نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: لابد من تطبيق الحد الأقصى للأجور على كل من يتقاضى المال العام والمرحلة الثانية تشمل كل الجهات

اكد د.زياد بها الدين نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية ووزير التعاون الدولى إن الحد الاقصى للاجور الذى اقرته الحكومة لا ينطبق على القطاع الخاص ولكن على من يتقاضون المال العام فى الدولة، مشيرا الى ان عملية الاجور فى الدولة متغيرة طبقا للجهة الحكومية وقال نائب رئيس الوزراء إن هناك اجور معمول بها فى الجهاز الادارى للدولة وهناك الشركات العامة وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، مشيرا الى ان تطبيق الحد الاقصى للاجور ربما يمثل المرحلة الاولى فى حين ان الهيئات او الجهات الاخرى لها قوانين خاصة بها وان ذلك لا يعنى تركها, او غض البصر عنها ولكن من الممكن ان تخضع لمرحلة جديدة من عمليات تحديد الحد الاقصى للاجور مشيرا الى ان اختلاف الشكل القانونى يتطلب معاملة مختلفة . وذلك لايعنى عدم وجود ضوابط ولكنه فى كيفية استكمال المنظومة .
وقال زياد بهاء الدين حول ما يتردد من خطورة الدين بشكل عام , ان الدين الخارجى مازل فى الحدود الامنه وليس هناك خطر منه، موضحا ان الاقتراض الخارجى الان يتم بشروط معقولة من حيث السداد والفائدة على اعتبار ان هناك عناصر اخرى تعويضية مثل المنح التى لا ترد .
وحول اعتزام الحكومة ضخ حزمة مالية ثانية للتنشيط الاقتصادى قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ان الحزمة الاولى التى تيلغ ما يقرب من 30 مليار جنية لم يتم انفاقها بعد وان كانت المؤشرات تسير الى ان الانفاق الاستثمارى بدا يتزايد خلال الاسبوعين الماضيين فقط وهذا يعنى ان الحزمة الثانية لن يتم الاعلان عنها الا فى النصف الثانى من العام المالى الحالى .
اما بالنسبة لقانون الصكوك الذى اقرته الحكومة السابقة ان هناك مجموعة من القوانين التى صدرت لكن لم يتم العمل بها لاسباب كثيرة منها على سبيل المثال قانون الصكوك وهذا لايعنى اتخاذ موقف مسبق منها لكن للاسف لم تصدر لهذا القانون لائحة تنفيذية وبالتالى من الممكن القول ان هذا القانون لم يصدر بصورة سليمة .
وقال د.زياد بها الدين ان هناك اتجاها الان لتبسيط الاقتصاد فى التعامل مع المستثمرين والاستثمار , وليس حل المشاكل الظاهرة على السطح فقط لكن لابد من اصلاح تشريعى لكل القوانين .وقال يكفى ان مصر بها اربعة قوانين للشركات وبالتالى لابد من قانون واحد دون الاخلال بالاطار القانونى والمزايا التى تحصل عليها الشركات .واكد نائب رئيس الوزراء ضرورة توحيد الجهات الرقابية لتطبيق مقتضيات العمل الرقابى السليم،مشيرا الى ان تعدد الجهات الرقابية يضعف من عملية الرقابة .
وقال نائب رئيس الوزراء اذا ارادت الحكومة تحسين الاداء فيجب علينا الاسراع بتوفير كل المعلومات والبيانات التى تتطلبها جهات التحقيق فى القضايا المختلفة ونزاعات الاستثمار بما يؤدى الى انجاز الجهات الرقابية لاعمالها .
وقال إن هناك مجموعة من التشريعات التى عدتها الحكومة لتقديمها الى البرلمان القادم من خلال الحكومة الجديدة منها حظر تعارض المصالح وقانون الرشكات الموحد على ان يراعى ذلك تعديلات قانون هيئة سوق المال وافلاس الشركات وكذلك اجراءات المحاكم الاقتصادية .