رغم شدة الصراع بين أطرافه..الناصريون أجمعوا علي أن ما يحدث لا يليق باسم الحزب

اتهام المتصارعين بالاحتماء وراء أسباب شخصية لا سياسية
وجود أي خلافات أو صراعات داخل الأحزاب السياسية قد يكون أمرا طبيعيا أو مقبولا ولكن المشهد الحادث داخل الحزب الناصري مؤخرا يبدو وكأنه انقسام بين قياداته حول أمور تنظيمية ولائحية وليست قضايا سياسية تهم الرأي العام، الأمر الذي يؤكد أنها صراعات شخصية ليس فيها خاسر سوي الحزب نفسه.. وفي الاستطلاع التالي نعرف وجهات نظر مختلفة ناصرية تتابع ما يجري ويهمها مصير الحزب ومستقبله. يري «فاروق العشري» عضو المكتب السياسي بالحزب وأمين اللجنة المالية سابقا أن الخلاف الواقع بين جبهة «عاشور» و«حسن» لا يمكن أن يخلو من الخطأ من كليهما خاصة في ظل تمتع أحدهما بحصانة مجلس الشوري مما يعطيه إحساسا بالقوة الأمر الذي سيكون من توابعه تفجير الحزب إن لم يكن تجميده والحل يكمن في ضرورة الالتزام باللوائح الداخلية للحزب حتي تتواجد الشرعية في أي قرار يخص هيكلة الحزب.
ويؤكد «العشري» أن جبهة الإصلاح والتي تمثل أكثر من ثلثي الأعضاء والقيادات والكوادر وأمناء المحافظات تري أن الموعد المحدد غير مناسب الآن لتشكيل «هيكل ورقي» وليست عضوية فعلية وهو ما يحدث منذ إنشاء الحزب فالعضوية ورقية تصب في مصلحة الأمين العام وحده ويعتمد عليها في إجراء أي انتخابات «بالتليفون» دون الحضور لمقر الحزب وهي سياسة لا تصلح للفترة القادمة ولا تليق بالحزب.
وأضاف «العشري» أن تحديد «أحمد حسن» مؤتمر الحزب في مارس القادم غير واقعي علي الإطلاق فلابد أن تتاح فترة من الوقت كافية لتحويل العضوية لتصبح حقيقية وبعدد معقول وليس مجرد اكتمال الأربعين عضوا «النصاب القانوني» لبداية الانتخابات «بشق الأنفس»!! فهذا الفعل أصبح عارا علي الحزب فمن الصحيح أن تفتح باب العضوية وفق لوائح الحزب لمدة 6 أشهر للجميع ثم تمنح 6 أشهر أخري لتحويلها إلي عضوية عاملة بدل من عضوية منتسبة.
انتخابات حرة فعلية
وعن الجبهة الأخري التي ترفض تأجيل انعقاد المؤتمر العام التنظيمي من مارس إلي ديسمبر يقول «العشري» عنها بماذا تضار من هذا التأجيل؟! بحيث تتم انتخابات حرة وفعلية وليست علي الورق لتحدد من سيكون رئيس الحزب؟؟ وليس شرطا أن يكون هذا الرئيس «سامح عاشور» أو «أحمد حسن» ومن يأت رئيسا في هذه الحالة علي الطرف الآخر احترام اللوائح وقبول النتيجة والتعامل معها، علاوة علي أن هناك أمورا عليها إجماع من كل الأطراف ويجب أن تنفذ ومنها ضرورة وضع قواعد مالية صحيحة تكون مسئولة عن الصرف قانونا أمام الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا ينفرد بها الأمين العام وحده بالإضافة إلي وجود مدير مالي وإداري لجريدة «العربي» وليس مجرد مدير عام ويقصد «أحمد حسن» لتكون العلاقة مباشرة منه للصراف مثلما يحدث حتي الآن!!
ويشير «العشري» إلي أن هناك أوجه خطأ تستدعي العلاج جوهريا وأبرزها عدم وجود جماعية في قيادة الحزب حتي يتسني الإصلاح الحقيقي داخله فلا يصح أن تكون القيادة وجميع المراكز في يد شخص واحد فقط وهو ما يستدعي ضرورة أن تحدد العضوية بفترة بقاء دورتين علي الأكثر وليست عضوية أبدية، الأمر الذي يتطلب تجديد دماء الحزب وفق لوائحه التي يجب تعديلها بما يحقق الإصلاح بعيدا عن الأطراف لأن الاستقواء بالحصانة أو بالدولة في هذا الصراع يؤدي لتجميد الحزب وهو ما يعتبره الجميع «جريمة تاريخية» سيدان بها كل من سعي إليها.
