تضارب قرارات المجلس الأعلي للجامعات وراء الحكم باستثناء طلاب الثانوية الأجنبية

بسبب تضارب قرارات المجلس الأعلي للجامعات، اوقفت محكمة القضاء الإداري «الأحد» الماضي تنفيذ قرار المجلس برئاسة د. هاني هلال وزير التعليم العالي، الذي يحظر قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الأجنبية بالجامعات المصرية إلا بعد قضاء 3 سنوات بعد الحصول علي الشهادة الاعدادية.. قضت المحكمة باحقية الطلاب في الالتحاق بالجامعات الحكومية دون اشتراط مرور السنوات الثلاثة. سبق للمجلس الأعلي للجامعات اصدار قرار في عام 2008 بتطبيق شرط السنوات الثلاثة اعتبارا من العام الجامعي القادم (2011 -2012).. ثم عاد المجلس في جلسته أواخر اغسطس الماضي ليصدر قرارا آخر بالتطبيق علي الطلاب الحاصلين علي الشهادات الأجنبية هذا العام، مما يعني حرمانهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية. أكدت المحكمة عدم سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي، وعدم جواز صدور قرارات تمس الحقوق المكتسبة للطلاب. يترتب علي الحكم قبول الطلاب بالجامعات الحكومية بعد انتهاء اعمال مكتب التنسيق، فيما تبحث وزارة التعليم العالي عن حل للأزمة نظرا لاستكمال الأعداد المقرر قبولها بالجامعات من الحاصلين علي الثانوية الأجنبية.