وهكذا استخدمت العصابة الإرهابية كل الأساليب النازية.. بعد أن استبدلت شعار الصليب المعقوف.. بعلامة «الأصابع الأربعة» إشارة لرابعة العدوية! الإعلانات التي تنشرها بعض الصحف الأوروبية.. ويمولها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.. ويتكلف الإعلان الواحد منها ما يعادل المليونين ومائتي ألف جنيه مصري.. هي الدليل علي نجاح ثورة التصحيح التي اندلعت في 30 يونيو 2013 في الإطاحة بالنظام الدموي الذي كان يدير شئون البلاد من الخارج. وهي الدليل علي فشل التنظيم الدموي في تسويق أكاذيبه بالدفاع عن الديمقراطية.. بمحاولة مخاطبة الرأي العام الأوروبي عن طريق الإعلانات. الإعلانات التي ينشرها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ليست دليل نجاح.. وإنما هي دليل فشل المذابح والسيارات المفخخة والعمليات الانتحارية.. والاعتداءات المتكررة علي فلذات أكبادنا من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة.. وتعطيل الدراسة بالجامعات التي يتلقي فيها الطلبة التعليم بالمجان.. وبأموال البسطاء الذين يواجهون الخطوب والملمات علي مدار الساعة! كل هذه المحاولات الإجرامية.. قد فشلت في كسر إرادة وكرامة الشعب المصري العظيم.. ودفعت التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.. لنشر الإعلانات في الصحف الأوروبية.. ومعها صور ضحايا الجرائم الإرهابية.. وتحتها بالخط العريض جملة: وفاة الديمقراطية! والمقصود بوفاة الديمقراطية.. من وجهة نظر قادة التنظيم الدولي من ضعاف الإدراك.. هو وفاة النظام الإجرامي الذي تصدره محمد مرسي وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وحازم صلاح أبوإسماعيل وعصام العريان.. ومحمد بديع.. وغيرهم من قادة العصابة الإجرامية. الإعلانات التي ينشرها مجلس إدارة التنظيم الدولي.. بوفاة الديمقراطية.. بالمنطق الإرهابي.. تعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية.. وتحقيق العدالة الاجتماعية.. واستعادة قوانا المجتمعية التي مزقتها الحشود الإجرامية في رابعة العدوية والنهضة.. وإحراق الكنائس.. وتحويل المساجد إلي ساحات للتلفيق والتدليس واستعراض الفحولة التي يتعوذ منها الشيطان لنذالتها وبشاعتها. وهكذا استخدمت العصابة الإرهابية.. كل الأساليب النازية.. في إرهاب الخصوم.. بعد أن استبدلت شعار «الصليب المعقوف» بعلامة «الأصابع الأربعة» إشارة لرابعة العدوية! وكان الإعلان في الصحف الأوروبية عن وفاة الديمقراطية في مصر.. أشبه بالإعلان عن وفاة الديمقراطية في إيطاليا بعد إعدام موسوليني.. ووفاة الديمقراطية في ألمانيا بعد انتحار هتلر بإطلاق الرصاص علي رأسه.. وتكليف حارسه الخاص بإحراق الجثة. الديمقراطية من وجهة نظر.. عصابة الإخوان الإجرامية تعني بقاء محمد مرسي علي سرير السلطة.. حاميا ومدافعا عن جماعات الإرهاب وتنظيم القاعدة التي استوطنت سيناء.. وحولتها لترسانة مسلحة لكل أدوات التدمير والتخريب.. ومتنازلا بكل الرحب والسعة عن أراضينا في الجنوب وعلي الحدود مع إسرائيل بناء علي منطق عجيب.. وهو سلطة رئيس الجمهورية في تعديل الحدود، التي دافع عنها الشعب المصري لأكثر من سبعة آلاف