شباب الثورة يريد إسقاط حكومة شفيق ويرفض «ترقيع» الدستور

مطالب بإطلاق حق التنظيم وفرض ضرائب تصاعدية وصندوق لرعاية العاطلين
رفض شباب من الذين شاركوا في ثورة 25 يناير أي حديث عن التعديلات الدستورية الحالية مؤكدين أنهم يريدون بناء نظام جديد لأن ما قاموا به لم تكن مظاهرات مطالبة بتحديد فترة رئيس الجمهورية بفترتين أو تغيير شروط الترشح وانما ما قاموا به كانت ثورة لابد لها أن تزيل النظام الديكتاتوري وحكم الفرد الذي يكرس له دستور 1971 المرفوض من كل المصريين وتبني نظام جديد بدستور يؤسس لدولة مدنية ويحقق العدالة الاجتماعية، ويؤكد علي الفصل التام والتوازن بين السلطات الثلاث.
في البداية قال مصطفي شوقي عضو ائتلاف شباب الثورة : إنه لا يمكن لأحد أن يقبل استمرار دستور 71 وذلك لما يمنحه من سلطات واسعة وغير معقولة لشخص رئيس الجمهورية ولذلك نحن طالبنا بإعلان دستوري واضح يضمن الحقوق والحريات العامة ويحدد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وذلك لحين وضع دستور جديد، وأضاف انهم طالبوا في ائتلاف شباب الثورة بمجلس رئاسي مدني يضم في عضويته أحد أعضاء المجلس العسكري.
وأضاف شوقي أنه يرفض استمرار الحكومة الحالية برئاسة أحمد شفيق لأنها مسئولة أمام المصريين عن أحداث الأربعاء الدامي الذي سقط خلاله 11 شهيدا في ميدان التحرير إلي جانب أن هذه الوزارة مازالت تحتوي علي فلول النظام السابق.. واختلف أحمد السكري - من القيادات الشابة بحزب الوفد - وأكد أنه مع التعديلات الدستورية الحالية وذلك لفترة انتقالية لحين وضع دستور جديد يحد من سلطات رئيس الجمهورية ويدعو إلي دولة برلمانية ويتضمن آليات لمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء أمام البرلمان، وأكد ان التعديلات الوزارية منصفة إلي حد ما وذلك بسبب تسليم بعض الحقائب إلي شخصيات مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بعيدا عن رجال الأعمال.
وسام عطا من حركة شباب من أجل العدالة والحرية يؤكد أنه من البداية مع وضع دستور جديد، ولكنه من الممكن أن يوافق علي فكرة التعديلات الدستورية بشرط أن يتم وضع مادة ضمن هذه التعديلات تؤكد «مؤقتية» الدستور لتلزم أي رئيس قادم بالدعوة إلي دستور جديد في وقت محدد، ورفض وسام تماما أي حديث عن بقاء الحكومة الحالية وقال إنها «مرفوضة تماما» لأن أحمد شفيق رئيس الوزراء الحالي من بقايا النظام القديم وليس عنده خطط واضحة ومحددة زمنيا فضلا عن أنه مسئول عن الأربعاء الدامي، إلي جانب تضمن الحكومة الحالية بعض الشخصيات المرفوضة مثل وزراء الداخلية والخارجية والعدل.
مينا كرم عضو اتحاد الشباب التقدمي يقول إنه مع التعديلات المؤقته لحين إصدار دستور جديد يكون ذا توجه نيابي برلماني تتم الاستعانة فيه بصياغات أفضل احتواها دستور 1954 مع ضرورة وجود توجه اقتصادي واضح به وإصلاح حزمة القوانين المرتبطة به والمتعلقة بقانون الطوارئ ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري وقانون العمل، وعن رأيه في الحكومة الحالية أكد أنها فاقدة للشرعية وذلك لأنها أدت اليمين أمام رأس النظام السابق وتورطها في أحداث معركة الجمل، وطالب مينا بتشكيل حكومة تسيير أعمال تكنوقراط مستقلة تدير شئون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.
«اتحاد شباب الثورة» هو أحد هذه التنظيمات ويضم عددا كبيرا من شباب الأحزاب والحركات والمستقلين، «حمادة الكاشف» عضو مكتب تنفيذي والمنسق الإعلامي للاتحاد، و«رنا فاروق» عضو مكتب تنفيذي والمسئولة عن لجنة التنظيم داخل الاتحاد.
