كشف حساب النائب عبدالعزيز شعبان

أداء التجمع ملموس في البرلمانمحمد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب عن دائرة حدائق القبة والوايلي الكبير وممثل حزب التجمع في البرلمان، يتمتع بالنزاهة والشفافية والاحترام المتبادل بينه وبين أهل دائرته، والمعروف عنه أنه لا يقبل أي هدايا أو أي مقابل في سبيل تحقيق مصالح المواطنين، ومازال يسكن في المنطقة الشعبية التي ولد فيها، وتقابله في الشارع مبتسما يعيش في مسكنه البسيط الذي لم يتغير رغم مرور 20 عاما علي وجوده في البرلمان. «الأهالي»: متي دخلت مجلس الشعب؟
النائب: بدأت ترشيحي سنة 79 علي مقعد العمال وكان اسمها دائرة الزيتون، أجريت يومها حوارا مع زملائي في المصنع الذي كنت أعمل فيه وكنت ممثلهم في النقابة منذ سنة 1953 وقلت لهم: أنا أريد أن أرشح نفسي لعضوية مجلس الشعب لكي أمثلكم في المجلس فرحبوا بالموضوع، وكان يوجد 2000 عامل في المصنع قاموا بوضع لافتات ونظموا مسيرة سارت في المنطقة بأكملها وكان يوجد لنا مصنع في الزيتون وكان يوجد تأييد من قبل المصنعين بالوايلي والزيتون باكتساح الدائرة وتمت مساومتي لدخول الحزب الوطني ولكنني رفضت هذا العرض.
«الأهالي»: لماذا دخلت مجلس الشعب؟
النائب: لأنني مؤمن بالعمل السياسي والفكر الاشتراكي وفي ذلك الوقت كان بدأ النظام في تغيير توجهاته عقب أحداث مايو 1971 حيث بدأ الانتكاس بمصر وصدر قانون رأس المال الأجنبي رقم 43 لعام 73، وعمل بسياسة الانفتاح وكان الهدف الأساسي من ترشيحي هو الدفاع عن النظام الاشتراكي الذي تستفيد منه الطبقة العامة والفلاحون وأيضا دفاعا عن حقوق المواطنين والفقراء وكان هدفي في هذه الفترة حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الأجنبية فكانت لنا نظرة مبكرة لما سوف يحدث للمجتمع من تغييرات تؤثر علي الصناعة الوطنية وتؤثر علي مصالح الفقراء وخاصة العمال.
هل تقدمت بقانون في البرلمان وتمت الموافقة عليه؟
النائب: قانون الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب الذين كانوا محرومين من الجنسية وقد تبني خالد محيي الدين زعيم الحزب هذا القانون وكنت معه بصفة مستمرة حتي تحقق وصدر القانون، وقدمت استجوابات واستفاد منها ملايين من أصحاب المعاشات ويسمي بالأجر المتغير وأنا أول واحد رفع صوته أمام آمال عثمان وزيرة التأمينات سابقا لوجود مشكلة في الأجر المتغير وكانت الوزيرة ترفض حل المشكلة فتقدمت باستجواب في البرلمان وعرضت الفكرة والحل علي الحكومة وكان د. كمال الجنزوري رئيسا للوزراء وانتهي الموضوع بالموافقة واستفاد منه حوالي 500 ألف عامل، كما تقدمت باقتراحات لم تحظ بالموافقة منها.. مشروع قانون رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في مصر ليكون 1200 جنيه، ومشروع قانون إقامة اتحاد عام لأصحاب المعاشات يدافع عن حقوقهم.. ونجحت في تعديل المادة 70 والمادة 77 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وهذه التعديلات تكفل حماية العمال من الفصل التعسفي وتشريدهم وأسرهم، ونجحت في تعديل قانون مجلس الشعب بأحقية العامل في الاحتفاظ بصفته العمالية بعد إحالته إلي المعاش لضمان تمثيل حقيقي للعمال داخل المجالس النيابية، ومشروع قانون بإنشاء نقابة للتكنولوجيين دعما لحق الفئات الاجتماعية في تكوين تنظيماتها النقابية التي تدافع عن مصالحها.. وتقدمت باستجواب عن توجه الحكومة لطرح «إدارة الأصول العامة المملوكة للدولة» لعدد 41 مليون مواطن فروق سن 21 عاما والذي عرف بتوزيع صكوك الملكية علي المواطنين استكمالا لنهب ثروات الشعب المصري وقد نجح في التصدي لهذا الاتجاه.
ماذا عن الدور الخدمي؟
بالرغم من أن الدور الخدمي هو مسئولية المجالس الشعبية المحلية فقد مارست هذا الدور الخدمي لرفع المعاناة عن أهالي الدائرة متمثلا بتقديم الخدمات العامة مثل «صرف صحي - الإنارة - الرصف - الغاز الطبيعي - التعليم - الصحة» كما تصديت لعملية بيع مطحن الوايلي في مزاد علني وتم شراؤه لصالح محافظة القاهرة لتحويله لسوق حضاري لخدمة الأهالي.. وقمت بالوقوف بجانب حقوق عمال شركة رينجو للاتصالات بعد تصفية الشركة واستطاعت بالتدخل بإعادة تعيين البعض منهم بالشركة المصرية للاتصالات وصرف مستحقاتهم المتأخرة لدي الشركة، وكذلك تم الوقوف بجانب حقوق عمال العديد من الشركات مثل امنسيتو والمصرية للمعدات التليفونية وشركة طنطا للكتان.. وقدمت دعما للقضايا القومية علي المستوي العربي بتشكيل لجنة شعبية لدعم أهالي غزة أثناء الحصار، وقامت اللجنة بإرسال قافلة مساعدات بتبرعات من أهالي حدائق القبة، كما شاركت في وفد شعبي لدعم صمود الشعب اللبناني في مواجهة الهمجية الصهيونية أثناء غزو لبنان.. كما شاركت في الفعاليات البرلمانية الدولية والإقليمية من خلال عضويتي في البرلمان الأفريقي والذي مارست من خلاله دورا بارزا في حل أزمة طرد العمالة المصرية من ليبيا.. وشاركت في وفد برلماني للكونجرس الأمريكي، قام بالتصدي لاستخدام المعونة الأمريكية كورقة ضغط لإذلال الشعب المصري.