طالب عدد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، السلطات المصرية، بتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، لتقييم مشكلة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن البعثة تقدمت بطلب منذ أكثر من شهر، ولكنها لم تحصل على تأشيرة دخول حتى الآن. ودعت المنظمات، في بيان مشترك صدر عنها اليوم الخميس، «جامعة الدول العربية»، إلى التشاور مع الحكومة المصرية، لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد أن تحركت الأممالمتحدة على أكثر من مستوى على خلفية الأحداث. وطالبت السلطة بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عند اضطرارها إلى استخدام القوة، وتوفير الحماية للمواطنين، وضمان وسائل الدفاع القانوني لكل المحتجزين. وأكدت أن نظامي المجلس العسكري، والرئيس السابق محمد مرسي، قد تجاهلا من قبل وضع «خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر»، واتبعا سياسات استبدادية ومناهضة للثورة المصرية. وفيما يتعلق بالممارسات الإعلامية، قالت المنظمات: إن وسائل الإعلام الداعمة للنظام الحالي، تستخدم خطاب «التخوين الوطني» ضد معارضيه، مثلما كانت وسائل الإعلام المؤيدة للجماعة تستخدم خطاب «التكفير»، وهو ما يؤدي إلى تهميش الأصوات المستقلة. ووقع على البيان المنظمات التالية: 1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2- تجمع الهيئات الأهلية في صيدا، لبنان 3 -الجمعية البحرينية للشفافية. 4- جمعية حقوق الإنسان أولًا بالسعودية. 5- جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. 6- جمعية عدالة، المغرب. 7- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 8- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر. 9- شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. 10- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس. 11- مجموعة المساعدة القانونية، مصر. 12- محامون من أجل العدالة في ليبيا. 13 - المرصد السوداني لحقوق الإنسان. 14 - مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، السودان. 15 - المركز اليمني للعدالة الانتقالية. 16- مركز تونس لحرية الصحافة. 17 - مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصر. 18 - منظمة السودان للتنمية الاجتماعية. 19 - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مصر. 20- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق). 21- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية. 22- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.