والخبراء يؤكدون نجاح التحركات ضد الاتفاق الإطاري لمياه نهر النيل رفضت وزارة الموارد المائية والري والتعليق علي تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي «ملس زيناوي» الأخيرة والتي اتهم فيها مصر بأنها ستلجأ للعمل العسكري في الخلاف الخاص بملف حوض النيل بالإضافة إلي اتهامها بدعم المتمردين الأثيوبيين في محاولة لزعزعة الأمن الداخلي لأثيوبيا، علاوة علي أن مصر لن يمكنها أن تكسب حربا مع أثيوبيا علي مياه النيل، وقال مصدر بالوزارة إن وزارة الخارجية قد تولت مسئولية الرد علي هذه التصريحات من خلال بيان أصدرته تستنكر فيه تلك التصريحات معلنة أن الحرب ليست الخيار الذي تتبناه مصر فهناك خيارات الحوار والتفاوض والتعاون بالإضافة إلي خيار اللجوء للقوانين الدولية والتمسك بها، وأعلنت الخارجية المصرية من خلال البيان دهشة مصر واستغرابها من تسرع الجانب الأثيوبي لنتائج الحوار والتوقيع علي مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل. فيما وصف الخبراء هذه التصريحات بأنها استفزازية ومجرد حرب كلامية بقصد إجهاض المعارضة الأثيوبية بالداخل وشغل الرأي العام بقضية المياه فقط بعدما أدركت أثيوبيا جيدا أن تحركات مصر في الدول التي لم توقع علي الاتفاقية الإطارية للحوض بدأت تحقق نتائج جيدة مما أثار قلقها. وقد أكد دكتور «مغاوري شحاتة» الخبير الدولي في مصادر المياه ل «الأهالي» أن موقف أثيوبيا من مصر معروف علي مدار التاريخ، حيث السياسة الغذائية لها باستمرار بصرف النظر عن ملف المياه، خاصة أن التصريحات الأخيرة متكررة وغير مدروسة ولن تستجيب لها مصر فقد سبق وأن جمد «زيناوي» اتفاق التعاون المشترك مع مصر والذي لم يوقع خلال زيارة الرئيس مبارك لأثيوبيا منذ عام 1993. وأضاف «مغاوري» أن أثيوبيا تحاول استثارة مصر واستدراجها لتصريحات غير مسئولة للضغط عليها حتي تتراجع عن اعتراضها علي التوقيع علي مبادرة حوض النيل وإصرارها علي وجود بنود ثلاثة متعلقة بالأمن المائي والإخطار المسبق واتخاذ القرارات بالأغلبية ضمن بنود الاتفاقية الجديدة خاصة أنها تعتبر هذه البنود من ثوابت السياسة المائية لمصر.. وأشار «مغاوري» إلي أن الخلاف في الأصل بين مصر وأثيوبيا حسب رؤية الجانب الأثيوبي يكمن فيمن له القيادة في مجموعة دول حوض النيل، الشأن الذي تبلور في عملية مياه النيل فأثيوبيا من دول المنبع وتأتي ب 85% من المياه ومصر من دول المصب وتعتمد بنسبة 95% علي مياه النيل. واستنكر «مغاوري» تكرار تصريحات «زيناوي» في هذا التوقيت المتزامن مع تصريحات مصر الهادئة وغير العدائية اتجاه المشروعات الأثيوبية وعدم اعتراضها علي السدود التي تقيمها أثيوبيا علي منبع النيل، بالإضافة إلي نهج التعاون الذي اتبعته مصر وسبق أن طالبت به أثيوبيا وها هي تطبق عكسه تماما من خلال الرفض المستمر للتوقيع علي اتفاقيات من شأنها إنصاف الجانب المصري بل وتقوم بتحريض باقي الدول علي عدم التوقيع واتخاذ موقف معاد لمصر. وأرجع «مغاوري» التعنت الأثيوبي واتهام مصر بأنها تهدر ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب بخرا في بحيرة السد العالي إلي تعمدها التاريخي لعداوتها فقط حيث تناست أن هذه البحيرة كان لها دور مهم فيما سبق علاوة علي دعوتها لتخزين المياه في النهر بأعالي أثيوبيا والذي وافقت عليه مصر في إشارة منها لاستمرار سياسة التعاون لحل الأزمة. وعن الاجتماع الاستثنائي لدول الحوض والخاص بالاتفاقية الإطارية يري «مغاوري» أنه لن يأتي بجديد وحتي في حالة توقيع جميع الدول عليها لن يضير ذلك مصر والسودان في شيء وسوف تعتبرها مصر مجرد اتفاقية أضيفت لاتفاقيات سابقة، وإذا كانوا يراهنون علي الجديد فمصر مازالت تراهن علي العمل بالاتفاقيات القديمة علاوة علي أنه فنيا لن يستطيع أي جانب أن يمنع تدفق المياه لمصر والسودان.