اصدرت منظمات حقوقية بياناً مشتركا تحث فيه السلطات المصريه بإتخاذ كل الاساليب لنبذ العنف،والالتزام بالمضي في المسار السياسي المحدد وفقاً للجدول الزمني لخارطة الطريق خلال الفترة الانتقالية. لذا تري المنظمات أن علي الحكومة احترام حرية الرأي والتعبير، والتمييز بين الاحتجاج والتعبير السلمي عن الرأي وبين ممارسة العنف وإرهاب المواطنين، والالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب ،ايضاً ضرورة توفير الحماية لكل المواطنين والأطراف والمؤسسات المستهدفة بالإرهاب والعنف في سيناء أو خارجها بالاضافة الي تقديم التسهيلات اللازمة لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتقييم مشكلة حقوق الإنسان في مصر، وتحث ايضاً المنظمات الموقعة أنصار جماعة الإخوان المسلمين علي التخلي عن انتهاج العنف وعن استهداف المواطنين، بما في ذلك المسيحيين منهم ورجال الشرطة والجيش والتوقف عن بث خطابات الكراهية الدينية والتحريض علي العنف في المساجد ووسائل الإعلام وغيرها، والتبرؤ من القيادات التي مارست التحريض علي الكراهية والعنف وحملت السلاح في مواجهة المواطنين والشرطة ومن المنظمات الموقعه علي هذا البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،وتجمع الهيئات الأهلية في صيدا، لبنان،والجمعية البحرينية للشفافية،وجمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية،وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان،وجمعية عدالة، المغرب،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر،وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس،ومجموعة المساعدة القانونية، مصر،ومحامون من أجل العدالة في ليبيا،والمرصد السوداني لحقوق الإنسان،ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، السودان،والمركز اليمني للعدالة الانتقالية.