لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق

التغيير في مصر .. ودروس انتفاضة الشعب التونسي
لم تتوقف الاتصالات التليفونية مساء الجمعة الماضي من الأصدقاء والزملاء الصحفيين، عقب الإعلان عن هروب الرئيس التونسي المخلوع «زين العابدين بن علي»، البعض مهنئا ومعبرا عن فرحته وإعجابه بالشعب التونسي الذي انتفض ونزل إلي الشوارع وواصل الاحتجاج لمدة 26 يوما (من 17 ديسمبر وحتي الجمعة 11 يناير) حتي أجبر «الطاغية» وعائلته علي الهرب، وتكررت في هذه الاتصالات كلمة «عقبالنا»، والبعض الآخر متسائلا، هل يمكن أن يتكرر ما حدث في تونس عندنا في مصر؟! هل يمكن أن تصيبنا هذه العدوي فينتفض الشعب المصري - بعد طول ثبات - ويفرض إرادته علي حكامه؟!
وفي اليوم التالي كانت الصحف ووكالات الأنباء تطرح نفس التساؤل تقريبا.. فأذاعت وكالة رويتر تحليل كتبه «توم بفيفر» قال فيه إن هناك تساؤلات في العالم العربي عما إذا كان المشهد التونسي سيتكرر في المنطقة، وأن قلة تعتقد أن تونس ستكون «جدانسك العرب» لتبشر بسقوط أحجار الدومينو، مثل الذي حدث في أوروبا الشرقية عام 1989، وذلك في إشارة إلي مدينة «جدانسك» البولندية التي انطلقت منها شرارة حركة التضامن التي قادها القائد العمالي «ليخ فالنسيا» ولعبت دورا رئيسيا في إسقاط الأحزاب الشيوعية الحاكمة في دول أوروبا الشرقية.
ونقلت «الجزيرة نت» في عرضها لصدي ما حدث في تونس تحليلا يقول.. «لقي ما حدث في تونس آذانا صاغية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكل الشباب دون سن 25 عاما ثلثي السكان، وقدمت حكومات تلك الدول تنازلات بشأن الوظائف وخفض أسعار الغذاء.. ومن خلال تشابه بعض المعطيات يمكن لأي شخص توقع سيناريو اندلاع ثورة شعبية في مصر التي تستورد نصف طعام سكانها البالغ عددهم 80 مليونا وتصل نسبة التضخم فيها أكثر من 10%.
وقال عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير «إن ما حدث في تونس ملهم للشعب المصري حكومة ومعارضة، نخبة وجمهورا، ومؤسسات أمنية ووطنية..».
ودعا «عبدالله الأشعل» مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الحركة الوطنية المصرية إلي التقدم بمذكرة عاجلة بمطالب الشعب المصري إلي الرئيس حسني مبارك، وأن تلجأ حال عدم الاستجابة إلي مطالبها إلي النزول إلي الشارع دون خوف.. «ولتكن الجماعة الوطنية أول من يقدم شهداء لتحرير الوطن، تونس تحررت بنحو 70 شهيدا، ومصر تحتاج الآن إلي تحرر ثان من احتلال وطني جاثم علي صدر الشعب منذ 30 عاما، حتي لو دفعنا مئات الشهداء، لأن مصر ستكسب نفسها في النهاية».
وبداية فثورات وانتفاضات الشعوب لا تنتقل من بلد لآخر بالعدوي فكل شعب له ظروفه وأوضاعه، وهو وحده الذي يقرر - نتيجة لتفاعل أوضاع محددة - اللحظة التي ينتفض أو يثور فيها، وانتفاضة الشعب المصري في 18 و19 يناير 1977 وسقوط 79 شهيدا و214 جريحا - طبقا لبيانات الحكومة - واعتقال 450 مصريا من الجنسين في سجون القلعة وطرة والاستئناف وأبوزعبل والقناطر، لم يكن بتأثير خارجي ولم تنتقل عدوي الانتفاضة في مصر إلي غيرها من البلاد العربية.
