أكد أمين اسكندر وكيل مؤسس حزب الكرامة تحت التأسيس أن أجهزة الأمن والحزب الوطني جزء من مناخ الفتنة الطائفية في مصر لأنه ليس من مصلحة النظام حل الأزمة، وحتي يبقي الأقباط أسري للحزب الوطني، الذي يستخدم لمصلحته فزاعة التيار الإسلامي ويروجها حتي يضمن مساندة أمريكا والغرب له وقد وضح هذا التوجه في إغفال مبارك خلال خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري الحديث أو الإشارة لمشروع قانون دور العبادة الموحد ضمن بعض القوانين التي تمت إحالتها للمجلس للمناقشة في الدورة البرلمانية القادمة علي الرغم من تقديم مشروع القانون في مايو 2005 من قبل المستشار محمد الجويلي إلا أنه مازال حبيس الأدراج حتي اليوم علي الرغم من أنه من أكثر القوانين إلحاحا في هذه الفترة المؤلمة التي تعيشها مصر بعد أحداث الهجوم علي الكنائس ومنع الأقباط من إقامة أماكن لدور العبادة، وقد أرجعت الكاتبة الصحفية كريمة كمال عدم تناول أو تطرق مبارك للقانون إنما يرجع لتوازنات وأبعاد سياسية لدي النظام القائم نظرا لحرصه الدائم علي السيطرة علي أكبر فئة من الشارع المصري الذين لا يوافقون علي تطبيق مثل هذا القانون بالإضافة إلي أن النظام لا يهتم بالقوانين الملحة والضرورية للمواطنين وينظر القوانين التي تدعم النظام فقط أكثر من احتياج المواطنين، وهذا ما أكده أيضا محمد منير مجاهد منسق حركة مصريون ضد التمييز الديني عن وجود قطاعات بالنظام في مصر تلعب بلعبة الطائفية وحريصة علي بقاء التوتر الطائفي مضيفا أن كلام مبارك عن الوحدة الوطنية والمواطنة والمدنية في عدة لقاءات كنا نأمل أن يكون كلاما تنفيذيا يطبقه علي أرض الواقع. وقال الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة إن عدم التطرق لقانون دور العبادة الموحدة في خطاب الرئيس من المحتمل وجود أسباب أخري لا نعلمها فهناك حسابات واحتمالات ونتائج غائبة الآن، لذلك نريد أن يأتي الوقت - بما أننا مواطنون مصريون متساوون في الحقوق والواجبات أن يتم بناء الكنائس بالسهولة التي تبني بها المساجد وبالتالي نقضي علي كل الأزمات والعنف الناتج عن بناء الكنائس في مصر. وأشار عماد عطية عضو باللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي إلي أن مشروع قانون دور العبادة الموحد موجود منذ سنوات ولا تنوي الدولة إقراره لأنها لا تريد علي الإطلاق التصدي لمسألة الطائفية ليبقي في النهاية الأقباط تحت سيطرة النظام سيطرة كاملة ومهددين طوال الوقت مع شعورهم بالاضطهاد من جانب ومزايدة النظام علي المسلمين من جانب آخر، وأشار حسام بهجت مدير المبادرة المصرية لحقوق الإنسان إلي أن قانون دور العبادة الموحد لم يكن أبدا جزءا من الأجندة التشريعية للحكومة لأنه حتي القوانين التي قدمت إنما هي قوانين فردية والحكومة لم تعلن أبدا عن أنها ستتقدم بمشروع كهذا، وأن الأولوية لحل الأزمة هي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التمييز الموجود ضد الأقباط في بناء وترميم الكنائس منها تغيير لائحة الشروط العشرة للعزبي باشا عام 1934 لبناء وترميم الكنائس، والحد من سلطة بعض الأجهزة ورجال الأمن في تقييد وتنفيذ التصريحات ببناء الكنائس ولا تترك للأهواء الشخصية.
