الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن معدل البطالة وصل خلال الربع الأخير من العام الماضي 9،8%

مفاهيم جديدة كشفها اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيما يتعلق بنوعية المتعطلين أو المشتغلين وذلك خلال إعلان مؤشرات القوي العاملة والتوظيف خلال الربع الأخير من العام الماضي 2010، وفي الوقت الذي أعلن فيه أن قوة العمل خلال هذا الربع قد بلغت 9.26 مليون فرد.. تمثل حوالي 1.33% من إجمالي عدد السكان فإن عدد المشتغلين من إجمالي قوة العمل بلغ 8.23 مليون فرد خلال الربع الأخير من العام الماضي أي بزيادة قدرها 975 ألف مشتغل عن نفس الربع من عام 2009.
لكن برغم هذه المؤشرات والإحصائيات حول قوة العمل والمشتغلين.. في مقابل عدد المتعطلين الذي بلغ 3.2 مليون مواطن.. وهو ما يعني أن معدل البطالة قد انخفض من 9.8% مقارنة بنسبة 4.9% عن نفس الفترة من العام 2009، إلا أن القضية الأساسية والتخوفات الحالية هي التوقعات بارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي.. وكما قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المشكلة هي العائدون من ليبيا علي مدار الأسابيع الأخيرة، وقبل أيام قليلة وصل إلي مصر عبر معبر السلوم فقط أكثر من 142 ألف مواطن هذا بخلاف الذين وصلوا من المنافذ الأخري مثل المطارات وعبر الحدود التونسية.. وهناك تقديرات أن عدد المصريين الذين عبروا الحدود حوالي 85 ألف مواطن، ومازال هناك بعض العالقين .
من بين تلك التخوفات المشروعة.. هو حالة النزيف التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وكما قال الجندي.. الاقتصاد المصري الآن مثل الجريح الذي أصيب في حادث ومازال ينزف في انتظار من يسعفه.. والمطلوب الآن هو معالجة هذا النزيف، وهذا أضعف الإيمان لكن إذا استمرت هذه الحالة تعني الكارثة.
وعندما سئل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عما إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة المالية من برامج توظيف - اكتفي الجندي بالقول - أنا ماليش علاقة بهذه الطلبات علي الإطلاق، وأشفق علي وزارتي المالية والقوي العاملة وإن كان من الضروري اتخاذ مثل هذه الخطوة للتعرف علي القوي العاملة ونوعياتها، ويكفي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكد فإن معدل البطالة الذي وصل إلي 9.8% من إجمالي قوة العمل، كانت غالبيتهم من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة حيث بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات العليا من إجمالي المتعطلين 9.42% وبين حملة المؤهلات المتوسطة 5.47%.
لكن في المقابل ورغم هذه الظروف الصعبة فإن معدل مساهمة الذكور في قوة العمل تصل إلي 1.75% والإناث 6.22%.. وطبقا للحالة العلمية فإن الجهاز ذكر أن هناك أربع فئات لحالة المشتغلين.. حيث بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 8.14 مليون مشتغل بنسبة 62% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه في نفس الوقت 5.3 مليون صاحب عمل بنسبة 9.14% من إجمالي المشتغلين أما التصنيف الثالث وهو عدد المشتغلين لدي الأسر بدون أجر، أي الأبناء الذين يعملون مع آبائهم أو إخوانهم في مشروعات يملكونها فقد بلغ 6.2 مليون مشتغل بنسبة 9.10% من إجمالي المشتغلين، أما التصنيف الأخير فهو من يعمل لحسابه، وبلغ عددهم 8.2 مليون مشتغل بنسبة 1.12%.
وفي الوقت الذي أهملت فيه الدولة قطاع الإذاعة إلا أن التقرير أكد أن الزراعة وصيد الأسماك، من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري حيث بلغ عدد المشتغلين فيه 8.6 مليون مشتغل مقارنة بالعاملين في قطاع الصناعات التحويلية الذي لم يتعد 9.2 مليون بنسبة 1.12% وكذلك تجارة الجملة والتجزئة 6.2 مليون بنسبة 2.11% أو البناء والتشييد بنسبة 5.11%.
لكن رغم كل هذه الإحصائيات فإن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فجر مفاجأة عندما قال إن الإحصائيات فيما يتعلق بالمشتغلين تتضمن أي مشتغل حتي لو عمل يوم إجراء البحث فقط، وأن عمليات المسح تشمل الأسر وأوضاعها في الأسبوع الذي قام فيه الجهاز بعمل الإحصاء.
وقال لو أن أحد أفراد الأسرة عمل لمدة ساعة واحدة فقط خلال أسبوع البحث هو في المفهوم الدولي للتشغيل يعد مشتغلا، لأن ذلك يعني أن لديه القدرة والنية للبحث عن فرصة عمل.