اندلعت انتفاضة التجاريين مجددا الأحد الماضي، داخل مقر نقابتهم الفرعية بالقاهرة، ورددوا هتافاتهم بالميكروفونات ورفع اللافتات ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم لرفضهما مشروع تعديل قانون نقابة التجاريين لتنمية مواردهم لزيادة معاشهم الشهري الذي لا يتجاوز خمسين جنيها شهريا وعجز النقابة عن سدادها منذ يوليو الماضي. وفرضت أجهزة الأمن كردونا لمنع الدخول والخروج من مقر النقابة أثناء التظاهرة وفشلت جهود سمير علام النقيب العام للتجاريين مع بقية القيادات الأمنية لتمكين المتظاهرين من الوقوف علي رصيف نقابتهم أسوة بالمحامين والصحفيين لكنهم رفضوا وهو ما دفع المتظاهرين للهتاف أيضا ضد وزير الداخلية «يا حرية فينك فينك ضباط العادلي بيني وبينك» وتدخل نقيب التجاريين لفض الاشتباك مع الأمن وقرر صعود المتظاهرين للهتاف من سطح النقابة بالدور الرابع بالميكروفونات للمرة الأولي في تاريخها. وأكد النقيب الاستمرار في التصعيد والاعتصامات والاحتجاجات حتي لو وصلت إلي عتبة أعلي سلطة لحين الاستجابة لمطالب التجاريين، وأكد أن مشروع القانون سيتم الانتهاء من إعداده الأسبوع المقبل بمعرفة الدكتورة سميحة القليوبي وسوف يتبناه النائبان سعد أبوقمر وقدري عبدالحميد لتقديمه لمجلس الشعب خلال مارس الجاري ورحب بإجراء انتخابات جديدة ولكن الجمعية رفضت لحين صدور القانون الجديد.