حتى يوقف العمال اعتصاماتهم .. طهروا الإدارات من الفاسدين

منذ فترة يسود بين أوساط الطبقة العاملة المصرية حالة من السخط والتوتر بسبب تهميش الدولة لقضاياهم المتمثلة فى تشغيل مصانعهم وتطهير إداراتها وعدم توفير علاقات عمل عادلة وعدم تنفيذ مبدأ العدالة الاجتماعية أحد أهداف الثورة المصرية والتي لم تحس بها الطبقة العاملة رغم أنها الطبقة التي تضحي بالغالي والنفيس من أجل رفع الاستغلال والقهر وتوفير حياة كرمية وأمن واستقرار اقتصادي، وهم الذين يضحون بالشهداء فى كل ثورة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بدءا من ثورة 52 والتي استشهد خلال نظامها الخميس والبقري أثناء اعتصام عمال كفر الدوار بعد تحويلهما للمحاكمة واستشهاد العامل عبد الحي السيد أثناء اعتصام عمال الحديد والصلب عام 89 عندما قتله ضابط شرطة دون محاكمة، واستشهد أثناء ثورة 25 يناير العامل سيد علي من حلوان عند تصديه لضرب المتظاهرين بميدان التحرير وخلال هذه الثورة قدم عشرات العمال للمحاكمات العسكرية حيث إن العمال دائما ما يكونون فى طليعة الثورات..
لكن جاءت الحكومات خلال ثلاثة أعوام بعد الثورة ولم تضع أي حكومة مطالب العمال علي اجندتها إلا أن كل حكومة تبرر فشلها علي العمال لتوقف عجلة الإنتاج، كأن العمال هم اصحاب قرار إغلاق المصانع وتشغيلها بنصف طاقتها وعدم توفير مستلزمات الإنتاج، وهذا سيستمر فى حال استمرار إدارات فاسدة علي رأس منشآتنا الصناعية والإنتاجية، هذه الإدارة المعينة منذ عهد مبارك.
ومن لم يكن متعمدا تخريب هذه الصناعات الوطنية بهدف تعميم الفوضي فهو فقد قدرته علي التطوير، فعلي مدار السنوات الماضية لم يحدث اعتصام أو إضراب سلمي إلا كان بأحد مطالب العمال هو اقالة مجالس إدارات الشركات لفسادها وفي أحد اللقاءات مع د. منير فخري عبد النور وزير الاستثمار الحالي إننا لن نضخ استثمارات فى الشركات إلا بعد إقالة هذه الإدارات. فلماذا الانتظار حتي الآن؟ وجميع الشركات تحتاج لاستثمار وإصلاح، كما أن العمال لن يغلقوا ملف المطالبة بحقوقهم وايقاف اعتصاماتهم فى ظل وزيرة قوي عاملة معروف عنها منذ عهد مبارك وحكومة نظيف عائشة عبد الهادي أن موقفها مساند، لرجال الأعمال ضد العمال وزيرة تحمل دكتوراه فى منازعات العمل.
لكنها تستخدمها لصالح أصحاب الأعمال لا لمصلحة العمال ودائما فى ركاب النقابات التي تخدم السلطان والذين تم اختيارهم منذ عام 2006 لخدمة سياسات مبارك المخلوع التي أدت إلي تشريد حوالي مليون وربع المليون عامل وإغلاق حوالي 3600 مصنع، فهل هذه الوزارة ستحد من الاحتجاجات العمالية بالتأكيد لا. لكن كيف يعطي العمال فرصة للحكومة وتعليق احتجاجاتهم. وللاجابة عن هذا السؤال.
يجب ان تصدر هذه الحكومة قرارات فورية تتمثل فى تطهير إدارات الشركات من الفساد والعمل سريعا علي تشغيل الشركات والمصانع وتوفير علاقات عمل عادلة. كذلك ضرورة إجراء انتخابات نقابية عمالية فورا لتغيير النقابات التي مر عليها أكثر من ثماني سنوات لم يقدموا للعمال حلولا لمشاكلهم ولم يساندوا احتجاجاتهم وعلي العمال اختيار من يمثلهم فى المرحلة القادمة الحرجة والتي سيتم إجراء تعديلات فيها لجميع التشريعات العمالية وهذه الإجراءات لا تحمل الدولة أعباء لكنها تعيد الثقة بين الدولة والعمال ويختار العمال من يمثلهم بشكل حقيقي.
أمين العمال المركزى