تغيير قيادة الحزب الوطني.. هل يعيد الحياة للحزب؟!

أثار قرار الرئيس حسني مبارك بصفته رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي إقالة الأمين العام للحزب الوطني «صفوت الشريف» والأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات «جمال مبارك» و«زكريا عزمي» الأمين العام المساعد لشئون العضوية والمالية والإدارية ورئيس ديوان رئيس الجمهورية و«د. علي الدين هلال» أمين الإعلام و«مفيد شهاب» الأمين العام المساعد، و«أحمد عز» أمين التنظيم.. وتعيين «د. حسام بدراوي» أمينا عاما للحزب وأمينا للسياسات ود. محمد رجب أمينا عاما مساعدا وأمينا للتنظيم و«د. محمد عبداللاه» أمينا مساعدا وأمينا للإعلام و«ماجد الشربيني» أمينا للعضوية والمهندس «محمد هيبة» أمينا للشباب و«د. محمد كمال» أمينا للتدريب والتثقيف السياسي.. ردود أفعال واسعة بين المراقبين والمهتمين بالشأن العام.
فرغم أن التغييرات في المستويات القيادية لأي حزب هي شأن داخلي، فإنه في حالة الحزب الوطني يصبح شأنا عاما نتيجة احتكار هذا الحزب للسلطة منذ ثلاثين عاما والدمج الحادث بين أجهزة الحزب وأجهزة الحكومة، ولكون النظام السياسي في مصر يقوم واقعيا علي «نظام الحزب الواحد في قالب تعددي».
والمقارنة بين هيئة مكتب الحزب الجديدة والقديمة قد تكون في صالح الهيئة الجديدة علي المستوي الشخصي، فثلاثة من أعضاء هيئة مكتب الحزب السابقين، يحظون برفض واسع في الشارع السياسي وتحيط بهم شبهات واتهامات عديدة.
فجمال مبارك - النجل الأصغر للرئيس حسني مبارك - يتصدر المشهد السياسي منذ عينه الرئيس مبارك عضوا في الأمانة العامة للحزب الوطني وأمينا للجنة السياسات التي أصبحت المصدر الأساسي لاختيار المسئولين التنفيذيين والوزراء، وتولي «جمال» دون قرار رسمي معظم الملفات الداخلية باستثناء الأمن والقوات المسلحة، وأصبح شريكا أساسيا لرئيس الجمهورية في حكم مصر، والمرشح الوحيد لوراثة الحكم، رغم رفض الرأي العام له وعدم ترحيب القوات المسلحة، ولحقته تهم الفساد والإثراء علي حساب الشعب.
وصفوت الشريف كان ضابطا بالقوات المسلحة ثم عين في المخابرات العامة عام 1957 وعمل منذ عام 1965 في هيئة الأمن القومي وتولي رئاسة منطقة العمليات حتي أغسطس 1967 عندما أحيل إلي المعاش وخضع للتحقيق في قضية «انحراف جهاز المخابرات العامة» حيث كان يعمل في عمليات السيطرة «الكنترول» عن طريق تجنيد بعض السيدات لاستغلالهن في عمليات السيطرة، وبعد إحالته للمعاش تم نقله - بلا عمل - إلي مصلحة الاستعلامات، وظل منسيا لعدة سنوات إلي أن ظهر فجأة عام 1981 وتولي وزارة الإعلام حيث أقام إمبراطورية خاصة شابها الكثير من الاتهامات وعمل أمينا مساعدا في الحزب مع يوسف والي «الأمين العام» ثم حل محله إلي أن أقيل أخيرا.
وزكريا عزمي بدأ حياته ضابطا في سلاح المدرعات وانتقل إلي الحرس الجمهوري عام 1965 وأصبح عام 1973 رئيسا للشئون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي وعضوا في سكرتارية الرئيس للمعلومات، وفي ظل الرئيس مبارك وبعد إقصاء حسن كامل ومنصور حسن أصبح رئيسا لديوان رئيس الجمهورية، ومن أهم الشخصيات المتنفذة في الحكم وأقربهم للرئيس مبارك وللقصر الرئاسي.
أما المجموعة الجديدة فكلهم من أصول مدنية وبعضهم تربطه علاقات إنسانية أو سياسية أو اجتماعية بقيادات الأحزاب المعارضة ويحظي بالاحترام مثل د. حسام بدراوي الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة وصاحب مستشفي خاص مشهور، ورئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب سابقا وعضو الأمانة العامة للحزب وأمانة السياسات، ولم يكن ذا حظوة داخل قيادة الحزب، أما د. محمد عبداللاه الذي تربطه علاقات قوية مع القيادات الحزبية المعارضة، فقد لحقت به أخيرا اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية «جسيمة» أثناء توليه مجلس إدارة كلية النصر للبنين بفيكتوريا، وخلال الانتخابات الأخيرة حول تدخل الأمن في جميع انتخابات الإسكندرية، ومحمد كمال أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة وكان محسوبا علي جمال مبارك وعلي الدين هلال.
وبصرف النظر عن المميزات والعيوب الشخصية فالمهمة الملقاة علي عاتق هيئة مكتب الحزب الوطني الجديد مهمة بالغة الصعوبة، فالمطلوب منهم إعادة إحياء الحزب الوطني الذي اختفي تماما منذ 25 يناير 2011 ولم يعد له وجود وفر كثيرون من قياداته.
ويواجه الحزب مشكلة الاندماج بينه وبين جهاز الدولة، ولن يتحقق الفصل بينهما ما لم يتم تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب، وهو المطلب التي أكدت عليه كل الأحزاب والقوي السياسية في الحوار مع نائب رئيس الجمهورية.
وتحقيق هذا الفصل سيؤدي إلي تقلص كبير للغاية في دور الحزب وعضويته، فكما اعترف الرئيس مبارك منذ سنوات في تبريره للجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب الوطني «إن الجمع بين المهمتين شاق علي ويمثل عبئا كبيرا كنت أحب أن أتخفف منه وأترك رئاسة الحزب، لكن من واقع معرفتي بتاريخنا والتجارب المصرية السابقة تكشف عن حقيقة أن بعد الرئيس عن الحزب يترك في الواقع حزب الأغلبية في مهب الريح أو التوجه نحو المصالح الشخصية لأعضائه في حين الواجب هو العمل من أجل الوطن والمواطنين».