تعاقدت وزارة التعليم للمرة الأولي مع مطابع الشرطة لطباعة الكتب المدرسية، بلغت قيمة التعاقدات بحسب مصادر بقطاع الكتب بالوزارة عشرات الملايين من الجنيهات لطباعة وتوريد الكتب بجميع المراحل التعليمية، التعاقدات الجديدة حدثت بعد تولي د. أحمد زكي بدر منصب وزير التعليم بناء علي تعليماته بإدخال مطابع الشرطة في تسليم الكتب في التوقيتات المحددة نظرا لعدم وجود خبرة سابقة في هذا المجال مما أثار مشاكل لعدم وصول الكتب للمدارس مع بداية العام الدراسي. كما أصدر الوزير تعليمات لمساعديه بعدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة علي مطابع الشرطة والتي تقدر ب 3% من قيمة إجمالي التعاقد بحسب قانون المناقصات والمزايدات، لجأ صغار الموظفين بالوزارة للتلاعب في تواريخ أوامر التوريد - لتنفيذ أوامر الوزير - حتي تبدو متوافقة مع تواريخ الاستلام للتستر علي مخالفة التأخير وعدم تحصيل الغرامات وذلك بعد فشل محاولات الضغط علي أعضاء لجان الاستلام لتغيير تواريخ التسليم. إعفاء مطابع الشرطة من الغرامات فضلا عن مخالفته للقانون يدحض ادعاءات الحفاظ علي الأموال العامة ومواجهة الفساد داخل الوزارة.