سياسة الاستبعاد
أما «محمد بيومي» القيادي الناصري والمنسق العام الحالي «لحزب الكرامة» تحت التأسيس فيصف الخلاف بين جبهات الناصري الحالية بأنه طبيعي في ظل سياسة «الاستبعاد» المتبعة داخله منذ إنشائه حتي أصبحت ثابتة داخله، ففي البدايات تم استبعاد مجموعة «حمدين صباحي» ثم «مصطفي بكري» وتلاه «صلاح الدسوقي» ومجموعته وهو ما يؤكد أن «الإقصاء» هو ما أوصل الحزب لما هو عليه الآن حيث إن «عاشور» يحاول إقصاء «أحمد حسن» ومجموعته والعكس صحيح!
ويري «بيومي» في تقديره الشخصي أن ما يحدث سببه غياب الديمقراطية حيث إن آليات هذه الديمقراطية واللوائح كفيلة بأن تحل أي خلاف يقع بين الأطراف دون استبعاد لوجهات النظر المخالفة وعدم الاستئثار بالقيادة، فالحزب الذي يتمتع بقدر من الديمقراطية الداخلية يحافظ علي استمراره وكل وجهة نظر تعبر عن نفسها بحرية علي أن تتقبل النتائج أيا كانت معها أو ضدها.
حالة لا نهائية
ويصف «بيومي» هذه السياسة المتبعة في الناصري بأنها مشكلة مجتمع وليست مشكلة حزب فقط واعتبرها مرضا موجودا داخل الحزب الحاكم ووضح في الانتخابات الأخيرة في محاولة لإقصاء الغير والانفراد بالسلطة وهو ما انتقل إلي المعارضة، ورفض «بيومي» أن يكون ما يحدث هو مخطط مقصود لتفجير الحزب من الداخل ولكنه مجرد نتائج سياسات متبعة مسبقا مليئة بأخطاء لن تنتهي حيث إنه حتي في حالة فوز «عاشور» مثلا سوف تتولد من داخله مجموعة يتم استقصاؤها حتي تصبح حالة لا نهائية.
ويؤكد «بيومي» أن الحل الوحيد في هذه الحالة يكمن في ضرورة وجود إرادة داخل الحزب لاستمراره واحترام الديمقراطية الداخلية بعيدا عن الخلافات الشخصية أو الانفراد بالسلطة واستقطاب المجموعات لكل طرف دون الآخر.
صراع تنظيمي
بينما أصر «سيد عبدالغني» القيادي بجبهة الإصلاح الناصرية بأنه لا توجد جبهات داخل الحزب والصراع ليس شخصيا كما يردد البعض ويحاول أن يصفه ولكنه مجرد صراع تنظيمي من الداخل حول تحديد موعد المؤتمر العام للحزب بين من جلس واستبد بالحزب وأمسك بكل الخيوط في يده بنفسه ولنفسه وخلق مجموعة من المنتفعين تعد علي أصابع اليد الواحدة حوله والحزب كله يري في ذلك سياسات أدت إلي تشويه صورة «جمال عبدالناصر» وقيمه التي اختبرت في الواقع ولمست الجماهير إنجازاتها في حياته.
ويشير «عبدالغني» إلي ممارسات «أحمد حسن» منذ البداية حيث استبعاده بعض القيادات ثم الدخول في صفقات وقبول التعيين في مجلس الشوري الأمر الذي ساعد علي إخفاء القيادات الناصرية الحقيقية التي تحاول الآن استرداد كرامة الحزب مرة أخري وتبرئته من مخطط المشاركة في تزوير إرادة الشعب بالانتخابات الأخيرة تمهيدا لمسلسل التوريث.
