حسن عثمان يكتب: لا مجال للمجاملات والأكاذيب

وكما كانت الشواهد أبرز دليل على أن تغيير وزارة الدكتور حازم الببلاوى بات من الأمور العاجلة التى لا تحتمل التأجيل، وأن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان الأكثر نشاطا وإنتاجا فى مجاله بين معظم الوزراء الآخرين.. وأن هذه الصفة كانت من نصيب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب لنشاطه الدائب الملحوظ وإدراكه الواضح لمهام عمله فى تطوير مراكز الشباب وتصحيح مسار العلاقة مع هذه القوى المؤثرة فى المجتمع وبناء المستقبل، قوبل تكليف المهندس محلب بتشكيل الوزارة بارتياح وترحيب فى الشارع المصرى على أمل إحداث تقدم ملموس فى مواجهة التحديات المتزايدة التى ضاقت بها صدور الجماهير، وقوبل قرار استمرار المهندس خالد عبدالعزيز فى وزارة الشباب ودمج الرياضة معها.. وهو المسمى الحقيقى لهذا التوأم الذى لا ينفصل.. على أمل أن يضع الرجل نهاية لتلك الخلافات والمشاكل التى شهدتها الساحة الرياضية وانشغل بها الرأى العام.. وعودة الاستقرار بما يخدم مصلحة الشباب والرياضة معا.
وكما هى التركة ثقيلة لحكومة المهندس إبراهيم محلب.. فهى ليست أقل من ذلك لوزير الشباب والرياضة حيث تعول كل الأندية المصرية والعاملين بهذا المجال على ما للرجل من قدرات توافقية وما يلقاه من احترام وكان ذلك أحد العوامل التى حسمت مساعيه التى كللت بالنجاح فى مشكلة البث الفضائي، والأمر بكل تأكيد أصعب من ذلك فى الموقف المحتمل اتخاذه بشأن اللائحة التى أقرها طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق والتى أثارت جدلا واسعا وامتد ذلك لمشاركة اللجنة الأوليمبية الدولية وكذلك الاتحاد الدولى لكرة القدم.. والأخير على وجه التحديد فى الملف الشائك للانتخابات فى الأندية، وهذه الأصوات التى بدأت تعلو من خلال ما يكتب فى الصحف ويثار كذلك فى الإعلام الرياضى المرئى والمسموع ويطالب بإقامتها وعدم إلغائها.
المؤسف فى هذا الشأن تلك الشائعات التى تناولها بعض الزملاء فى كتاباتهم عن وجود إتفاقيات جانبية للتوصل إلى إبقاء الوضع علي ما هو عليه بواسطة أشخاص بعينهم ممن لهم ارتباطات خارجية قد تنجح فى ذلك بمعنى عقد هدنة يتفق عليها لحين صدور القانون الجديد للرياضة؟!! وهو كلام مرفوض وشديد الخطورة ويهدد بما لا يحمد عقباه، فالأمر الواقع ما وصلت إليه الخلافات القائمة واستدعت تكليف الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية بالجلوس مع أطراف هذه الخلافات وإقرار ما تفرضه المصلحة القومية لاستعادة مصر لدورها الإقليمى والدولي.. بعيدا عن المزايدات والمهاترات السخيفة.