اعتبر حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء أن التصريحات التي اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي فيها مصر باحتمال لجوئها إلي العمل العسكري ضد بلاده بسبب الخلاف علي مياه النيل "تنم عن إحباط". وكان زيناوي اتهم مصر كذلك في تصريحات لوكالة رويترز بأنها تدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم في أديس أبابا، وقال "إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا علي مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد". وأضاف "لا أخشي أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك". وقال زكي للجزيرة إن زيناوي هو من أجهض الحوار بشأن اقتسام مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب، وأضاف أنه من الممكن في ضوء التطورات الأخيرة تفهم الإحباط الذي يستشعره زيناوي تجاه الصعوبات التي تواجه مبادرة حوض النيل ومسودة الاتفاق الإطاري". وأعرب زكي عن تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل، وشدد علي أن مصر اتبعت نهج الحوار ومحاولة الإقناع والتفاهم مع إثيوبيا علي مدار سنوات بهدف التوصل إلي التوافق المطلوب لتحقيق تقدم في الاستفادة الجماعية المتوازنة من مياه نهر النيل. وقال إنه كان من المؤسف أن تسرع بعض الدول وفي طليعتها إثيوبيا إلي استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع علي مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل قبل التوصل إلي التوافق المنشود. ويذكر أن دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر وإثيوبيا تجري محادثات منذ ما يزيد علي عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النيل، حيث تري بعض الدول أنها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة وقعت عام 1929. لكن في مايو/أيار الماضي وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل التي أبرمت عام 1929 وتعدها هذه الدول ظالمة لها. وأعطت الدول الموقعة لبقية دول حوض النيل - وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية - عاما للانضمام للاتفاقية، لكن تلك الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع. وأعرب زكي عن دهشته وأسفه بسبب هذه التصريحات، وقال إن ما يثير الاستغراب هو حديث زيناوي عن مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن المياه. وأكد أن موقف القاهرة معروف ومعلن، وهو أنها لا تري الحرب خيارها، وأن سياستها تستند إلي الحوار والتفاوض والتشاور، والالتجاء إلي القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول. وأكد أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات زيناوي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا هي اتهامات عارية عن الصحة، وشدد علي أن مصر سوف يسعدها أن يتوصل نظام الحكم في أديس أبابا إلي توفير الأجواء والظروف التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات. ومن جانبه أبدي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أثناء زيارته لأبوظبي دهشته للغة التي استخدمها زيناوي، قائلا إن مصر لا تسعي لحرب، ولن تكون هناك حرب. يذكر أنه بموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر -التي ستواجه نقصا في المياه بحلول 2017- علي 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل والبالغة 84 مليار متر مكعب، وتمثل إثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل. وأقامت إثيوبيا خمسة سدود ضخمة علي مدي العقد الأخير، وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تكلف 1.4 مليار دولار.
