المحامي العام لنيابة أمن الدولة ل «الأهالي»:النيابة لن تطالب بإعدام المتهمين في قضية التجسس

تمكنت هيئة الأمن القوي المصري من كشف آخر حلقات مسلسل حرب الجاسوسية الإسرائيلية علي مصر .
أحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أول أمس ثلاثة متهمين أولهم مصري محبوس حاليا والثاني والثالث ضابطين بجهاز الموساد الإسرائيلي هاربين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والإضرار بعلاقات مصر مع عدة دول صديقة. ولقد كشف جهاز المخابرات العامة أكثر من عشرين قضية تجسس اتهم فيها مصرييون وضباط من المخابرات الإسرائيلية بتهمة التخابر والإضرار بمركز مصر الاقتصادي وأمنها القومي أبرزهم الجاسوس شريف الفيلالي الذي لقي حتفه في السجن أثناء عقوبته وبعض عرب إسرائيل، ولقد تم الإفراج عن بعض الجواسيس الإسرائيليين رغم إدانة أحكام القضاء لهم في صفقات لتبادل الجواسيس بين البلدين ولضغوط سياسية.
وفي تصريحات خاصة ل «الأهالي» للمستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة
قال إن أقصي عقوبة ستطالب بها النيابة العامة هي الأشغال الشاقة المشددة ضد المتهمين الثلاثة ولن تطالب بعقوبة الإعدام نظرا لتوقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل وليس بينهما حالة حرب، وأن إحالتهم لمحكمة أمن الدولة العليا وفقا لقانون الطوارئ المعمول به حاليا ولا يجوز للمتهمين الطعن علي الحكم بإدانتهم أمام محكمة النقض ولكن تقديمهم التماساً للحاكم العسكري قبل تصديقه عليه. وتتوقع مصادر قضائية إحالة قضية التجسس الإسرائيلي الجديدة ضد مصر إلي دائرة المستشار عادل جمعة المتخصصة في قضايا التجسس وآخرها نظرتها عام 2007 وكان متهما فيها محمد صابر -الجاسوس النووي- الذي سعي للسلطات الإسرائيلية للعمل لصالحهم وتم تجنيده في الخارج علي غرار الجاسوس الأخير المتهم طارق عبدالرازق عيسي.