ويري «عبدالغني» في المؤتمر العام للحزب رفضا لهيمنة الرجل الواحد والعمل علي ديمقراطية ووحدة الحزب ودعوة جميع الطيور المهاجرة لبناء حزب ناصري حقيقي في الفترة القادمة في ظل وجود محاولات حالية للوصول إلي حلول مشتركة تضمن عدم المساس بكرامة الحزب ومن تنالهم قرارات المؤتمر العام خاصة أنها قرارات صحيحة وملزمة لجميع المستويات وفقا للائحة الداخلية وعلي الجميع الالتزام بها وتنفيذها خاصة أن هناك مساحات إجرائية ممكن الاتفاق علي ترحيلها بعض الوقت في ظل حتمية التغيير في الفترة القادمة للعودة لبناء وتنظيم الحزب.
كيان حكومي
فيما أكد «كمال أبوعيطة» القيادي الناصري وأحد مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس أنه لا يوجد في مصر حتي وقتنا هذا ما يعرف بالحزب الناصري وإنما الموجود ما هو إلا «كيان حكومي» لا علاقة له بالناصرية فمن يقبل دخول الانتخابات بصفقات ويرضي بالتعيين في الشوري ليس ناصريا -علي حد تعبيره - وهذا لا ينفي وجود بعض الناصريين «المضحوك عليهم» حتي الآن والبعيدين عن الصراع ذاته الذي لن يؤثر علي الحركة السياسية في مصر حتي ولو تم تجميد هذا الذي لا يعبر عن التيار الناصري.
ويعتبر «أبوعيطة» نفسه واحدا «من الذين نجوا من المركب قبل غرقها»!! باعتبار هذا الصراع مجرد صراع مصالح ومكاسب ليس للسذج داخله مكان!
العملة الرديئة
رغم أمنياته في أن يوفق كل من يسعي للصلح فإنه اشترك مع «أبوعيطة» في عدم التفاؤل حيث وصف «عبدالعظيم المغربي» من مؤسسي الحزب هذا الخلاف بأنه شخصي ولا علاقة له بتوجهات وسياسات الحزب وأنشطته التنظيمية وأيا كانت النتائج التي ستسفر عنها الخلافات لن تعبر عن مصالح حقيقية للحزب وربما ينتهي الوضع إلي ما انتهي عليه حزب العمل.
وضرب «المغربي» مثالا اقتصاديا يراه صحيحا في حال تطبيقه علي ما يحدث داخل الحزب وهو «العملة الرديئة ترد العملة الجيدة» لأن كل من يتصارع داخل الحزب لمصلحته الشخصية ترد كل من يخالفه الرأي خارج الحزب وقد دفع هذا الخلل الحادث الكثيرين من أعضاء الحزب للعزوف عن المشاركة التي لن يكون من ورائها إلا ما هو ضار بالحزب أو بأشخاصهم أو كليهما معا.
وأبرز مثال علي ذلك هو استقالتي من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب لأسباب يعلمها الجميع ومع ذلك لم تتخذ قيادات الحزب أي إجراء لمعالجة الموقف.. ودعا «المغربي» كل من يحاول الإصلاح إلي التركيز علي مصلحة الحزب الفعلية وليس مجرد تحقيق مصالح ذاتية لنفسه.
برنامج زمني
فيما اقترح «محسن عطية» أمين التنظيم بالحزب امتثال جميع الأطراف لقرارات المؤتمر العام مع وضع برنامج زمني لإجراء الانتخابات الداخلية في يناير المقبل في جميع المحافظات وبنهايتها يحدد موعد المؤتمر العام الخامس في أي شهر.
وأوضح «عطية» طبقا للوائح الداخلية للحزب أن المؤتمر العام الطارئ الذي عقده «سامح عاشور» يشوبه شيء من البطلان لأن انعقاده يستلزم أن تطلب اللجنة المركزية عقده لمناقشة قضية ما دون المساس بأي شيء بعيدا عن الأمور التنظيمية أو أن يتم جمع توقيعات ثلث أعضاء المؤتمر لعقده ويقوم النائب بتحويلها إلي أمين التنظيم للتأكد من صحتها والاتصال بأصحابها ثم يحيلها مرة أخري للأمين العام أو المكتب السياسي لتحديد موعد ومكان المؤتمر العام وجدول الأعمال الذي سيناقش قضايا سياسية وليست متعلقة بالهيكل التنظيمي الأمر الذي لم يفعله «عاشور» ويؤكد بطلان مؤتمر وفقا للمادتين (24، 45) من لائحة الحزب.