بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ وعودها...موظفو مراكز المعلومات يعاودون اعتصامهم أمام مجلس الشعب

جدد صباح يوم الاثنين الماضي المئات من موظفي مراكز معلومات مجلس الوزراء اعتصامهم أمام مجلس الشعب بشارع قصر العيني، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب بعد اعتصام دام نحو 30 يوما للعاملين في شهر مايو الماضي، والذي يقضي بإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية
وكل الإجازات والحوافز، وزيادة المرتبات الي 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و381 جنيها لحملة المؤهلات العليا,، مع حصولهم علي علاوات سنوية_، وتحويل عقود عملهم إلي عقود دائمة_.. وقد أعلنت الحكومة في ذلك الوقت عن اعتماد 150 مليون جنيه لرفع رواتب العاملين في المراكز، بزيادة 100 مليون جنيه عن الميزانية المعتمدة حالياً، علي أن تبدأ زيادة الرواتب بداية يوليو الماضي وهو ما لم يحدث حتي الآن. واتهم العمال حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال بخداعهم وذلك بعد أن أكد لهم أثناء اعتصامهم الأخير في 14 سبتمبر الماضي بالاتفاق مع مديريات المحافظات بصرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر علي أساس المرتبات القديمة علي إنها سلفة حتي شهر أكتوبر الجاري، علي أن يتم صرف فروق المرتبات بأثر رجعي في شهر أكتوبر، وهو ما نفاه مديرو المحافظات!!.. وقال أحد المعتصمين من محافظة البحيرة رفض ذكر اسمه: جاء عيد الفطر ولا أملك في بيتي 10 جنيهات ثمن علبة لبن لابني الرضيع او حتي ثمن لبس مدرسة ابني الاكبر، وتساءل كيف أعيش أنا واسرتي ب 99 جنيها شهريا، وأضاف انا لا أملك سوي طفلين وغير قادر علي تحمل مصاريفهم فمن لديه ثلاثة واربعة اولاد منا كيف يعيش ؟؟ .

وتقول إحدي المعتصات : أنا مؤهل متوسط ومرتبي 99 جنيه وزوجي لا يعمل وأنا اضطريت أشتغل في الغيط في رمضان اللي فات من بعد الفطار إلي قبل السحور عشان اقدر أعيش أنا وولادي، ده لو واحد من العيال مرض مقدرش أوديه لدكتور أو أجبله دواء..
والجدير بالذكر أنه تم تهديد العمال من قبل قوات الامن بسرعة فض اعتصامهم سلميا قائلين لهم ( هيصوا شوية وروحوا مافيش بيات هنا ) كما تم عمل كردون أمني حول العاملين وتم منع النساء والاطفال من الخروج الي الحمامات لقضاء الحاجة .