سنة. والديمقراطية.. من وجهة نظر عصابة الإخوان.. وهي عصابة ماسونية تعتمد علي السمع والطاعة والسرية المطلقة.. تعني وفقا لما كشفت عنه المصادر الأمريكية الالتزام بالمخطط الذي تم الاتفاق عليه مع الرئيس الذي تحوم حوله الشبهات أوباما.. وينطوي علي زعزعة الاستقرار في كل من مصر والبحرين.. وبالتالي فإن هذه الديمقراطية.. تعني بقاء الفصيل الإخواني فوق مصاطب السلطة.. إلي الأبد.. وإلي حين ينتهي تنفيذ الاتفاق المبرم مع القيادات الماسونية العليا.. صاحبة المصلحة في إعادة تقسيم الخريطة السياسية في الشرق الأوسط.. وهي بهذا المعني لا تمت للديمقراطية الحقيقية بأدني صلة.. لأنها تلغي أهم عناصرها.. وهي تبادل السلطة. ومعني الكلام.. أن للعالم كله ديمقراطية.. أما نحن فلنا ديمقراطية.. شكل تاني.. ومن لا يعطينا صوته.. فسوف يدخل النار.. بعد يوم الحساب! ديمقراطية عجيبة فعلا. إلهي يسخطِك يادي الديمقراطية. أما مجلس إدارة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية فله حكاية تستحق الرواية: بعد آخر زيارة قامت بها السيدة كاترين آشتون للقاهرة وصلت مجلس إدارة التنظيم الدولي عدة تقارير.. أشارت فيها السيدة آشتون للحوارات التي أجرتها مع عدد كبير من المسئولين.. وإلي تقارير حول الرأي العام في مصر.. ومواقف شيخ الأزهر والبابا تاوضروس.. والقوي السياسية.. والجمعيات الأهلية.. إلخ.. بيد أن أهم ما لفت انتباه أعضاء المجلس وأثار بينهم عدم الارتياح.. هو تكرار جملة «مكافحة الإرهاب» وتوصيف الإجراءات التي تتخذها حكومة الببلاوي.. بأنها تجري في إطار مكافحة الإرهاب.. وأن تشخيص الحالة في مصر يتلخص في مكافحة الإرهاب. وناقش المجلس قضية تشخيص الحالة.. في عدة جلسات.. انتهت بوضع خطة إعلامية لتغيير هذا التشخيص الذي يلقي بآثاره السلبية علي أنشطة الجماعة في عدة دول.. وتحويله إلي «صراع علي السلطة بين العسكر.. وبين أنصار الشرعية». وعلي الرغم من اتفاق جميع أعضاء المجلس علي أهمية تغيير توصيف الحالة فإنهم اختلفوا علي أسلوب التنفيذ. وبعد مناقشات مطولة تم الاتفاق علي تكليف الإخوانيين محمد علي بشر وعمرو دراج.. بطرح أفكار الحوار الوطني علي عدد من أصحاب الرأي والفكر.. وطرحها في أجهزة الإعلام والصحف.. وفتح الباب أمام الآراء التي تدعو للمصالحة.. ورفع الشعارات التي تظهر علي شاشات التليفزيون الحكومي.. وأهمها شعار «الحرب ضد الإرهاب». وبدأ الإخوانيين دراج وبشر.. الخطوة الأولي بلقاء الأستاذ محمد حسنين هيكل.. وطرحا معه «وفقا لما ذكره هيكل في حواره مع لميس الحديدي» قضية الشرعية وعودة مرسي لمصطبة السلطة.. إلا أن الأستاذ هيكل.. بين لضيفيه الفرق بين الشرعية وبين «وضع اليد» وانتهت المقابلة بضجة إعلامية مقصودة.. لتصل فكرة احتمالات الحوار والمصالحة لكل بيت في مصر.. وتحمل تدريجيا محل «الحرب ضد الإرهاب». وكانت هذه المقابلة التي جرت في منتصف سبتمبر 2013 أشبه بالموسيقي التصويرية.. لظهور أبطال جدد علي المشهد السياسي.. ودور غير مسبوق للإخوانيين بشر ودراج وقال الدكتور بشر إن جماعة الإخوان علي استعداد للاشتراك في التحقيقات لكشف الحقيقة حول حريق برقاش.. وأطلق علي ثورة 30 يونيو صفة «الانقلاب