مطالبة البرلمان الأوروبي بقاعدة بيانات تسمح بتتبع المقاتلين في سوريا

باريس (رويترز) - حثت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي يوم الخميس على أن ينحي جانبا المخاوف المتعلقة بالخصوصية ويدعم خطة لوضع قاعدة بيانات موحدة لقوائم المسافرين في الاتحاد الأوروبي تستهدف منع متشددين مشتبه بهم من السفر من أوروبا للقتال في سوريا.
وتقول حكومات دول الاتحاد الأوروبي إن مئات من مواطنيها ينضمون لقوات المعارضة السورية التي تحارب الرئيس بشار الأسد. ويخشون من أن بعض هؤلاء المقاتلين الذين جرى تدريبهم حديثا والذين يقدر عددهم بما يصل إلى 600 شخص سيعودون إلى بلادهم لشن هجمات في أوروبا.
ويزيد عدم وجود نظام أوروبي لتخزين بيانات المسافرين جوا الصعوبات التي تواجهها السلطات الأوروبية في جهودها لتعقب المتطرفين المحتملين. ويعتقد الخبراء أن معظم الأوروبيين يسافرون إلى تركيا قبل أن يعبروا الحدود إلى سوريا.
ورفض البرلمان الأوروبي في أبريل نيسان الماضي - انطلاقا من مخاوف تتعلق بالخصوصية - خطة كانت تقضي بإنشاء "سجل بأسماء المسافرين" بالإضافة إلى أرقام الهواتف والعناوين وتفاصيل بطاقات الائتمان لأولئك الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي أو يغادرونه. وتكون شركات الطيران مطالبة بموجبه بتزويد الحكومات بالمعلومات.
ويتم تبادل هذه المعلومات مع الولايات المتحدة بالفعل لكن لا يتم تبادلها فيما بين دول الاتحاد الأوروبي. وتقوم حكومات 16 دولة في الاتحاد الأوروبي بجمع البيانات عن المسافرين لكنها لا تنقلها لجيرانها.
وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ووزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكيه في بيان مشترك إنهما وسبعة وزراء آخرين من دول الاتحاد سيقدمون التماسا بهذا الشأن إلى لجنة البرلمان الأوروبي.
والى جانب فرنسا وبلجيكا وقع وزراء داخلية ألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد خطابا موجها لرئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالعدالة والشؤون الداخلية جوزيه لوبيز أجويلار. ولم تكن هناك نسخة متاحة على الفور من الخطاب.
وقال البيان ان الخطاب أكد "انه من أجل أمن الاتحاد الأوروبي ومن يعيشون داخله من المهم الاسراع بوضع نظام لسجل اسماء المسافرين يوفر أعلى مستوى من حماية الخصوصية."
وكان منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف دعا في مايو أيار إلى تحرك سريع للتصدي لما وصفه "بالمشكلة الخطيرة" للجهاديين الذين يسافرون من أوروبا إلى سوريا بأعداد كبيرة.
ومن بين 22 إجراء اقترحها دي كيرشوف هو التأكيد للبرلمان الأوروبي على أهمية نظام سجل أسماء المسافرين الذي يسمح للدول الأعضاء بتتبع تحركات السفر المريبة.
من ألكسندريا ساجي