاتجاه الي أن تشمل هذه الاحتجاجات تنظيم مسيرات شعبية ضد حكومة وسط اليمين الذي يتزعمها حزب مواطنين من أجل التنمية الأوروبية ،نظرا للزيادات العالية بأسعار ومواد السلع الأساسية ،مع الارتفاع الحاد لنسبة التضخم الذي قفز الي 6 %رسميا . وكان الحزب الاشتراكي البلغاري قد أعرب علي لسان رئيسه سيرجي ستانيشيف عن البدء في تنظيم سلسلة احتجاجات شعبية ضد الحكومة لموقفها من عملية تجميد الرواتب والمعاشات منذ تولي السلطة في عام 2009 في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة وتآكل الرواتب والأسعار أمام غول الأسعار ..من ناحية أخري أعلنت اتحادات نقابات العاملين بقطاع السكك الحديدية عن الاضراب العام في كل أنحاء البلاد اعتبارا من يوم 10 مارس الجاري وذلك بشكل تحذيري بداية لمدة ساعة ، علي أن يكون يوم 11 مارس الجمعة اضرابا عاما مفتوحا في جميع أنحاء البلاد ، وكانت الشركة الحكومية القابضة قد اتخذت قرارا بتسريح 7800 من موظفي القطاع من أصل 14500 وهو عدد العاملين بها ،في مقابل الحصول علي قرض من البنك الدولي يبلغ 230 مليون يورو ، وفهم العاملون بالقطاع أن ذلك القرض مخصص لخدمة أعباء ديون الشركة بدلامن تخصيصه لتحسين وتحديث وضع القطاع المتهالك من قطارات قديمة ،انتهي زمنها الافتراضي ورفضت المفوضية الأوروبية تجديد صلاحية بعضها ،وعلق رئيس اللجنة النقابية ديميتر دينيف ،بأنه لم يعد يوجد شيء للرهن ،لأن الشركة القابضة قامت برهن قطارات وبيوت للراحة ،وأصول أخري تابعة للقطاع ،تمهيدا لعملية خصخصة القطاع ككل وبيعه بأبخس الأسعار ،كما حدث في قطاع الكهرباء من بيع شركات التوزيع ،وشركة المياه وغيرهما.