تنسيق أمنى أوروبى لمواجهة التكفيريين الجهاديين العائدين من سوريا

مثلت اجتماعات وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي ببروكسيل ،مرحلة مهمة من التنسيق المتواصل الأمني والقضائي .في أعقاب المبادرة البلجيكية الفرنسية الثنائية والتي انضمت اليها أواخر شهر نوفمبر الماضي 10 دول أوربية بالاضافة لكل من كندا والولايات المتحدة وأستراليا .يأتي هذا الاجتماع بعد دعوات أطلقها الكثير من الدول الأوربية ،لوضع خطط لمواجهة ظاهرة "التكفيريين الجهاديين "المنحدرين من أصول أوربية ،أو ممن يحملون جنسيات أوربية ،عائدين من رحلة "جهادهم "المزعومة علي الأراضي السورية .فقد ناقش الا جتماع وفق " تقريرا للمنسق الأوربي لشئون الارهاب "جيل دي كيرشوف " عن مدي الأخطار الأمنية المحدقة بجميع دول الاتحاد من أثار عودة هؤلاء بعد تدربهم علي القتال وصناعة القنابل اليدوية والمتفجرات .احتوي التقرير علي توصيات لأجهزة المخابرات الأوربية والشرطة والقضاء ،وأهمها فى ضرورة رصد ومتابعة شبكات الانترنت التي تمثل مرتعا للاتصالات والتحركات ،وحتي لمجال الرصد الأمني لأشخاص مشتبه بهم وتنظيمات تعمل تحت لافتات خيرية ومدنية !! بل أوصي واضع التقرير بأهمية التعاون مع أنقرة ومساعدتها فى ضبط حدودها البرية والبحرية والجوية لسهولة اختراقها ،وعلي حد وصف كاتب التقرير ،يستطيع المرء بخمسين دولار دخول الأراضي التركية والتجول علي الأراضي السورية بحرية مع المنظمات الجهادية .لكن معد التقرير لم يذكر صراحة تواطؤ . نظام اردوغان فى دعم الارهاب والمتطرفين التكفيريين !!.وكان كيرشوف قد أعد فى يونيو الماضي تقريرا مبدئيا احتوي علي 22 توصية أمنية واستخباراتية للدول الأعضاء بالاتحاد .. وتعرض التقرير الثاني لمدي ازدواجية المعايير والتناقض فى سياسات دول أوربية وعلي الأخص واشنطن فى التعامل مع ظاهرة "الجيش السوري الحر " والمجموعات الأصولية المنخرطة فى صفوفه ،وأرضية التعامل معه فى التصنيف السياسي والأمني ،بل ان مصادر ذكرت مدي القلق والحيرة بدوائر أوربية علي خلفية دعوات صادرة من الرياض وقطر وعواصم خليجية أخري "للجهاد " علي الأراضي السورية وعمليات التمويل المادي والعسكري بل والأمني . وظاهرة شيخ الاخوان "يوسف القرضاوي " وانزعاج أوربا من دعواته العلنية الجهادية !!لكن إحدي أهم المشاكل التي تواجه التنسيق الأوربي يتمثل فى قلة المعلومات بشأن حركة المسافرين بين أوربا وتركيا وسوريا ،بسبب تجميد البرلمان الأوربي لاتفاقيات دولية علي خلفية فضائح التجسس الأمريكية ،ولأن المشرعين الأوربيين استندوا إلي أن تبادل بيانات المسافرين من شأنه خرق قضايا الخصوصية والحرية الشخصية !!من هنا كانت المبادرة الثنائية البلجيكية الفرنسية من وزيرة الداخلية "جويل مليكت " لمواجهة جهاديي بروكسيل وأعدادهم العائدة التي تقدرها مصادر بنحو 600 ،بينما تراها أخري بأضعاف ،في حين تشير باريس رسميا الي انخراط أكثر من 400 فرنسي فى الحركات والتنظيمات الجهادية القابعة بسوريا ،منهم 80 شخصا عادوا مؤخرا لفرنسا ،وقتل نحو 14 شخصا بالمعارك .. علي أن تقديرات أوربية تشير لتضاعف أعداد الجهاديين والتكفيريين من أصول 11 دولة أوربية ،أو ممن يحملون جنسياتها لتصل أعدادهم لأكثر من ألفي شخص