قام عدد من عمال شركة تليمصر للراديو والترانزستور بتنظيم سلسلة من الاعتصامات الرمزية أمام مقر الشركة ضد المستثمر الأجنبي هاني الغزاوي لفرض الحراسة علي الشركة، وإلغاء العقد الذي أبرمه "الغزاوي" مع شركة الكرنك للعقارات بهدف بناء محال تجارية علي أجزاء من أرض الشركة بدلا من المصانع، وقال العمال إنهم سيطالبون بالتحقيق في المخالفات التي مارسها المستثمر منذ شراء الشركة ، والتحقيق في عقد البيع الذي"فرط" في القطاع العام مقابل الملاليم ، وقالوا إن صاحب المصنع أقام شركة منافسة وهمية أطلق عليها اسم «فليمصر» بهدف تخريب "تليمصر" كخطوة لهدمها وبناء محال تجارية عليها في شارع الهرم.. من جانبهم نظم عمال شركة أسمنت بورتلاند طره التابعة للأجانب اعتصاما أمام بوابات الشركة، للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات المبكرة .وقال محمد عبدالمنصف رئيس اللجنة النقابية للشركة ل«الأهالي» إن الشركة قامت بحساب مبلغ التعويض بما يعادل 400 شهر بالنسبة للعاملين الذين طلبوا الخروج للمعاش المبكر لعام 2005 وتم الحساب علي أساس الراتب الأساسي فقط مما يعد مخالفة صريحة لما أسفرت عنه محكمة النقض بهذا الشأن.. من ناحية أخري ارسل ما يقرب من ثلاثة الاف عامل من شركة المشروعات الصناعية والهندسية بلاغا الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة طالبوه فيه بالتدخل لتنفيذ الاحكام القضائية المعطلة خاصة الحكم الصادر بتاريخ 15-1-2000 برقم 2818 استئناف عالي القاهرة والقاضي ببطلان الجمعيتين العموميتين للشركة وما صدر عنهما من قرارات خاصة القرار الذي يقضي بتحويل الشركة من شركة قطاع اعمال خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الاعمال العام الي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة 81 بشأن الشركات المساهمة ، مما ترتب عليه دخول مستثمرين أجانب نجحوا في تخريب الشركة الوطنية العملاقة واهدار حقوق العمال.