ورغم أوجه شبه عديدة بين الأوضاع في تونس ومصر، من حيث وجود نظام حكم استبدادي يستند في استمراره إلي أجهزة القمع، وإلي شكل ديمقراطي بلا مضمون، فهناك دستور وبرلمان وأحزاب وانتخابات دورية ومجتمع مدني ونقابات، ولكن جوهر الحكم يقوم علي حاكم فرد وهيمنة الأجهزة الأمنية علي الحكم ونظام حزبي يوصف بأنه نظام حزب واحد في قالب تعددي، باختصار كلا البلدين يقدمان نموذجين للدولة البوليسية غير الديمقراطية.. ورغم هذا التشابه فهناك فروق مهمة بين الأوضاع في البلدين تؤكد أن تكرار ما حدث في تونس في مصر أمر غير وارد بالصورة التي يحلم بها أو يتوقعها البعض.
لقد استفاد الحكم القائم في مصر من دروس انتفاضة 18 و19 يناير 1977، أدرك الحكم أن أحد الأخطاء الرئيسية التي ارتكبها كان قرار رفع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية دفعة واحدة، والإعلان عنها في الجلسة المسائية لمجلس الشعب مساء 17 يناير 1977 وبدأ التنفيذ فورا صباح يوم 18 يناير ليتحمل المواطنون عبئا جديدا يقدر ب 500 مليون جنيه تدفع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ويتم عن طريقها سحب حوالي 1100 مليون جنيه من الأفراد والأسواق أي نحو 20% من قيمة الدخل القومي المتوقع عن نفس العام، ومنذ ذلك الحين لجأت الدولة للتدرج في القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة الناس ومستوي معيشتهم، بحيث يتم تجنب الصدمة ورد الفعل المباشر والعنيف، ويتعايش الناس مع هذه القرارات التي تصدر بطريقة «خطوة خطوة».
كان الدرس الثاني أن ترك الحرية للأحزاب للاتصال بالجماهير وتنظيمها والتحرك معها خطأ لابد من تجنبه، فالأحزاب التي ولدت رسميا في مارس 1976 خاضت انتخابات مجلس الشعب بعد عدة أشهر، تحركت خلالها في الشارع بحرية واسعة نسبيا وطرحت برامجها ووجهت سهاما نافذة لسياسات الحكم والفساد، وخلقت بحركتها وعيا سياسيا في الشارع خاصة بين العمال والطبقات الشعبية وفي الجامعات، ولم يكن مصادفة انطلاق المظاهرات يوم 18 يناير 1977 من القلعة الصناعية في حلوان والترسانة البحرية في الإسكندرية والجامعات، وفي قيادتها كوادر حزب التجمع والمنظمات الشيوعية خاصة الحزب الشيوعي المصري وحزب العمال الشيوعي، والشباب الناصري والماركسي في الجامعات، ولجأت الدولة منذ ذلك الحين لفرض حصار قانوني وأمني علي الأحزاب السياسية وتحديد إقامتها في المقر والصحيفة، بدءا بصدور القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 والذي جعل عقوبة التظاهر الأشغال الشاقة المؤبدة، ثم القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية (40 لسنة 1977) في 7 يوليو، فقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي (33 لسنة 1978)، فقانون حماية القيم من العيب (95 لسنة 1980).. إلخ.
كان الدرس الثالث هو ضرورة حصار وتصفية الحركة العمالية التي اتجهت للاستقلال عن السلطة رغم هيمنة الأخيرة علي الاتحاد العام لعمال مصر، ونجاح اليسار في قيادة الحركة العمالية في التجمعات الصناعية الكبري في حلوان وكفر الدوار والمحلة والإسكندرية، ولعب الأمن والإدارة دورا أساسيا في ذلك، وكذلك قرار بيع وتصفية القطاع العام وبالتالي تفتيت التكتلات العمالية الكبيرة.