قالوا: إن النظام لم يسقط بعد ولكن الذي سقط هو رأس النظام فقط، ولاتزال عناصر الحزب الوطني الفاسدة موجودة داخل قطاعات ومؤسسات الدولة بما فيهم الحكومة التي شكلها مبارك قبل رحيله وحينما سألناهم عن شكل الدستور الذي تريدونه للبلاد؟ قالوا نحن نطالب بتغيير الدستور كليا وليس ترقيعه، فكل الثورات التي قامت في العالم أسقطت الدساتير وأقرت دساتير جديدة.
مطالب اقتصادية
وأضافوا: مطالبنا الاقتصادية هي: إطلاق حق التنظيم للنقابات، وحق الإضرابات العمالية طبقا للنصوص الدولية، وحد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه «وهذا هو حكم القضاء المصري»، وأيضا نريد حدا أقصي للأجور، وفرض ضرائب تصاعدية، وإنشاء صندوق عاجل لرعاية العاطلين من شأنه إقرار بديل للبطالة، أما مطالبنا الاجتماعية تتمثل في اتساع مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، تثبيت كل العاملين بأجر في مصر، إسقاط جميع الديون والأحكام الخاصة ببنوك التنمية والائتمان الزراعي من علي الفلاحين، وإقرار مشروع إسكان شعبي وسألناهم عن موقفهم كاتحاد من الأحزاب الجديدة والتي بلغ عددها نحو 13 حزبا قالوا إن هناك محاولات هيستيرية لدي البعض للسعي لتكوين أحزاب بعضها يحاول ركوب الثورة مثل «حزب 25 يناير» والذي يضم قيادات سابقة بالحزب الوطني، وهناك دعوات منهم ليكون حسام بدراوي رئيسا له، ولكن من الطبيعي أن تنشأ أحزاب جديدة تعبر عن الفئات التي خرجت من الثورة للعب دور في الحياة السياسية ولكن يجب أن تكون أكثر تنظيما ووضوحا في الرأي، وعن إذا كانوا يفكرون في إنشاء حزب أم لا، قالوا في الوقت الحالي لا، لأن الاتحاد مكون من شباب أحزاب قائمة بالفعل إضافة إلي المستقلين الذين قد يفكروا في ذلك وفي النهاية أكدوا أنهم يريدون مصر دولة برلمانية وأكدوا أن الاتحاد ينوي الاستمرار في العمل العام لتبني رؤية واضحة للشعب المصري.
25 يناير
ومن هذه التنظيمات أيضا «حركة شباب 25 يناير» وتضم مستقلين فقط وتقبل أي أحد ينتمي إلي أي تنظيم ولكن بصفة شخصية، التقينا بعصام سلامة ورانيا صادق وأحمد حسن وجميعهم من مؤسسي ومنسقي الحركة، قالوا: إن الذي سقط هو رأس النظام ويبقي أحمد شفيق - رئيس الوزراء - المعين من قبل الرئيس المخلوع ويبقي معه بعض الوزراء وكل المحافظين ورؤساء المحليات ورؤساء الصحف القومية وجميعهم جزء من النظام الفاسد وأعضاء في الحزب الوطني الذي نطالب بحله، وسألناهم عن شكل الدستور الذي تريدونه قالوا: نحن نطالب بعمل جمعية تأسيسية يختارها الشعب وتضم كل التيارات وتقوم بإنشاء دستور جديد يطرح علي الشعب في استفتاء، وأكدوا أن كل مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية متعلقة بمطالبهم السياسية هذه، وحينما سألناهم عن موقفهم كحركة من الأحزاب التي يتم تشكيلها الآن قالوا: يجب أن تنشأ الأحزاب بالإخطار أولا وليس بأخذ رخصة لأن ذلك يجعل الأمر فوضويا، ويجب أن تكون الأحزاب علي أساس مدني وليس دينيا ولا عسكريا، وعما إذا كانوا سيفكرون في إنشاء حزب أكدوا أنهم يرفضون هذه الفكرة تماما، وأنهم يريدون أن تكون مصر دولة برلمانية، وأنهم كحركة مستمرون في عملهم في تشكيل لجان شعبية في أحياء ومحافظات مصر لتبدأ في دورها في توعية الناس وحشدهم لمطالب الثورة التي لم تنفذ بعد.