العسكري».. وقال إن جماعته علي استعداد لإجراء استفتاء علي «الرئاسة المبكرة».. إلخ.. وهو كلام وصفه الأستاذ هيكل بأنه أثبت أن جماعة الإخوان لا تعرف شيئا عن العالم.. ولا عن إدارة الأوطان.. وأن رهانهم الرئيسي علي إثارة البلبلة حول الدستور الجديد! كان اللقاء في حقيقته.. يحمل كل عناصر الإثارة.. وفق القواعد الإعلامية المعروفة.. المشحونة بالألغاز والأسرار التي يلخصها السؤال: لقد حملت الملكة.. فمن الذي فعلها؟ وثار أيامها الجدل.. المتبادل بين هيكل.. وبشر وتابعه دراج.. وكان القصد في النهاية.. يهدف لإثارة الحوار المجتمعي.. حول الاعتراف بجماعة الإخوان.. كطرف سياسي يمكن إجراء التفاوض معه.. والاعتراف بشرعية.. وتراجع التوصيف السائد.. وهو الحرب ضد الإرهاب! ولم تستمر هذه الفجة طويلا.. إلي أن ظهر علي المشهد بطل جديد يحمل النوايا الحسنة هو الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.. الذي التقي كبار المسئولين في الحكومة يطرح فكرة الحوار والمصالحة.. وبدأ يتنقل بين أجهزة الإعلام من موقع لموقع.. في الوقت الذي ترددت فيه الأبناء عن رفض جماعة الإخوان عرضا من السلطة الحالية في القاهرة بأن يتولي أحد أعضائها رئاسة الحكومة.. مقابل وقف المظاهرات والتخلي عن مطلبها بعودة محمد مرسي لمصطبة السلطة!! وكما ظهر الدكتور كمال أبوالمجد.. فجأة.. اختفي فجأة.. وأطلقت علينا مجموعة جديدة تضم محمود مكي.. وسليم العوا وعماد عبدالغفور.. وقالت مصادر الجماعة الإرهابية إن المجموعة الجديدة تحمل تفويضا بإجراء الحوار مع السلطة الرسمية في القاهرة.. بهدف إعادة دمج الجماعة الإرهابية في الحياة السياسية.. بمساندة رسمية من السفير البريطاني في القاهرة.. ونائبه ستفان بندكت! في يوم الخميس 17 أكتوبر عقد مجلس إدارة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية اجتماعا طارئا في لندن لاستعراض الأوضاع.. وفق مخطط إلغاء تعبير «الحرب ضد الإرهاب».. واستبداله بتعبير آخر هو «الحوار بين العسكر.. ودعاة الشرعية والديمقراطية». وتم في هذا الاجتماع الذي ضم قيادات التنظيم.. التي تشغل المواقع المرموقة عند اتخاذ القرارات ووضع المخططات.. وفتح الحسابات.. وهم من أكبر العاملين في حقول الاقتصاد والمال والمقاولات والاستيراد والتصدير.. استعراض مجريات الأحداث.. سواء علي المستوي الرسمي أو مستويات التصعيد الضاغط علي الحكومة في الشوارع والجامعات وتعطيل المصالح.. ووقف الحال إلخ. وبناء علي هذا الاستعراض.. طرحت فكرة الإعداد لحملة إعلانية في الصحف الأوروبية.. تقدم الجماعة الإرهابية.. كمدافعة عن الديمقراطية.. وتنفي عن نفسها صفة الإرهاب التي التصقت بها.. وألقت بآثارها السلبية علي الصورة الذهنية لهذه الجماعة لدي الرأي العام الأوروبي. ويبقي السؤال.. عن أي ديمقراطية تتحدث الجماعة الماسونية الإرهابية؟ هل هي ديمقراطية المذابح اليومية والسيارات المفخخة والعمليات الانتحارية وفق ثقافة السمع والطاعة.. أم هي ديمقراطية تعطيل الدراسة بالجامعات التي يتلقي فيها الطلبة التعليم المجاني.. بأموال البسطاء الذين يواجهون الخطوب والملمات علي مدار الساعة؟ إلهي يسخطِك.. يا ديمقراطية الإخوان!