الفرق الثاني المهم بين مصر وتونس يتعلق بالإعلام «فزين الدين بن علي» صادر أي إمكانية لوجود إعلام تونسي يتمتع بقدر من الحرية يساعد علي التخفيف من احتقان المجتمع، بينما لجأ النظام المصري تدريجيا لفتح منافذ إعلامية لتنفيث قدر من الاحتقان والغضب، بدأ بالصحافة الحزبية عام 1978 «الأحرار فالأهالي فالشعب فالوفد فالعربي..»، ثم ظهور الصحافة الخاصة «الجادة» مع نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة «الدستور، المصري اليوم، نهضة مصر، والشروق..»، فالقنوات الفضائية الخاصة المصرية وبرامجها الحوارية، ومع ظهور الصحافة الحزبية وما شكلته من تحد ومنافسة للصحف القومية «الحكومية» تم السماح للأخيرة بقدر أكبر من الحرية وممارسة النقد، وتكرر الأمر مع ظهور القنوات الفضائية ومساحة الحرية والنقد التي تمتعت بها برامج مثل «بلدنا بالمصري» الذي تقدمه ريم ماجد - ألمع نجوم التوك شو وأكثرهم جرأة ومصداقية - و«العاشرة مساء» الذي تقدمه مني الشاذلي و«تسعين دقيقة» الذي يقدمه معتز الدمرداش وريهام السهلي، فقد أثرت بدورها في توسيع مساحة الحرية لبرامج التوك شو في التليفزيون المصري، خاصة برنامج «قلب مصر» الذي تقدمه لميس الحديدي وبرنامج «البيت بيتك».
الفرق الثالث بين مصر وتونس يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فتونس منذ الاستقلال وخاصة بعد انقلاب بن علي عام 1987 حققت تقدما اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق في العالم العربي، سواء في متوسط الدخل وارتفاع مستوي المعيشة وبروز طبقة وسطي عريضة ومتسعة، وارتفاع مستوي الوعي نتيجة للتعليم وتراجع الأمية بصورة شبه كاملة، وتوفير الحماية والتأمين الصحي لكل المواطنين، وبالتالي التطلع للحصول علي الحقوق والحريات السياسية والمشاركة في الحكم، فعلي عكس ما يعتقد البعض فارتفاع المستوي الاقتصادي والاجتماعي والاطمئنان علي لقمة العيش وتوفر الخدمات، عامل دافع للاهتمام بالشأن العام والبحث عن الحقوق السياسية والحريات العامة والخاصة، بينما تؤدي الأزمة الاقتصادية واضطرار المواطنين للاستغراق في البحث عن لقمة العيش والقيام بعمل إضافي بعد ساعات العمل الأصلية لزيادة الدخل، وارتفاع نسبة الأمية وبالتالي انخفاض الوعي، للاستغراق في الذات والتقوقع علي النفس وعدم الاهتمام بالشأن العام، وممارسة السياسة، وهو حالنا في مصر.
ورغم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في تونس فارتفاع نسب البطالة - خاصة بين حاملي الشهادات الجامعية - وانتشار الفساد «وكلاهما أمراض تعاني منها مصر ربما أكثر من تونس»، كانا من الأسباب المباشرة لانتفاضة الشعب التونسي.
وهذه الحقائق التي تبرز اختلاف الأوضاع بين تونس ومصر، لا تؤدي للقول باستحالة التغيير في مصر بقوة الجماهير، ولكنها توضح أن التغيير الضروري والحتمي في مصر لن يكون صورة كربونية من التغيير في تونس، فكل شعب له تاريخه وخبرته وقدرته علي إبداع الإشكال التي يحقق بها أهدافه ومصالحه، وسيبدع الشعب المصري طريقة للتغيير الذي أصبح ضرورة حياة بالنسبة له.
وإذا ظلت الأحزاب المصرية الديمقراطية الداعية للتغيير، عاجزة عن كسر الحصار المفروض عليها، والنزول إلي الجماهير المطالبة بالتغيير حيث هي، وتنظيمها والتحرك معها، فسيتحرك الناس بعيدا عنها وسيخلق الشارع زعاماته، وساعتها لا يلوم قادة هذه الأحزاب إلا أنفسهم.