تسبب إهمال المسئولين على رقابة المواد التموينية في كارثة بقرية شطورة بمدينة طهطا محافظة سوهاج يوم السبت 29/3/2014م التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء ما بين متوفى ومصاب فالأعداد مهولة تزيد علي (50) حالة إصابة و(11) حالة وفاة وكان ذلك سببه انفجار أحد المنازل الموجود به مواد بترولية سريعة الاشتعال بكميات مهولة معروضة للبيع في السوق السوداء وأخرى مخزنة بمخزن مجاور مع العلم أن هذا المكان يقع بوسط القرية على الطريق السريع الذي يمر به جميع المسئولين ، فأين كانت الرقابة ويقول في هذا الشأن محمد درويش كيف تحصل هذا الشخص على كل هذه الكميات من المواد البترولية ؟ ألم يره أحد ؟ مع أنه موجود بطريق عام يمر به جميع المسئولين فهو على الطريق السريع الزراعي الآتي من أسيوط إلى سوهاج . من الذي سمح له بتخزين هذه الكميات وبيعها بالسوق السوداء ؟ من الذي يعوض أهالي الضحايا عن أبنائهم ؟ فإن مال الدنيا بأكمله لا يعوضهم . أين كان الضمير ؟ أين كنتِ يا حكومة ؟ إننا لا ندري ماذا نفعل ؟! وماذا نقول ؟! أيقبل أحد من المسئولين أن يكون ابنه مع هؤلاء الضحايا ؟؟!!! بالطبع لا .. فلماذا هانت عليه أبناءنا . لابد أن يحاسب كل مقصر في أداء عمله ولابد أن يكون الجزاء من جنس العمل فعندما وصلت الحالات والجثامين لم نجد الإسعافات الأولية لأن مستلزماتها ناقصة بالمستشفيات ولولا أهالي الخير الذين تبرعوا ببعض الأدوية اللازمة لهذا العمل لم نجد شيئاً نسعفه به وأضاف على التمساح أبناؤنا توفيت وأصيبت من المسئول عن ذلك وأين كان عندما تحصل ذلك الشخص على كل هذه الكميات أم هناك أيد تريد أن نبقى مكاننا ولا نتقدم فإن ذلك الانفجار إذا حدث في إحدى الدول الأوروبية لأقيلت الحكومة جميعاً ولكن من يحاسب حكومة على إهمالها فعندما وصلنا إلى مستشفى طهطا لم يحضر سوى رئيس المدينة ولم يأت أحد بعده إلا النيابة التي قامت بدورها لمعرفة أسباب الحادث . واستكمل عمر سليمان شاكراً أهالي الخير الذين تبرعوا بمستلزمات الاسعافات للمصابين وطالب الحكومة بأخذ القصاص لأبنائنا كما أكد ضرورة أن يكون هناك جهاز يحاسب أصحاب النفوس الضعيفة من المتاجرين بجميع السلع المدعمة.