أخطاء المجلس الأعلي للجامعات تتسبب في إعادة فتح أبواب مكتب التنسيق

عللت د. سلوي الغريب أمين المجلس الأعلي للجامعات تضارب قرارات «المجلس» التي تسببت في حصول طلاب الثانوية الإنجليزية علي حكم قضائي لصالحهم بأن الأمر لا يعدو «خطأ» في احتساب عدد السنوات الدراسية، حيث أخطاء المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. هاني هلال في احتساب السنوات الدراسية ال 12 التي ينبغي قضاؤها للحصول علي الشهادة الثانوية الأجنبية بعد عودة الصف السادس في العام الدراسي 1999 - 2000.
وقد انهالت الدعاوي القضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن علي قرار المجلس الأعلي للجامعات بحظر قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية الأجنبية بالجامعات المصرية إلا بعد قضاء 3 سنوات دراسية بعد الحصول علي الشهادة الإعدادية. تزايدت الطعون بعد إصدار المحكمة برئاسة المستشار أنور إبراهيم حكما في 17 أكتوبر الماضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلي للجامعات وأحقية الطلاب الذين أقاموا الدعوي في الالتحاق بالجامعات الحكومية هذا العام دون اشتراط مرور السنوات الثلاث، علي غير العادة لم تتقدم وزارة التعليم العالي للطعن علي حكم الٍٍِقضاء الإداري أو تعطيل تنفيذه بل لم تطالب الحالات المماثلة بالحصول علي نفس الحكم.
قررت الوزارة إعادة فتح أبواب مكتب التنسيق لقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الثانوية الإنجليزية IGCSE الذين لم يقضوا 3 سنوات بعد الإعدادية سواء من حصلوا علي حكم قضائي أو لم يحصلوا بعد باعتبارهم حالات مماثلة، الاستجابة السريعة وتنفيذ حكم القضاء يعكس مدي ما يتمتع به أولياء أمور هؤلاء الطلاب من نفوذ وقدرة تفرض الالتزام بأحكام القضاء وتنفيذها دون تأخير أو استشكال.